شكري يدعو الأمم المتحدة للتصدي للدول الداعمة لـ«الإرهاب»

وزير الخارجية المصري حذر من تنامي «الصراعات الطائفية»

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، منظمة الأمم المتحدة، أمس، للتصدي للدول التي «تدعم الإرهاب وتوظّفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية وتوفر له التمويل والملاذ الآمن»، مشدداً على ضرورة إصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وأهمها مجلس الأمن.
وفي بيان ألقاه -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- أمام اجتماع رفيع المستوى، لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء المنظمة، طرح شكري رؤية بلاده إزاء التعامل مع أهم القضايا الراهنة.
وقال الوزير المصري إن الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة الذي يأتي تحت عنوان «75 عاماً: المستقبل الذي نريده، الأمم المتحدة التي نحتاجها»، لهو «مناسبة لمراجعة مسيرة هذه المنظمة التي مثّلت محور العمل الدولي ومركزه لسبعة عقود».
وحدد شكري 5 محاور لرؤية مصر هي: أولاً «الالتزام بقيم التكافؤ والمساواة بين البشر، وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب والمجتمعات». وثانياً «صيانة السلم والأمن الدوليين» من خلال «التصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق إلى صراعات حول الهوية والطائفية؛ ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة، وتجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل، وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي، بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وأهمها مجلس الأمن وتعزيز آليات وقاية وبناء السلام».
وأشار شكري في المحور الثالث إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحقيق طفرة في مجالات من أهمها توفير مصادر التمويل المستدام ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
ويقوم المحور الرابع، وفقاً لوجهة النظر المصرية، على ضرورة تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والتصدي لظاهرة ندرة المياه والحفاظ على الأمن الغذائي، وضمان استخدام الموارد المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التي تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.
وأخيراً دعا الوزير إلى حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها، ومجابهة التمييز العنصري والكراهية، وتمكين الشباب والمرأة، والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية والنفاذ لرعاية صحية شاملة، وإتاحة الهجرة الشرعية، والحفاظ على حقوق المهاجرين.
وتشهد اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي العديد من الفعاليات والقمم التي تنعقد حتى بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر (أيلول) 2020.