وزير الشؤون البلدية: تطبيق شامل لمعايير الشفافية والنزاهة والجودة في أعمال الصرف والإنفاق

العمر لـ {الشرق الأوسط} : نعمل وفق برنامج متكامل لمتابعة تنفيذ المشروعات

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن ميزانية الخير والبركة والنماء تكشف حرص الدولة على تلبية احتياجات أبناء الشعب السعودي من الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، من خلال الزيادة في معدلات الإنفاق التي جرى تخصيصها في جميع المجالات الخدمية والتنموية، وخاصة التنمية البشرية؛ باعتبار الإنسان هو محور التنمية والتطور والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية المعمول بها في البلاد.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد صدور الميزانية أمس، على ضرورة وجود آليات واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة، داعيا منسوبي الوزارة لبذل كل الجهود من أجل تحويل بنود الإنفاق في ميزانية هذا العام إلى مشروعات وخدمات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتقدم صورة مشرفة لما تشهده المملكة من نهضة في جميع المجالات، والحرص على تطبيق كل معايير الشفافية والنزاهة والجودة في أعمال الصرف والإنفاق بما يحقق استدامة الانتفاع بهذه المشاريع والخدمات.
وأبان الوزير أن ميزانية قطاع البلديات قد زادت عن مخصصات الوزارة في العام الماضي، حيث بلغت الزيادة هذا العام 38.3 مليار ريال، وستعزز من قدرة الوزارة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في مجالات الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشاريع درء مخاطر السيول، ومشاريع إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، وكذلك مشاريع تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وغيرها من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وثمن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، ما يولونه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع البلدي، من خلال الحرص على توفير كل الإمكانات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي والارتقاء بجودة خدماته في جميع مناطق المملكة، من أجل دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها هذه البلاد.
وعلى ضوء الميزانية المعتمدة لعام 2015، فقد بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية، وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات، ما يقارب 40 مليار ريال، منها أكثر من 5.5 مليار ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وأضافت لبعض المشاريع البلدية القائمة، بلغت 25 مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة ولإنشاء الأنفاق والجسور وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها نحو 144 مليار ريال، منها أكثر من 30 مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
من جهته، أبلغ «الشرق الأوسط» حمد العمر المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة وضعت برنامجا متكاملا لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومن شأنه كشف الشركات المتقاعسة في التنفيذ وحالات التعثر أولا بأول، مشيرا إلى سحب المشاريع من الشركات المنفذة في حالات تأخير التنفيذ والإخلال بجودة المواصفات المتفق عليها، مرجعا ذلك إلى حرص جهازه على التنمية الحضرية في جميع المناطق وبجودة تتلاءم مع طموح المواطنين، إضافة إلى التأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أكمل وجه وفق جدول زمني محدد.