الأمم المتحدة في الخامسة والسبعين بلا ضيوف

جمعيتها العامة تبدأ غداً عبر المنصات الرقمية... وكلمات لخادم الحرمين ورؤساء أميركا والصين وروسيا وفرنسا ومصر

مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقاً بفعل الجائحة قبل أيام من الجمعية العامة (أ.ف.ب)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقاً بفعل الجائحة قبل أيام من الجمعية العامة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة في الخامسة والسبعين بلا ضيوف

مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقاً بفعل الجائحة قبل أيام من الجمعية العامة (أ.ف.ب)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقاً بفعل الجائحة قبل أيام من الجمعية العامة (أ.ف.ب)

تحيي الأمم المتحدة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، ابتداء من اليوم، في احتفال باهت بلا ضيوف. فلولا الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على العالم، لكان مئات من الملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الكبار لدى الوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية سيشاركون في هذه المناسبة الاستثنائية، بالتزامن مع الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إجراء مناقشات وجهاً لوجه حول القضايا والتحديات، بل الانقسامات الكثيرة التي تسمم العلاقات الدولية.
خلافاً لما جرت عليه العادة سنوياً، ستفتقد مدينة نيويورك الضجيج الذي يترافق مع هذه المناسبة في سبتمبر (أيلول) من كل سنة. هذه المرة لن تغلق الجادة الأولى في مانهاتن أمام عامة الناس لتسهيل وصول المواكب من مقرات الإقامة للزعماء والمسؤولين والمترجمين والصحافيين إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة. وفيما تخلو الجادات والشوارع الأخرى في «عاصمة العالم» من الضجيج الذي يرافق عادة تحركات المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين الوافدين من أقطار العالم وسط إجراءات أمنية ضخمة، ستكتفي القاعة الرئيسية للجمعية العامة، التي تتسع عادة لنحو 2500 شخص، بممثل واحد عن كل من الدول الـ193 الأعضاء وحفنة قليلة من مندوبي الدول المراقبة والمنظمات الدولية، لمتابعة كلمات الزعماء على شاشات عملاقة تنقل عبر الفيديو الخاص بالمنصات الرقمية المخصصة للمنتدى الدولي الأرفع والأكبر على الإطلاق.

«رتابة» المناسبة وأهمية التحديات
ويأخذ الوباء العالمي حيزاً هو الأوسع من اهتمام المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين الذين لا يخفون خشيتهم من «رتابة» المناسبة بسبب غياب التواصل الشخصي، والاستعاضة عنه بلقاءات عبر الفيديو لفترات طويلة ومرهقة، علما بأنهم يتفهمون الأسباب الموجبة لذلك بسبب تفشي الوباء على نطاق واسع، وبسبب القيود المشددة التي وضعتها السلطات في ولاية نيويورك للحفاظ على السلامة العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض مدة أسبوعين من الحجر الصحي على كل وافد من خارج الولايات المتحدة، وحتى على الآتين من عدد من الولايات الأميركية نفسها.
ولذلك خفض المسؤولون سقف التوقعات إلى أدنى مستوى منذ تأسيس المنظمة الدولية وتوقيع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو (حزيران) 1945. لا حضور شخصياً للزعماء ولا مآدب عامرة. لن تحصل اجتماعات ثنائية ولن يتعثر الصحافيون ببعضهم البعض لقطف سبق أو خبر أو صورة. وبعد نحو شهر من التكهنات، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يلقي خطابه من على المنبر الشهير للأمم المتحدة. ستبقى هذه الفرصة متاحة فقط لكل من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة فولكان بوزكير.
في هذه الأوقات غير العادية من عواقب الوباء والضغوط الاقتصادية، فضلاً عن التغير المناخي الحاد، يترقب كثيرون الخطابات المسجلة لزعماء العالم لمعرفة ما إذا كانت لديهم خطط ما للتغلب على الفوضى التي تجتاح قضايا ومناطق عدة في عالم تمزقه النزاعات والحروب والأزمات والكوارث.
في 21 سبتمبر، يصادف الحدث الأول المتمثل باليوبيل الماسي للأمم المتحدة. ووفقاً لجدول الخطابات الذي يشمل 119 من رؤساء الدول والحكومات، سيتحدث أولاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يليه الوزراء وغيرهم من المتحدثين البالغ عددهم حتى الآن 200 شخص. وبما أن الوقت لن يتسع لكل هذه الكلمات في يوم واحد، سيجري إرجاء بقية الكلمات إلى ما بعد انتهاء اليوم الأول. ويعود السبب إلى أن الكلمات في الأسبوع الرفيع المستوى ستبدأ في 22 سبتمبر (أيلول). ويفترض أن يتحدث كل زعيم لمدة لا تزيد على 15 دقيقة، لكن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على التحكم بمدة خطاب أي زعيم، علما بأن خطاب غوتيريش نفسه قد يتطلب نحو 20 دقيقة.

