«الكرامة الوطنية» تدخل على الخط في صفقة «تيك توك»

ترمب يرفض سيطرة «بايت دانس» على الشركة

«الكرامة الوطنية» تدخل على الخط في صفقة «تيك توك»
TT

«الكرامة الوطنية» تدخل على الخط في صفقة «تيك توك»

«الكرامة الوطنية» تدخل على الخط في صفقة «تيك توك»

تدخل صفقة «بايت دانس» الصينية و«أوراكل» الأميركية الخاصة بتطبيق «تيك توك» مرحلة جديدة من التأزم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضه حيازة الشركة الصينية حصة الأغلبية، في مقابل إعلان صيني عن اتجاه لرفض الإذعان للشروط الأميركية لأنها تعرض «مصالح وكرامة الصين للخطر».
وقال الرئيس ترمب إنه قد يسحب موافقته الأولية على الاتفاق بين شركة البرمجيات الأميركية «أوراكل كورب» وشركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس» التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، ويقضي بإنشاء شركة جديدة مقرها في الولايات المتحدة لإدارة خدمات التطبيق في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ترمب قوله في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية إنه لن يوافق على الاتفاق إذا ظلت سيطرة الشركة الصينية على شركة «تيك توك»، مضيفاً أنه يتوقع تراجع نفوذ الصين تدريجياً على الشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 12 شهراً وفقاً للاتفاق.
وبعد قليل من تصريحات ترمب، كتب هو شيغين، رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التابعة للدولة، أن السلطات الصينية سترفض الاتفاق «لأنه يعرض الأمن القومي ومصالح وكرامة الصين للخطر».

يأتي ذلك فيما أعلنت شركتا التكنولوجيا «أوراكل» ومتاجر التجزئة «وول مارت» الأميركيتان اتفاقهما المبدئي على شراء 20 في المائة من شركة «تيك توك غلوبال» المنشأة حديثاً، التي ستتولى إدارة عمليات تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «تيك توك» في العالم.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق إلى أن «بايت دانس» تسعى للحصول على تقييم بقيمة 60 مليار دولار لتطبيقها «تيك توك»، وأن «وول مارت» و«أوراكل» ستدفعان 12 مليار دولار مقابل حصتيهما إذا وافقتا على السعر المطلوب البالغ 60 مليار دولار.
وكانت شركة «بايت دانس» الصينية التي تمتلك تطبيق «تيك توك» قد تلقت موافقة مبدئية على اتفاق لحل الخلافات مع الحكومة الأميركية. ووفقاً للاتفاق، وافقت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة «وول مارت» على شراء 7.5 في المائة من أسهم «تيك توك غلوبال»، إلى جانب الدخول في اتفاقيات تجارية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات متعددة القنوات لشركة «تيك توك غلوبال».
وفي جزء من الاتفاق مع الحكومة الأميركية، تؤسس شركة «تيك توك» شركة جديدة باسم «تيك توك غلوبال»، التي تتولى إدارة حسابات كل مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة وأغلب دول العالم. وأوضح مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «بايت دانس» ستحتفظ بالأسهم المتبقية ونسبتها 80 في المائة؛ إلا إن الشركة الصينية مملوكة بنسبة 40 في المائة من جانب مستثمرين أميركيين، وبالتالي فإن التطبيق سيصبح في نهاية المطاف مملوكاً لجهات أميركية.
وستوفر «تيك توك غلوبال» أكثر من 25 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة إلى جانب قيام الشركة بدفع ضرائب تزيد على 5 مليارات دولار للخزانة الأميركية. وسيمتلك مستثمرون أميركيون، ومنهم «أوراكل» و«وول مارت»، أغلبية أسهم «تيك توك غلوبال» التي ستكون شركة أميركية مستقلة مقر رئاستها في الولايات المتحدة، ويشغل أميركيون 4 من بين المقاعد الخمسة لمجلس مديري الشركة.
وستقوم «تيك توك غلوبال» بطرح أسهمها للاكتتاب العام وتسجيلها في البورصة الأميركية خلال أقل من 12 شهراً. وبعد الطرح العام ستظل حصة الأميركيين في الشركة تزداد بمرور الوقت.
وقالت «أوراكل» إنها ستصبح مقدم خدمات أمن الحوسبة السحابية لشركة «تيك توك». وستكون بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم أميركي للتطبيق موجودة على مراكز بيانات الجيل الثاني من الحوسبة السحابية لشركة «أوراكل».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.