عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

«شياومي» احتلت الصدارة في الصين وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف في العالم

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي
TT

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

جرت العادة داخل الصين على أن طرفي حرب الهواتف الذكية هما «سامسونغ» و«آبل»، لكن هذا الوضع تبدل الآن.
خلال الصيف، نجحت الشركة الصينية «شياومي» في احتلال المرتبة الأولى داخل السوق الصينية التنافسية للهواتف الذكية، وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف عالميا.
تعود بداية الشركة لعام 2010 عندما تأسست باعتبارها شركة ناشئة بمجال بيع هواتف ذكية بأسعار منخفضة عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي جاء دخول «شياومي» مجال المنافسة متأخرا بوضوح. وقد تزامن طرح الشركة لأول هواتفها في الأسواق مع طرح «آيفون 4إس».
ومع ذلك، تمكنت الشركة عبر انتهاج استراتيجية إعلامية ذكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخطة تجارية ركزت على بيع الخدمات التي تعمل على الهاتف، من بناء أرضية جيدة لها في أوساط الشباب الصينيين وعاشقي الصيحات الجديدة.
وتشير تقديرات صادرة عن شركة «آي دي سي» البحثية إلى أنه من المتوقع بيع 500 مليون هاتف ذكي داخل الصين خلال عام 2015 - ما يفوق 3 أضعاف الرقم المتوقع داخل الولايات المتحدة. وعليه، فإن «شياومي» مؤهلة لتعزيز مكانتها كواحدة من أقوى شركات إنتاج الهواتف الذكية داخل أهم سوق في العالم بهذا المجال.
حاليا، يأمل مؤسسا الشركة، وهما رجل الأعمال الصيني، لي جون، والمسؤول التنفيذي السابق لدى «غوغل»، لين بين، في أن تمكنهما هذه المكانة الرفيعة من الانتقال بمنتجات الشركة نحو العالمية.
ورغم أن «شياومي» تبيع منتجاتها دوليا بالفعل، فإن العام المقبل سيمثل اختبارا حقيقيا لقدرتها على الاستمرار في صعودها لما وراء الصين. وفي الوقت الذي ينأى فيه لي ولين عن الدخول لأسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإنهما يتطلعان نحو الدول النامية الكبرى مثل البرازيل والهند، ويأملان في استغلال شبكات التجارة الإلكترونية لبيع هواتف منخفضة السعر ومرتفعة الجودة وإعادة إنتاج قصة نجاحهما.
بيد أن الأمر لا يخلو من تحديات كبيرة، فمثلا لا تملك «شياومي» بعد محفظة براءات اختراع، ما يجعلها عرضة لدعاوى قضائية من منافسيها. الأسبوع الماضي، تم منع الشركة مؤقتا من العمل داخل الهند بسبب شكوى تتعلق ببراءة اختراع تقدمت بها شركة «إريكسون» السويدية العاملة بمجال الاتصالات عن بعد. والملاحظ أن شركات إنتاج هواتف منخفضة التكلفة أخرى من الصين تراودها نفس فكرة الدخول لمثل هذه الأسواق الناشئة.
من جهته، قال لين خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا: «بيع الهواتف الذكية للمستخدمين بداية طيبة، لكنها ليست نهاية طموح النشاط التجاري، إنها في الواقع بداية هذا النشاط، فبعد أن يشتري المستخدم الهاتف ويبدأ في استخدامه ويبدأ تخليق قيمة إضافية، بالنسبة للمستخدمين ولنا».
ونظرا للتشابهات الواضحة بين احتفالات كشف النقاب عن منتج «شياومي» واحتفالات «آبل» المصممة بدقة عبر وسائل الإعلام، اشتهرت «شياومي» بلقب «آبل الصين» وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشر نجاح للشركة الصينية لطرحها منتجات رخيصة تعد تقليدا لهواتف «آبل» و«سامسونغ» رفيعة المستوى.
بيد أن «شياومي» أكبر من مجرد مقلد، ذلك أنها نجحت عبر نموذجها التجاري وسياساتها التسويقية في التفوق على جميع العناصر المنضمة حديثا للسوق الصينية.
وحظيت الشركة بإشادات واسعة داخل الصين نتيجة توجهها التسويقي المعتمد على شبكة الإنترنت، والذي شرع منافسوها في محاكاته الآن. يذكر أن شركتي «هواوي» و«زد تي إي» المشهورتين بمجال إنتاج معدات الاتصال عن بعد لدى كل منهما حاليا خطوط هواتف تبيعانها بصورة رئيسة عبر الإنترنت. كما تركز شركات مثل «وان بلس» و«سمارتيزان» على المنتجات ذات التصميم الجيد والعناصر رفيعة المستوى، وتبيعها بأسعار منخفضة نسبيا.
إلا أن التقليد قد ينطوي على أخطار كثيرة، حيث أوضح محللون أن «هواوي» و«لينوفو» قد تستغلان سيطرتهما على تصنيع الأجزاء التي تدخل في صناعة الهواتف لنيل ميزة على صعيد التكلفة. كما أن الأسماء الجذابة الحديثة من الصعب الاحتفاظ بها. مثلا، اختار لو يونغهاو، لشركته «سمارتيزان»، اسما يشبه لحد كبير أسماء عروض كوميدية تحظى بشعبية واسعة.