«الحال المروعة» للعالم
ويعد المسؤولون الدوليون بأن تكون كلمة غوتيريش في 22 سبتمبر حازمة وتحذيرية من «الحال المروعة» للعالم. على أن يليه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ثم ترمب مجدداً. وتوقعت الأمم المتحدة أن يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة المملكة العربية السعودية في مستهل الكلمات الصباحية، الأربعاء. ويتكلم أيضاً الثلاثاء الرؤساء الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والإيراني حسن روحاني والكوبي ميغيل دياز كانيل، فضلاً عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ويتحدث يوم الأربعاء رؤساء العراق ولبنان والجزائر والعديد من الدول الأخرى، ومنها أيضاً الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يعتبره كثيرون في العالم غير شرعي.
وعشية انعقاد الاجتماعات الرفيعة المستوى، قال غوتيريش: «كي تكون الدبلوماسية فعالة، فإنها تتطلب اتصالات شخصية، وأنا آسف للغاية لأنه لن تتاح لنا الفرصة لجمع زعماء الدول». لكنه أكد أنه «ستكون هناك العديد من الاجتماعات الافتراضية» على هامش الجمعية، لا سيما حول مواضيع مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والنزاع في ليبيا والأزمة في لبنان.

نيات حسنة وخيبات أمل
ينطلق الحدث بإعلان مشترك حافل بالنيات الحسنة وبالدعوة إلى مكافحة السياسات الأحادية. غير أن ذلك لا يخفي حقيقة ما حصل حتى الآن منذ بدء تفشي فيروس «كوفيد 19» مع إغلاق الحدود وتقييد التعاون بين الدول. ويعترف الإعلان بأن الأمم المتحدة على مدى سبعة عقود ونصف «مرت بلحظات خيبة أمل»، مضيفاً أن «عالمنا لم يصر بعد العالم الذي تصوره مؤسسونا قبل 75 عاماً». واستشهد بتزايد عدم المساواة واستمرار الفقر والجوع والنزاعات المسلحة والإرهاب وتغير المناخ. ومع ذلك، يشير الإعلان أيضاً إلى أن الأمم المتحدة ساعدت في إنهاء الاستعمار، وتعزيز الحرية، ووضع معايير للتنمية والقضاء على الأمراض. وجاء في الإعلان أن «الأمم المتحدة ساعدت في التخفيف من عشرات الصراعات وأنقذت مئات الآلاف من الأرواح من خلال العمل الإنساني وقدمت لملايين الأطفال التعليم الذي يستحقه كل طفل». وفي أعقاب انتشار فيروس «كورونا»، يفيد الإعلان أن «لدينا فرصة تاريخية لإعادة البناء بشكل أفضل و(لعالم) أكثر اخضراراً».
مجلس الأمن: فشل أم انهيار؟
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية برتراند بادي أن القوى العظمى فوتت فرصة جائحة «كورونا» لتعزيز التعاون العالمي. وبدلاً من ذلك، انهار التعاون الدولي وسط اتهامات للصين ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك ببطء في بداية تفشي المرض. ورأى أن سلوك القوى العظمى «تسبب في فشل، بل وحتى انهيار مجلس الأمن» الذي تشكل لقيادة تحديات تهز العالم مثل هذا الوباء. ورأى أن المنظمة شلت حركتها بسبب التنافس على السلطة الذي يعود إلى إنشاء الأمم المتحدة. وقال إنه للشروع في الإصلاحات، من الضروري للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، تغيير عقلية الحرب الباردة، مشيراً إلى رفضهم الدائم لفقدان الامتيازات النووية.
وفي ظل تراجع القيادة الأميركية للعالم، عبر مدير دائرة الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان عن «تشاؤمه للغاية بشأن فرص إصلاح حقيقي للأمم المتحدة». وأضاف: «لا أستطيع أن أرى الصين والولايات المتحدة تتفقان على إصلاحات كبيرة الآن».



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.