9 عقود تثبت دور السعودية في صناعة السلام واستقرار الإقليم

احتضنت الفرقاء وعززت قيم التعايش وأنهت حروباً أهلية

خادم الحرمين وولي العهد خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة العام الماضي (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين وولي العهد خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

9 عقود تثبت دور السعودية في صناعة السلام واستقرار الإقليم

خادم الحرمين وولي العهد خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة العام الماضي (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين وولي العهد خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة العام الماضي (الشرق الأوسط)

شهدت العقود التسعة من عمر السعودية، جهوداً دبلوماسية سعت من خلالها المملكة إلى التوصل إلى عالم أكثر تسامحاً وسلاماً، خصوصاً في المنطقة التي لا تستريح فيها الصراعات والخلافات.
والسعودية من منطلق دورها ومكانتها عربياً وإسلامياً، على مختلف الأصعدة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، في موقع رئيسي لتعزيز السلام وتوحيد الخطاب على المستوى العربي أو الإسلامي والتقليل من حدته ونبذ الكراهية وبناء جسور تواصل بين الشعوب العربية والإسلامية وغيرها من شعوب العالم، واحتواء الأزمات التي تنشأ داخلها.
وبذلت السعودية جهوداً كبيرة في هذا السياق، لحل الخلافات والنزاعات، تبلورت في اتفاقات وقمم ومؤتمرات ومشاريع نوعية سعت عبرها إلى جمع الفرقاء لتوحيد الشعوب وإنهاء الحروب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.
- اتفاقيات سياسية
ومن هذه الجهود اتفاق الطائف في عام 1989 الذي أعاد وحدة لبنان وأنهى الحرب الأهلية، واتفاقية جدة للسلام التي طوت في عام 2018 أطول نزاع في القارة الأفريقية بين إثيوبيا وإرتيريا، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما ساهمت السعودية في إنهاء قطيعة كبرى استمرت لأكثر من 10 أعوام بين جيبوتي وإريتريا في 2018، إضافةً إلى «اتفاق الرياض» في نهاية العام الماضي الذي وضع أساساً للسلام بين الفرقاء في اليمن.
وفي يوليو (تموز) 2018، عززت السعودية حرصها على الأمن والاستقرار في أفغانستان، حين استضافت جلسات المصالحة بين الأطراف، في حين انعقد مؤتمر دولي للعلماء المسلمين حول «السلم والاستقرار في أفغانستان» لعرض آراء مختلف الأطراف في سبيل تحقيق المصالحة الأفغانية ووقف الإرهاب والتطرف.
إضافة إلى ذلك، عقدت السعودية مؤتمرات جمعت بها العلماء ورجال الدين من مختلف الديانات والطوائف، لتوحيد الكلمة بينهم، وتأصيل قيم التعايش بين الشعوب على اختلاف أديانها ومذاهبها وثقافاتها ولغاتها، عبر جهات عدة، لعل من أبرزها رابطة العالم الإسلامي، ومركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد».
- تعزيز قيم التعايش
كان لهذه الجهود الأثر الملموس في تشكيل عدد من الوثائق، منها «وثيقة مكة المكرمة» لوقف الاقتتال الطائفي في العراق في عام 2006، إضافةً إلى «وثيقة مكة المكرمة» على هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال في عام 2019 التي تنص على مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، وتأصيل قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب المختلفة في العالم الإسلامي، وأقرتها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية.
ولهذه الاتفاقيات والوثائق دور كبير في جمع مختلف الأطراف وإنهاء الحروب وإعادة النماء وإرساء قيم التعايش وتحقيق السلم، كما أن استدامتها تعتمد على عوامل أخرى، من أهمها استمرار التوافق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى الجهود الدولية في ذلك، ومنع أي محاولات لإفشالها.
ولم تقتصر جهود السعودية على رعاية الاتفاقات والمعاهدات وحسب، بل شملت تحركات رمزية عديدة تعبر عن أهمية تعزيز قيم التعايش، وبناء الجسور مع مختلف الديانات والثقافات، مثل تنسيق اللقاءات بين الشيوخ المسلمين والقساوسة والحاخامات، أو بين شيوخ من مختلف المذاهب الإسلامية والقساوسة والحاخامات ومسؤولين من السعودية، وهو ما يؤكد أن المملكة تسعى إلى تأكيد أهمية بناء الجسور بين الجميع والتصدي لخطابات الكراهية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من منطلق مركزها القيادي، حققت السعودية الكثير من المتغيرات في المشهد السياسي العربي والإسلامي والإقليمي، باتفاقات تبعث السلام في المنطقة وتحالفات لتعزيز التعاون بين الدول، وشراكات يرقى بعضها إلى مستوى استراتيجي برعاية السعودية، إضافةً إلى الاتفاقيات بمختلف أشكالها على الصعيد الدولي، مثل ما تسعى إليه السعودية في الحكومات والمنظمات الدولية لنماء العديد من الدول ودعم حكوماتها وشعوبها، إضافةً إلى العمل على إزالة أسماء بعض الدول من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وإزالة العقوبات الدولية السابقة، وتشجيع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب هذه الدول.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.