ومن الواضح أن «شياومي» تحظى باحترام منافسيها. على سبيل المثال، أعرب لي نان، نائب رئيس شركة «ميتسو» المنافسة، التي بدأت مع مطلع الألفية الثانية وتخصصت في صناعة الأجهزة الرقمية التي تشغل الموسيقى وتستهدف عملاء أكبر سنا وأكثر ثراء عن عملاء «شياومي»، عن اعتقاده بأن ولاء عملاء «شياومي» لها أشبه بدرجة الولاء الديني.
وقال: «محبو شياومي يتسمون بدرجة عالية من التنظيم، وهم يعشقون شياومي لدرجة الوله».
من بين هؤلاء العشاق هان يو، 24 عاما، الذي يدرس لنيل درجة الماجستير. ويعاون يو، وعشرات الآلاف غيره، الشركة على اختبار واجهة المستخدم وعبر طرح مقترحات. ويتولى هان مسؤولية الإشراف على عدة صفحات بالمنتدى الإلكتروني التابع للشركة، الذي يظهر به 200.000 ملصق يوميا في المتوسط ويعد وسيلة لتفاعل العملاء مع الشركة.
الواضح أن جزءا كبيرا من حياة هان الشخصية يدور حول «شياومي»، حيث أشار إلى أنه التقى الكثير من أصدقائه عبر منتدى الشركة. وقال إنه شعر بالفخر عندما أقرت الشركة اقتراحه بخلق ملف للصور شخصية بالهواتف. وقال هان: «أستمتع بالفعل بشعور المشاركة». ورغم جني «شياومي» عائدات من وراء بيع الهواتف، فإنها تخطط لزيادة أرباحها من خلال بيع خدمات مثل مواد ترفيهية وتطبيقات تتعلق بالهواتف. كما بدأت الشركة بالفعل في بيع خدمات أخرى، مثل التلفاز الذكي وحاسب لوحي.
وما تزال الجهود التسويقية لـ«شياومي» تجتذب اهتماما كبيرا. وبعد اجتماع تنفيذي في ديسمبر (كانون الأول)، اقترح لين عقد منافسة بدنية بين مسؤولي الإدارة.
وبالفعل، يبدو المسؤولون التنفيذيون لدى «شياومي» مختلفين عن نظرائهم التقليديين بالشركات الصينية الأخرى، الذين نادرا ما يظهرون خارج قاعات المؤتمرات الرسمية.
نهاية الأمر، خسر لين، لكن ظلت المنافسة نصرا إعلانيا. وسرعان ما انتشرت صور المنافسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى التشارك فيه عبر موقع «ويبو» أكثر من 3.000 مرة خلال الساعات الـ24 الأولى.
ورغم كل نجاحاتها، تلوح أكبر التحديات في مواجهة «شياومي» من خارج الصين. في سبتمبر (أيلول) 2003. استعانت الشركة بهوغو بارا، وهو صديق قديم للين من «غوغل»، لقيادة التوسع الدولي للشركة. وعبر الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في نشر أخبار إطلاق المنتجات الجديدة والحفلات، نجح بارا في الدخول لعدد من الأسواق في آسيا.
ورغم ارتباط النموذج التجاري لـ«شياومي» بعدد من العناصر التي تنفرد بها الصين، أعرب لين عن اعتقاده بأن النموذج قادر على النجاح في الخارج. وأشار إلى أن الشركة تستهدف أسواقا بها أعداد ضخمة من السكان وبنية تحتية متطورة للتجارة الإلكترونية وشركات اتصالات عن بعد ضعيفة. وتتسم النقطة الأخيرة بأهمية خاصة لأنه إذا توافرت جهات ضخمة توفر الخدمة بدعم كبير، فإن الميزة التي تحظى بها «شياومي» من وراء بيع هواتف رخيصة ستتلاشى.
وأوضح لين أنه: «أعتقد أن الصين هي رقم واحد، تليها الهند وبعدها إندونيسيا، ثم البرازيل وروسيا. أما الدول المتقدمة التي تتسم بشبكات خاضعة لسيطرة محكمة فلا تأتي بين الدول الـ5 الكبرى».
وتتسم جميع الدول التي ذكرها لين بأعداد سكان ضخمة لم يشتر غالبيتهم بعد هواتف ذكية، ما يعني توافر فرصة كبرى أمام «شياومي». ومع ذلك، ينبه محللون لضرورة تعديل الشركة لسياساتها كي تتوافق مع المتطلبات المحلية لكل سوق. مثلا، داخل الهند، سعت «شياومي»، قبل قرار المحكمة بوقف عملها، للتعاون مع شركة «فليبكارت» المحلية المعنية بالتجارة الإلكترونية. إلا أنه تعين عليها مواجهة منافسة شرسة من عدة شركات هندية محلية منتجة للهواتف تحارب من أجل الصعود، مثلما فعلت «شياومي» داخل الصين.
يذكر أن جولة جديدة من جمع الأموال ربما ترفع قيمة «شياومي» بدرجة هائلة لمستوى يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، مما يضعها في مرتبة أعلى من منافستها الأشهر «لينوفو»، تبعا لما أفاده مصدر مطلع. وقد بدأت المصارف الاستثمارية بالفعل في التودد للشركة قبيل طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، الذي ترى مصادر داخل الشركة أنه ربما تأخر لسنوات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)
طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)
TT

