الخلاف الأوروبي - الأميركي حول إيران يهيمن على مؤتمر «الطاقة الدولية»

غروسي أعاد تأكيد أهمية عمليات المراقبة

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يتحدث عبر الفيديو خلال المؤتمر السنوي لـ«الطاقة الدولية» في فيينا (رويترز)

عكس المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الخلافات الأوروبية - الأميركية حول الاتفاق النووي مع إيران؛ إذ كررت الدول الأوروبية تأكيدها التمسك بالاتفاق الموقع في 2015 رغم قلقها من البرنامج النووي الإيراني، فيما اتهمت واشنطن طهران بالمماطلة في التعاون مع المنظمة الدولية، أو عدم التعاون بالكامل.
وقال وزير الطاقة الأميركي، دان بروييت، الذي تحدث للمؤتمر عبر الفيديو، إن لدى إيران «تاريخاً مرعباً بصفتها أكبر راع للإرهاب في العالم، وأيضاً لديها تاريخ في تقديم تعاون غير كامل وعلى مضض، هذا لو قدمت تعاوناً، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف أن على طهران أن «تقوم بالكثير لكي تؤكد التزامها باتفاق الضمانات بشكل كامل»، مشيراً إلى أن تعاوناً كهذا «أساسي لتحقيق هدفنا في التأكد من أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي». وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة التهديدات التي تمثلها دول مثل إيران.
وكان مسؤول أميركي قد قال لوكالة «رويترز» قبل يوم إن إيران تريد امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية ووسائل إطلاقها رغم اتفاق عام 2015.
ومع ذلك، تجنب بروييت التطرق إلى العقوبات الأميركية الجديدة أو الخلافات مع أوروبا بعد البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا قبل يومين والذي رفض مساعي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. وقال البيان إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني ولم يعد لديها الحق القانوني في استخدام بند «سناب باك» الذي يسمح بإعادة العقوبات الدولية على إيران إذا انتهكت الاتفاق النووي.
وبالفعل؛ أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر أن إيران قد انتهكت عدداً من الالتزامات النووية.
وقد تطرق لذلك وزير الدولة لشؤون الطاقة الألماني آندرياس ريخت، الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي وعبر عن «قلق أوروبي عميق من استمرار جمع إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به» ضمن الاتفاق النووي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قلق كذلك من «استمرار التخصيب في منشأة (فوردو) ومن توسيع أنشطة البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي في إيران؛ لأن هذه الأنشطة تزيد بشكل كبير من قدرة إيران على التخصيب».
وأشار الوزير الألماني إلى أن كل هذه الأنشطة «لا تتفق مع الاتفاق النووي، ولها آثار انتشار خطيرة». وحث إيران على الامتناع عن أي إجراءات أخرى لا تتفق مع الاتفاق، غير أنه حرص على تكرار الموقف الأوروبي لجهة الأسف لانسحاب واشنطن من الاتفاق، والمساعي الأوروبية المستمرة لإنقاذ الاتفاق واستمرار العمل به.
وكان لإيران كلمتها في بداية المؤتمر، وقال مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي في كلمة مسجلة من طهران، إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعاها في المقابل إلى أن تتعامل مع بلاده «باستقلالية وعدم انحياز». وجدد مطالبة بلاده دول أعضاء الوكالة الدولية بإدانة الهجوم على منشأة «نطنز» في نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن صالحي أن بلاده «رصدت تهديدات جديدة من أطراف معادية، عبر أدوات إلكترونية والأدوات التقنية الأخرى». وقال: «يحق لإيران اتخاذ أي خطوة مطلوبة للحفاظ على منشآتها، واتخاذ أي إجراء ضد أي تهديد».
وكانت الوكالة الدولية قد اتهمت طهران في يونيو (حزيران) الماضي بعدم التعاون وعرقلة دخول المفتشين الدوليين إلى موقعين سريين في إيران. ونهاية الشهر الماضي سمحت طهران بالدخول للمفتشين بعد أكثر من 4 أشهر من المماطلة والرفض. ودخل المفتشون الموقع الأول وأخذوا عينات ما زالت في المختبرات التابعة للوكالة. وبحسب تصريحات سابقة للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة رافاييل غروسي، فمن المتوقع أن تصدر نتائج العينات التي يتم فحصها حالياً خلال شهرين أو 3 أشهر. ومن المفترض أن يدخل المفتشون الموقع السري الثاني قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي افتتاح المؤتمر العام، أعاد غروسي التأكيد على أهمية عمليات المراقبة التي يقوم بها المفتشون الدوليون في إيران، ووصف هذه العمليات بأنها «لا غنى عنها» للتأكد من أن نشاطات إيران النووية لا تخالف القوانين الدولية.
وانعقد المؤتمر في ظل إجراءات استثنائية بسبب فيروس «كورونا» الذي تتسارع وتيرة انتشاره في العاصمة النمساوية، مما دفع بكثير من الدول الأوروبية؛ منها ألمانيا وبلجيكا، إلى تصنيف فيينا ضمن «المناطق الحمراء»؛ أي الخطرة من ناحية انتشار الفيروس، ولا يسمح بزيارتها إلا لأسباب معينة ولا العودة منها من دون حجر صحي.
والأسبوع الماضي، اكتشف داخل مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 35 إصابة بالفيروس؛ معظمهم بين الدبلوماسيين. وانعكس كل هذا على ترتيبات المؤتمر العام الذي ألقيت كل الكلمات فيه عن بُعد، باستثناء كلمة أمين عام الوكالة. ولم يسمح للدول إلا بإرسال مندوبين اثنين إلى قاعة المؤتمر التي بدت شبه فارغة.