شباب «العدالة والتنمية» المغربي يدعو لمؤتمر «استثنائي» للحزب

نفوا صلتهم بابن كيران

TT

شباب «العدالة والتنمية» المغربي يدعو لمؤتمر «استثنائي» للحزب

بعد الضجة التي أثارتها مذكرة وقعتها مجموعة من أعضاء شبيبة حزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) الذي يقود الحكومة، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لتصحيح أوضاع الحزب، ورداً على الاتهامات التي وُجهت لهم بوقوف الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران، وراءهم، أصدر موقعو المذكرة بياناً رفضوا فيه ربط مبادرتهم «بتيار أو رمز من رموز الحزب». في إشارة إلى ابن كيران، معتبرين أنها مبادرة «نابعة من قواعد الحزب». واعتبروا في بيان صدر مساء أول من أمس أن المبادرة تأتي بعد أشهر من النقاش «الدائم والمستمر، خلص فيها الشباب إلى أهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، قصد المساهمة في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة».
ويشير أصحاب المبادرة إلى أنهم وضعوا نسخة من لائحة التوقيعات على المذكرة لدى رئيس المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية)، وأنهم حاولوا إيداع نسخة ورقية من المذكرة مرفقة بالتوقيعات بالمقر المركزي للحزب بالرباط، قصد الحصول على وصل «لكن تم رفض تسلمها».
وحملت المذكرة عنوان «مبادرة النقد والتقييم»، وتضمنت نقداً لاذعاً لمسار الحزب في عهد الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام ورئيس الحكومة، ودعوة لتصحيح وضعه من خلال مؤتمر استثنائي. وتم توجيه المذكرة لمكتب المجلس الوطني عبر البريد الإلكتروني الأربعاء الماضي، معززة بعشرات التوقيعات. كما أعلن عن «لجنة تنسيق وطنية» تضم ياسر بن الطيبي، وياسين جلولي، وهما عضوان من الشبيبة.
ووضع أصحاب المبادرة عريضة على الإنترنت، تدعو للتوقيع عليها لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، جاء فيها: «إيماناً منا بضرورة تحمل المسؤولية الجماعية فيما آلت إليه الأمور في حزبنا ووطننا، فإننا ندعوكم للتوقيع على هذه المبادرة، الرامية للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي؛ لأنه يعد الوسيلة الأنجع لاستدراك ما يمكن استدراكه».
وتتكون المذكرة من 19 صفحة، تحمل نقداً لاذعاً لتجربة حكومة العثماني التي تصفها بالتراجع عن الإصلاحات، والخضوع للتعليمات، وتشيد بالمقابل بتجربة رئيس الحكومة السابق ابن كيران.
وحول أفق هذه المبادرة، أكد مصدر من المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، لـ«الشرق الأوسط»، أن عقد مؤتمر استثنائي يتطلب جمع توقيعات «ثلثي أعضاء المجلس الوطني»، في حين أن الموقعين ليسوا أعضاء في المجلس؛ لكنه أشار إلى أنه حتى لو لم تنجح المبادرة في عقد المؤتمر، فإنها تثير الانتباه إلى أزمة يعيشها الحزب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».