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)
طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات، لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في وقت قصير بعد حرب إيران، الأمر الذي زاد من مخاوف استمرار الارتفاع مع زيادة وتيرة الحرب.

غير أن أسعار النفط تراجعت خلال جلسة الثلاثاء بنحو 30 دولاراً للبرميل الواحد، لتصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب قد انتهت تقريباً.

وقالت شركة «إير نيوزيلاند»، الثلاثاء، إنها رفعت أسعار التذاكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد تتخذ مزيداً من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، مما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.

وقالت شركة «الطيران النيوزيلندية» إن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و90 دولاراً للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.

ورفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسعار النفط، مما أدى إلى اضطراب السفر العالمي، وأثار ذلك مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر، واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع.

وفي رد عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»، قالت شركة «الطيران النيوزيلندية» إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات الداخلية 10 دولارات نيوزيلندية (5.92 دولار)، و20 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات الدولية القصيرة المدى، و90 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات طويلة المدى.

وبينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين آسيا وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي، وقيود السعة، فإن «إير نيوزيلاند» هي واحدة من أولى شركات الطيران التي أعلنت عن زيادات واسعة في أسعار التذاكر منذ بدء الحرب.

وقالت الشركة: «إذا أدى الصراع إلى استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، فقد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، وتعديل شبكتنا، وجدولنا الزمني حسب الحاجة».

ومع ارتفاع أسعار النفط، طلبت شركة «فيتنام إيرلاينز» من السلطات المحلية إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها.

وقالت حكومة الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت 60 إلى 70 في المائة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وإن موردي الوقود يواجهون صعوبات في تلبية طلب شركات الطيران.

وقالت «إير نيوزيلاند» إنه لا يوجد حالياً أي اضطراب في إمدادات وقود الطائرات في نيوزيلندا، لكنها تعمل من كثب مع الموردين، والحكومة لمراقبة التطورات العالمية.

أسعار الأسهم

وفي خطوة رفعت بعض أسهم شركات الطيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، إن الحرب قد تنتهي قريباً، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل الثلاثاء، بعد أن بلغت ذروتها عند 119 دولاراً يوم الاثنين.

