نيابة أمن الدولة السودانية تدوّن بلاغات ضد رئيس «المؤتمر الوطني» المنحل

قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب في السودان، دونت بلاغات جنائية ضد رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، وآخرين، تصل عقوبتها السجنية إلى ما بين 3 و5 سنوات مع الغرامة. وألقت سلطات الأمن السودانية القبض على غندور في 29 من يونيو (حزيران) الماضي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وسبق توقيف غندور احتجاز السلطات تسعة من قادة الحزب والحركة الإسلامية، بمزاعم التخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد مسيرة مليونية لأنصار الحكومة الانتقالية في 30 من يونيو الماضي. وأفادت المصادر أن التحريات لا تزال مستمرة مع غندور حول التهم الموجهة إليه.
وجرى تكليف غندور برئاسة الحزب (المنحل)، عقب عزل الرئيس عمر البشير من الحكم بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، انحازت لها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأضافت المصادر المتطابقة أن النيابة كفلت كافة الحقوق القانونية للمتهم، وسمحت له بالتحدث إلى محاميه، وزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.
وقال أحمد، نجل غندور، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد تهمة، ولا نعرف الجهات التي تقدمت بالدعوة».
مبرزاً أن توقيف والده «اعتقال سياسي بحت، وإذا كانت هنالك بلاغات حقيقية، فإننا نطالب النيابة بإكمال التحريات وتقديم الملف إلى المحكمة».
ويواجه غندور بلاغاً آخر في النيابة تحت المادة 2/177 من قانون الإجراءات الجنائية، يشمل تهم خيانة الأمانة، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ.
وكانت لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول، قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 قراراً بحل حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، وشمل القرار حل واجهات الحزب من منظمات ونقابات. ونص القانون الذي تقدم به «تحالف قوى الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وأجازه مجلسا (السيادة والوزراء)، الهيئة التشريعية المؤقتة، بمصادرة أصول وممتلكات الحزب، والحجز على دوره بالعاصمة والولايات، وتجميد حساباته المالية بالبنوك.
ويحظر القانون أي نشاط سياسي للحزب (المنحل) خلال الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً، ويعاقب من يخالفه بالسجن 10 سنوات. وقد فشلت محاولات بعض القوى السياسية في الضغط على شركاء الحكم لإصدار قانون العزل السياسي لحزب «المؤتمر الوطني».
وكان غندور قد صرح بعدم اعترافه بقانون حل حزبه، وكتب قبيل أيام من اعتقاله تدوينة على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، تحدى فيها السلطات قائلاً: «لن يخيفنا قانون وضعته مجموعة سياسية من ممارسة حقوقنا التي هي ليست منحة من أحد، وفي سبيل تلك الحقوق نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً أو غيره».
ويعاقب القانون السوداني من يعارض أو يدعو لمعارضة السلطة بالقوة، أو العنف الجنائي، وكل من يدير أو يشترك في منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة، بالسجن من 10 إلى 5 سنوات، والغرامة أو بالعقوبتين معاً.
وتجرى حالياً محاكمة البشير، و34 من قادة الإسلاميين من المدنيين والعسكريين بتهمة الانقلاب العسكري، وتقويض النظام الديمقراطي، ويواجهون عقوبات تصل أقصاها إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، بحسب هيئة الاتهام.
وأسس حزب «المؤتمر الوطني» منتصف تسعينات القرن الماضي، بعد استيلاء «الجبهة الإسلامية» على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، خطط ودبر له عراب الحركة الإسلامية السودانية، حسن عبد الله الترابي. وانقسم الحزب إلى فصيلين بعد المفاصلة الشهيرة للإسلاميين عام 1999، استغلها البشير عبر تدابير عسكرية، وتآمر مع مجموعة من الإسلاميين للإطاحة بالترابي من مراكز اتخاذ القرار في الحكومة.