أنقرة ترفض تقريراً أممياً عن انتهاكات لفصائل موالية لها شمال سوريا

تضمنت «جرائم حرب» والاستيلاء على منازل وممتلكات

أعلنت أنقرة رفضها «القاطع» لتقرير للمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قالت فيه إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت «جرائم حرب»، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ودعت أنقرة إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «نرفض، جملة وتفصيلاً، الانتقادات غير المستندة إلى أي أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا، وفصائل المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب، وضمان عودة اللاجئين السوريين».
وأضاف البيان: «نعتقد أنه من غير المقبول -وندين- عدم ذكر التقرير النظام السوري، ووحدات حماية الشعب الكردية (ذراع حزب العمال الكردستاني)؛ الأطراف التي تمثل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وعدت الخارجية التركية، في بيانها الذي أصدرته ليل الجمعة - السبت، أن الانتقاد «غير المبرر» الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضد تركيا مبني على مزاعم تروجها تلك الأطراف، لافتة إلى أن التقرير الدوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، الذي يغطي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين «رصد ارتكاب النظام السوري، وما يسمى تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لحقوق الإنسان ترقى لمستوى جرائم حرب ضد السكان المدنيين في سوريا».
وأكد البيان أهمية ذكر تقرير المفوضية العلاقة بين «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني، و«قسد» بشكل واضح، معتبرة أن التقرير يشوبه نقص كبير، لعدم ذكر الوحدات الكردية بالاسم، بصفتها مسؤولة عن الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المدنية، و«هو أمر معروف من قبل الجميع».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، في تقرير صدر الجمعة، إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت «جرائم حرب»، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي، وإن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.
ولفت التقرير إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نمطاً «مقلقاً» من الانتهاكات الجسيمة، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف، ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والإخلاء القسري.
وقال مكتب باشليه إن من بين الضحايا أشخاصاً ممن ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، لافتاً إلى أن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات، ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
وأضاف أنه، علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وأنه تحقق منذ بداية العام حتى الاثنين الماضي من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنياً آخرون.
وقالت باشليه: «إنني أحث تركيا على الشروع الفوري في تحقيق نزيه شفاف مستقل في الحوادث التي تحققنا منها، وكشف مصير المعتقلين والمختطفين على أيدي المجموعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك (جرائم الحرب)».
وأضافت: «هذه مسألة مهمة جداً، بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا، بعد احتجازهم في سوريا من قبل الفصائل المسلحة التابعة لها».
وأعربت باشليه عن قلقها من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية سلاحاً، وقالت إن «إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء يعرض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، وهو خطر يزداد حدة، في حين يكافح الناس وباء كورونا».