وفي آسيا، أظهرت أسهم شركات الطيران مؤشرات على الاستقرار، إذ ارتفع سهم «إير نيوزيلاند» 2 في المائة و«كوريان إيرلاينز» 8 في المائة، و«كوانتاس إيرلاينز» الأسترالية 1.5 في المائة، و«كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ بأكثر من 4 في المائة. وكانت جميعها سجلت انخفاضات حادة يوم الاثنين.

وتفرض «كاثاي باسيفيك» بالفعل رسوماً إضافية على الوقود، مثل 72.90 دولار للرحلة الواحدة بين هونغ كونغ وأوروبا وأميركا الشمالية، والتي أبقتها ثابتة الشهر الماضي. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تراجع هذه الرسوم الإضافية شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي تقلبات أسعار وقود الطائرات، وليس أسعار النفط، وتجري التعديلات اللازمة.

والوقود ثاني أكبر نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ما بين خمس إلى ربع النفقات التشغيلية. وبعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى لديها تغطية تأمينية من تقلبات أسعار النفط، لكن شركات الطيران الأميركية توقفت عن هذه الممارسة إلى حد بعيد خلال العقدين الماضيين.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة وإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب إلى تقييد السعة، مما يدفع أسعار تذاكر الطيران على بعض الخطوط إلى مستويات عالية للغاية، ويجبر بعض الأشخاص على معاودة النظر في خطط السفر قبل موسم الذروة في الصيف.

الحرب وصناعة السفر

قد تكون لارتفاع أسعار الوقود آثار خطيرة على صناعة السفر العالمية، مع مواجهة شركات الطيران بالفعل قيوداً على المجال الجوي، حيث يغير الطيارون مساراتهم لتجنب الصراع في الشرق الأوسط، وتمتلئ السعة على المسارات الشهيرة.

وقالت شركة «سيريم» المتخصصة في تحليل البيانات والتقييمات الخاصة بصناعة الطيران إن شركات «طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» تنقل مجتمعة نحو ثلث المسافرين من أوروبا إلى آسيا، وأكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي المجاورة. وقالت شركة «هانا تور سيرفيس» الكورية الجنوبية إنها ألغت الرحلات الجماعية التي تشمل رحلات جوية إلى الشرق الأوسط، مثل السفر إلى دبي أو الرحلات التي تمر عبر دبي في طريقها إلى أوروبا، وإنها تعفي العملاء المتضررين من رسوم الإلغاء. وأضافت أن جميع الرحلات المتعلقة بالشرق الأوسط لشهر مارس (آذار) ستُعلق.

وفي تايلاند، توقعت وزارة السياحة أنه إذا استمر الصراع لأكثر من ثمانية أسابيع، فستخسر البلاد ما مجموعه 595974 سائحاً، و40.9 مليار بات (1.29 مليار دولار) من إيرادات السياحة.


أسهم الصين تصعد مع آمال بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

أسهم الصين تصعد مع آمال بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوياتها في أشهر عدة، وسط تفاؤل المستثمرين بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد «ينتهي قريباً».

وارتفع «مؤشر سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.3 في المائة، بينما صعد «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة. وارتفع «مؤشر هانغ سينغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المائة. وأظهرت بيانات الجمارك تسارع نمو الصادرات الصينية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، مما يُبقي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتجاوز فائضه التجاري القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار خلال عام 2026.

وانتعشت معنويات المخاطرة في جميع أنحاء آسيا بعد أن توقع ترمب نهاية سريعة للحرب في الشرق الأوسط؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وتراجعت أسهم الطاقة، فقد انخفضت في السوق الصينية بنسبة 4.3 في المائة، وتراجعت في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة، وانخفض «مؤشر سي إس آي للفحم» بنسبة 3.3 في المائة. ورفعت الصين يوم الاثنين سقف أسعار التجزئة المنظمة للبنزين والديزل بأكبر قدر منذ مارس (آذار) 2022، متأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي.

كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في «بورصة هونغ كونغ» بنسبة 2.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تينسنت» بنسبة 7.3 في المائة. وارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.1 في المائة. وقال محللون في شركة «شنتشن أورينتال هاربور» لإدارة الاستثمار إنهم لا يتوقعون أن يؤثر الصراع الإيراني على الاقتصاد العالمي بالحدة نفسها التي حدثت في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغوط سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا»، إلى ارتفاعات واسعة النطاق في أسعار السلع الأساسية والتجارية، مما غذّى التضخم العالمي، وأدى إلى رفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، وخسائر حادة في سوق الأسهم الأميركية.

* اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان يوم الثلاثاء، وتراجع الدولار وسط توقعات بأن تكون الحرب في الشرق الأوسط أقصر من المتوقع، فقد حافظت الصادرات الصينية القوية على مسار العملة نحو مزيد من الثبات. وافتتح اليوان الصيني عند 6.8918 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8853 عند الساعة الـ02:55 بتوقيت «غرينيتش»، مسجلاً ارتفاعاً قدره 232 نقطة أساس عن إغلاق الجلسة السابقة. وتراجع الدولار بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لشبكة «سي بي إس» بأنه يعتقد أن الحرب ضد إيران «اكتملت إلى حد كبير»؛ مما بدد مخاوف المستثمرين بشأن صراع مطول قد يعطل إمدادات الطاقة العالمية ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر صرف اليوان عند 6.8982 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان) 2023، أي أقل بنحو 91 نقطة من تقديرات «رويترز». وأشار محللون في شركة «إندستريال سيكيوريتيز» إلى أن ضعف اليوان الأخير - الناجم عن ارتفاع الدولار مع بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير الماضي - لا يُشير إلى تحول في الاتجاه الصعودي العام للعملة. ولاحظوا أن انخفاض اليوان كان أقل حدة من ارتفاع الدولار، مما يُوحي بأن الدعم الأساسي للعملة لا يزال قائماً، وأن صدمة الدولار من المرجح أن تكون اضطراباً هامشياً. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتحول مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى الإيجابية؛ مما يُخفف الضغط التنافسي محلياً، وأن تُعيد ديناميكياتُ المخاطر والعوائدُ النسبية التوازنَ لمصلحة الأصول الصينية، التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، وفق قولهم.


صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يحذرون من التسرع في تعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يحذرون من التسرع في تعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر اثنان من صناع السياسة، يوم الثلاثاء، من أن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة قد يغيران بشكل جذري التوقعات الاقتصادية لأوروبا، مؤكدين ضرورة أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل إعادة تقييم سياسته ومواصلة مساره الحالي في الوقت الراهن.

وقد توقعت الأسواق خلال الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على أساس أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بسرعة على أسعار المستهلكين، وأن البنك سيعمل على منع هذه الضغوط من التسبب في تضخم متسارع.

وأكد محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، أن البنك لن يعيد تقييم سياسته النقدية مع كل تحرك في السوق، مشيراً إلى أن التقلبات الاستثنائية تتطلّب الالتزام بالهدوء وتقييم الوضع في الاجتماع المقبل المقرر في 19 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال سيمكوس، رداً على ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 120 دولاراً للبرميل يوم الاثنين قبل أن تتراجع إلى 90 دولاراً يوم الثلاثاء: «إذا بدأنا التفكير في السياسة النقدية صباحاً فقد نصل إلى رأي مختلف تماماً مساءً».

وأضاف في مؤتمر صحافي في فيلنيوس: «سنناقش في الاجتماع المقبل جميع التداعيات المحتملة للأحداث في إيران أو على الاقتصاد الأوروبي، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نلتزم بنهجنا الحالي».

وكانت الأسواق المالية قد توقعت رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام يوم الاثنين، لكنها ترى الآن احتمالاً بنسبة 50 في المائة فقط لحدوث ذلك، وهو تعديل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، حين توقع المستثمرون استقراراً في أسعار الفائدة طوال العام مع احتمال ضئيل للخفض بسبب ضعف التضخم.

في السياق نفسه، دعا محافظ البنك المركزي الإستوني، ماديس مولر، إلى اعتماد استجابة مدروسة، مؤكداً ضرورة دراسة ما إذا كانت صدمة أسعار الطاقة مؤقتة أم ستؤدي إلى تغير طويل الأمد.

وقال خلال حلقة نقاش: «حتى وإن لم يكن علينا التسرع في اتخاذ القرارات، فإن احتمالية التغيير القادم في أسعار الفائدة تتجه الآن نحو الزيادة، بدلاً من الانخفاض، كما كان الحال في الأسبوعين الماضيين».

وأضاف: «لا ينبغي لنا التسرع في اتخاذ أي قرارات؛ علينا أولاً أن نرى ما إذا كانت الزيادة الحالية في أسعار الطاقة مؤقتة كما كانت في المرة السابقة».