«غازبروم» الروسية تستأنف ضخ الغاز للصين عبر «قوة سيبيريا»

موسكو ترفع ضرائب التعدين وكبوة نفطية للروبل

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية استئناف ضخ الغاز إلى الصين بعد انتهاء أعمال الصيانة لأنبوب غاز «قوة سيبيريا» (رويترز)
أعلنت شركة «غازبروم» الروسية استئناف ضخ الغاز إلى الصين بعد انتهاء أعمال الصيانة لأنبوب غاز «قوة سيبيريا» (رويترز)
TT

«غازبروم» الروسية تستأنف ضخ الغاز للصين عبر «قوة سيبيريا»

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية استئناف ضخ الغاز إلى الصين بعد انتهاء أعمال الصيانة لأنبوب غاز «قوة سيبيريا» (رويترز)
أعلنت شركة «غازبروم» الروسية استئناف ضخ الغاز إلى الصين بعد انتهاء أعمال الصيانة لأنبوب غاز «قوة سيبيريا» (رويترز)

أكملت شركة الغاز الروسية «غازبروم» أعمال الصيانة المجدولة لأنبوب الغاز «قوة سيبيريا»، واستأنفت ضخ الغاز عبر الأنبوب، وفقا لما أعلنته الشركة الروسية الثلاثاء.
وتقوم الشركة الروسية بضخ الغاز الروسي عبر الأنبوب المذكور إلى الصين، وفق ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية. وبدأ ضخ الغاز في الأنبوب في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمعدل 11 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، ويتوقع أن يتم ضخ 11 إلى 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال العام الجاري.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية الروسية أبلغت شركات التعدين بأن زيادة الضرائب المفروضة عليها لأكثر من ثلاثة أمثالها في العام المقبل «أمر مفروغ منه».
وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن رؤساء وكبار مسؤولي شركات التعدين العاملة في روسيا ستركز خلال لقائها على النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف على تأجيل زيادة الضريبة إلى 2022.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن وزارة المالية الروسية كشفت في الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة ضريبة الاستخراج على شركات التعدين بمقدار 3.5 مثل مستواها الحالي في العام المقبل كجزء من حزمة إجراءات تستهدف تقليص العجز في ميزانية الدولة، بعد أن تضررت المالية العامة بشدة من انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ووفقا لتقديرات الوزارة فإنه من المتوقع أن تحقق زيادة هذه الضريبة حصيلة تبلغ 56 مليار روبل (774 مليون دولار) خلال العام المقبل. وتشمل خطة زيادة ضريبة الاستخراج أغلب المعادن والمخصبات، وجاءت كمفاجأة للشركات في حين يتم تسريع إجراءات إقرارها وتطبيقها.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب (الدوما) على القراءة الأولى للخطة بعد موافقة لجنة الميزانية والضرائب في مجلس النواب على المشروع يوم الاثنين.
وتم استبعاد الفحم والذهب من زيادة الضريبة، وكان قد تم استبعاد الفضة أيضا من مشروع القانون قبل إرساله إلى البرلمان بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول رفيع المستوى.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون منفصل للألماس بحيث يتم ربط ضريبة استخراجه بأسعار البيع خلال فترة الضريبة، دون حساب ضريبة القيمة المضافة عليه، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
ومن جهة أخرى، هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرا بانخفاض حاد في أسعار النفط واستمرار تضرر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.
وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2016. وإلى 76.55 أمام الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. وكانت العملة الروسية سجلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو و61 أمام الدولار.
وتراجعت أيضا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط وسجل مؤشر الأسهم المقومة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو (أيار) مع هبوطه 3.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل 2.9 في المائة.
ومن جانبه، قال البنك المركزي الروسي الاثنين إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا ارتفعت إلى 172 مليار روبل (2.26 مليار دولار) في أغسطس (آب)، من 131 مليار روبل في يوليو (تموز) مع استمرار تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس «كورونا».
وأضاف البنك المركزي أن الرقم لشهر أغسطس كان أعلى من المتوسط الشهري للأرباح في 2019 وسجلت معظمه بضعة بنوك كبرى وسط انخفاض قيمة الروبل. وقال البنك المركزي إنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2020 حققت البنوك الروسية أرباحا بلغت 933 مليار روبل.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.