السعودية ترفع استثمارات «الأغذية العضوية» بنحو 9 % خلال 10 سنوات

مساحة الأراضي الزراعية للمنتجات الآمنة تصل إلى 34 ألف هكتار

واقع الاستثمار في إنتاج الأغذية العضوية في السعودية في تزايد مطرد

تسجل استثمارات الأغذية العضوية في السعودية قفزات كبيرة، حيث ارتفعت بنحو 9 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، بحسب ما أفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يتزامن مع القرار الذي أصدره وزير الزراعة خلال الأسبوع الماضي، في الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة التي سبق أن صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في رمضان 1435هـ، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز صناعة وإنتاج الأغذية العضوية في البلاد.
وكشف الدكتور إبراهيم الشهوان، نائب رئيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية، أن «واقع الاستثمار في إنتاج الأغذية العضوية في المملكة في تزايد مطرد»، قائلا: «يتضح ذلك من خلال النظر إلى زيادة عدد المزارع العضوية، حيث وصلت حاليا إلى 110 مزارع عضوية موثقة بما فيها من مشاريع الشركات الزراعية مقارنة بما يقارب 10 مزارع تقريبا قبل 10 سنوات».
ويفيد الشهوان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن «مساحة الزراعة العضوية تشكل حاليا ما نسبته 4 في المائة من إجمالي المساحة الزراعية بالمملكة، وهو ما يقارب الـ34 ألف هكتار تقريبا»، ويضيف: «ما شجع على هذه القفزة توفر مدخلات الإنتاج من أسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات في السوق المحلية، حيث أصدرت إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة السعودية قائمة لـ93 مدخلا من المواد المذكورة آنفا».
وأردف: «كما تم تسهيل استيراد البذور العضوية في حالة عدم توفرها في السوق المحلية عن طريق الاستيراد المباشر من قبل المزارعين العضويين فقط، ومن دون وسيط، بتسهيل من قبل هذه الإدارة تشجيعا للمزارعين العضويين ولنشاط الزراعة العضوية.. وعليه، يتضح أن سوق الأغذية العضوية في المملكة تُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، نتيجة لما سبق ذكره وللحملات الإعلامية المكثفة لأهمية المنتجات العضوية من قبل الإدارة العامة للزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية ومشروع الزراعة العضوية وما صاحبها من زيادة في الوعي لدى المستهلكين في المملكة».
وبسؤال الشهوان عن حجم صادرات المنتجات العضوية السعودية إلى دول الخليج ودول المنطقة والدول الأخرى، يجيب الشهوان: «ليس لدي أرقام دقيقة حول هذه الصادرات، ولكن الشركات والأفراد المنتجين لتلك المنتجات العضوية، خاصة التمور والزيتون، فيلاحظ وجود نسبة لا بأس بها من تلك الصادرات للخارج، نتيجة للمشاركة في المعارض الدولية الغذائية ذات العلاقة في البلدان المختلفة، ولما تتميز به تلك المنتجات من جودة عالية ومصداقية».
من جهته، يوضح الدكتور خالد الرميضان، وهو خبير زراعي وعضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، أن حجم استثمارات الأغذية العضوية على مستوى العالم وصل إلى 65 مليار دولار، مضيفا: «من المتوقع أن يتعدى حدود الـ100 مليار دولار في عام 2020»، ويضيف: «نحن نواكب هذه القفزات لكن بصورة بطيئة نسبيا، إلا أن السعودية تعد الثانية عربيا بعد تونس في هذا المجال».
وأفاد الرميضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك عجزا واضحا في تلبية احتياجات السوق المحلية، إذ إن حجم الطلب يفوق كميات الإنتاج، قائلا: «في بعض الأحيان لا تتوفر المنتجات العضوية إلا في ساعات الصباح الأولى ثم تنتهي بسرعة، بعكس الحاصل في أميركا والدول الأوروبية التي تتوفر فيها هذه المنتجات طيلة الـ24 ساعة»، وأكد الرميضان أن الأغذية العضوية المستوردة لا تشكل منافسا للمنتجات المحلية التي تحظى بإقبال كبير، بحسب قوله.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي وافق، الأسبوع الماضي، على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة، الذي سبق وصدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في رمضان 1435هـ. وأوضحت الوزارة أن النظام ولائحته التنفيذية دخلا حيز التنفيذ بدءا من تاريخ صدورها، وأصبح تطبيقها ملزما لجميع المنتجين بالمملكة، سواء كانوا مزارعين عضويين أو مزارعين راغبين في تحويل نشاطهم إلى الزراعة العضوية أو أي مصدر أو مستورد للمنتجات الغذائية العضوية أو الشركات الزراعية المتخصصة في مدخلات الإنتاج العضوي.
وأوضحت الوزارة أن إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام ولائحته بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، سواء داخل الوزارة أو خارجها، مع التأكيد أن العمل في السنوات الـ5 الماضية كان وفق معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية التي تلغى اعتبارا من تاريخ بدء تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، مع الإشارة لكون اللائحة التنفيذية للنظام تحتوي على 41 مادة تم وضعها بما يتوافق مع النشاط الزراعي بالمملكة بشقيه النباتي والحيواني، وتضبط العمل في جميع مراحل الإنتاج والإعداد والتجهيز وتوزيع المنتجات العضوية والرقابة عليها، وملحق بها 8 ملاحق خاصة باستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية والشعار الوطني لمدخلات الإنتاج، وكذلك المواصفات الفنية للأسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات ومواد التنظيف والتطهير للحظائر والمنشآت ومساحات الحظائر للإنتاج الحيواني العضوي والتصنيع الغذائي.