«المركزي» الياباني يتعهد التعاون مع سوغا لدعم الاقتصاد

رئيس الوزراء الجديد «على مسار آبي»

محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قبل اجتماع لجنة السياسات أمس في طوكيو (أ.ف.ب)

قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا إن البنك سوف يستمر في التنسيق مع الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من تفشي فيروس «كورونا»، وهو أمر يؤدي إلى اطمئنان واسع بالأسواق من عدم تغيير السياسات الحالية.
وسعى كورودا أثناء حديثه للصحافيين الخميس لطمأنة المستثمرين بأن البنك سوف يستمر في سياسة التخفيف، سعياً للوصول لهدف التضخم المحدد وهو 2 في المائة، والإبقاء على علاقته الوثيقة مع الحكومة عقب أول تغيير في قيادتها منذ ثمانية أعوام تقريباً، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وكان سوغا الذي جرى انتخابه الأربعاء لتولي رئاسة وزراء اليابان، قد أشار إلى أنه ليست هناك حاجة لإجراء أي تغيرات فورية في سياسات البنك المركزي التي ساعدت في استمرار استقرار الأسواق المالية.
وكان البنك المركزي قد قال إن الاقتصاد بدأ في التعافي مع استئناف الأنشطة تدريجياً، على الرغم من أنه من المرجح أن تكون وتيرة التحسن متوسطة، في ظل تأثير تفشي فيروس «كورونا» على دول العالم.
وأعلن البنك المركزي الياباني، الخميس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وذكر البنك أن مجلس السياسة النقدية في ختام اجتماعاته الدورية التي استمرت يومين، وافق بأغلبية 8 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، على استمرار سعر الفائدة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي عند مستوى سالب 0.1 في المائة.
كما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات الضرورية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية، من دون وضع حد أدنى، وهو ما يعني استمرار العائد على السندات ذات العشر سنوات عند مستوى 0 في المائة تقريباً. في الوقت نفسه سيواصل البنك المركزي الياباني شراء وثائق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري؛ بحيث تزيد قيمة محفظة البنك من الأولى لتصل إلى الحد الأقصى لها وهو 12 تريليون ين سنوياً، ومن الثانية إلى 180 مليار ين.
ويواجه سوغا قائمة من التحديات الشاقة، مثل الركود العميق، ونقص العمالة، والارتفاع السريع لأعمار المواطنين، وفيروس «كورونا».
ولم يقدم سوغا (71 عاماً) أفكاراً جديداً بشأن الكيفية التي يمكن أن تنعش بها حكومته الجديدة اقتصاد اليابان؛ لكنه تعهد ببساطة بالاستمرار في تبني السياسة الاقتصادية التي انتهجها سلفه شينزو آبي الذي أعلن فجأة استقالته في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، عقب إصابته مجدداً بمرض معوي يطلق عليه التهاب القولون التقرحي.
وتعتمد سياسة آبي الاقتصادية على ثلاثة محاور، هي: التحفيز المالي، والتخفيف النقدي، والإصلاحات الهيكلية. وبسبب فيروس «كورونا» ورفع ضريبة الاستهلاك العام الماضي، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة سنوية قياسية بلغت 28.1 في المائة، خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، ليكون ثالث ربع على التوالي يشهد انكماشاً في الاقتصاد.