حكم قضائي جديد بحق سجينة سياسية كردية بتهمة «إهانة إردوغان»

الناشطة الكردية سباهات تونغل (أرشيفية - رويترز)
الناشطة الكردية سباهات تونغل (أرشيفية - رويترز)
TT

حكم قضائي جديد بحق سجينة سياسية كردية بتهمة «إهانة إردوغان»

الناشطة الكردية سباهات تونغل (أرشيفية - رويترز)
الناشطة الكردية سباهات تونغل (أرشيفية - رويترز)

قال اثنان من فريق الدفاع عن نائبة كردية سابقة مسجونة حالياً في تركيا بتهمة الإرهاب، إن حكماً جديداً صدر عليها بالسجن بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وحكم على سباهات تونغل الأسبوع الماضي بالسجن 11 شهراً و20 يوماً لوصفها الرئيس بأنه عدو للأكراد وللنساء في كلمة ألقتها عام 2016، وهي تصريحات وصفتها محامية عنها بأنها تقع في حدود الانتقاد المشروع لخصم سياسي.
كانت تونغل تشغل في السابق مقعداً في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقالت محاميتها إن كلماتها اقتطعت من سياقها.
وقالت المحامية سيفان جميل أوزين إن موكلتها صرحت بأن «الرئيس عدو للنساء والأكراد»، واصفة ذلك بأنه «انتقاد لخصم سياسي يقع في حدود حرية التعبير»، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي جلسة انعقدت في يوليو (تموز)، نفت تونغل الاتهام قائلة إن من المفترض أن تتمكن من انتقاد خصم سياسي. ووصفت التهم الموجهة إليها بأنها محاولة «لقمع الحرية والفكر والتعبير والتنظيم، خصوصاً الحرية السياسية».
وفي العام الماضي، صدر حكم عليها بالسجن 15 عاماً بتهمة نشر دعاية إرهابية والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والذي تدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم المنظمات الإرهابية. ونفت تونغل الاتهامين.
وتصل أقصى عقوبة لتهمة إهانة الرئيس إلى السجن أربع سنوات.
وزاد هذا النوع من القضايا بنسبة 30 في المائة في عام 2019، حيث جرى التحقيق مع 26 ألفاً و115 ش شخصاً يواجه نحو 5000 منهم قضايا أمام المحاكم وسُجن 2462، بحسب بيانات وزارة العدل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.