مجموعة العشرين تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

جانب من اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

بحث اجتماع وزاري لمجموعة العشرين اليوم (الثلاثاء)، تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإيجاد استجابة منسقة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأعرب وزراء التجارة والاستثمار لدول المجموعة في بيان ختامي بعد اجتماعهم الافتراضي، تحت رئاسة السعودية عن قلقهم إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خصوصاً في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وأكدوا مواصلة تعاونهم وتنسيقهم، وسط جائحة «كوفيد - 19»، من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، والإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وشدد الوزراء على ضرورة عمل التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار، وخلق فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مشيرين إلى مواصلتهم اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، مستشعرين أهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف البيان: «سنواصل تأييد وتطبيق إجراءات دول المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للـجائحة»، مرحبين بالتقدم المحرز، خصوصاً في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة، مؤكدين أهمية أن تكون أي تدابير تجارية طارئة للتصدي لـلجائحة «موجَّهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وتعكس رغبتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ولا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة»، بالإضافة إلى مواصلة القيام بعمل كل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات.
وفي ظل استمرار تصدر التحديات الصحية، أكد الوزراء الدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن حسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق التزامات الأعضاء الدولية، مدركين الحاجة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة.
وتابع البيان: «سنواصل العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة مع الإبقاء على أسواقنا مفتوحة، بما في ذلك المساعدة في التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة»، مؤكدين أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد الجائحة، وتنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية. كما لاحظ الوزراء أن الجائحة أبرزت تحدياً متمثلاً في تعثر وصول الاقتصاد الرقمي إلى العديد من المواطنين الضعفاء بسبب وجود الفجوة الرقمية».
وأشاروا إلى المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية، وكذلك استمرارهم في الالتزام بالعمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء المنظمة الآخرين لإجراء إصلاح من شأنه أن يحسّن عملها.
وأكد العديد من الأعضاء الحاجة لدعم الأنظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، والوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات، واتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بعمل نظام تسوية المنازعات من أجل المساهمة في تعزيز إمكانية التنبؤ والاستقرار للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
ولفت البيان إلى أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة مع جهودها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي. وهي عُرضة بشكل خاص للصدمات، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتتأثر بشكل غير متناسب بنقص الموارد والمعلومات والمهارات، بما في ذلك التكيف مع التغييرات التقنية، والأطر التنظيمية المختلفة واللوائح الجديدة، ومواجهة الصعوبات والانضمام إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأفاد بأن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية ويظل هدفاً مهماً لجميع الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، مضيفاً: «رفع الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة من إحساسنا بالإصرار في العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية، وزيادة مرونة واستدامة اقتصاداتنا وسلاسل القيمة لدينا ضمن أمور أخرى من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعاً»، مقرّين بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي.
وأوضح الوزراء أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتراكم رأس المال، منوهين بأنه كان للجائحة تأثير سلبي فوري على تدفقات الاستثمار الدولي، مبدين التزامهم بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه.
ورأوا أهمية مشاركة أفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المرتبطة أو المتأثرة بالـجائحة، وتحديداً في المجالات الرئيسية، مثل الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً إلى الحاجة الماسة للاستثمار فيها، مشجعين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين على النظر في المزيد من إجراءات معالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار.
وبغية ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفاعلية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، أوصى الوزراء القادة بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض، مثمّنين جهود وريادة السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين.