عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

تراجعت بنسبة 14.2 في المائة خلال نوفمبر

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار
TT
TT

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

انخفضت مبيعات الإسمنت في المغرب بنسبة 14.2 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسبة 6 في المائة مند بداية السنة حتى نهاية نوفمبر حسب وزارة الإسكان المغربية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن انخفاض مبيعات الإسمنت انخفضت في 14 منطقة من بين 16 منطقة يتكون منها المغرب. وعرفت منطقة وادي الذهب لكويرة في أقصى الجنوب المغربي أعلى نسبة انخفاض بنحو 26 في المائة، تليها منطقة فاس بولمان وسط البلاد بنسبة 17 في المائة، ومنطقة تازة الحسيمة تونات في الشمال بنسبة 16 في المائة، أما الارتفاعات فتصدرتها منطقة كلميم السمارة في الجنوب الغربي بنسبة 18 في المائة، تليها منطقة طنجة تطوان في الشمال الغربي بنسبة 1.5 في المائة.
ويعزى انخفاض مبيعات الإسمنت إلى استمرار انكماش القطاع العقاري، حيث تشير إحصاءات الوزارة إلى استمرار تراجع إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، وانخفاض عدد الشقق التي تم تسليمها خلال السنة العالية بنحو 12 في المائة.
وإلى ذلك أبرز بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، أن قطاع الأشغال والبناء بالمغرب يجتاز مرحلة ركود، فقد صرحت 53 في المائة من الشركات التي شملها البحث بأن إنتاجها عرف استقرارا خلال الربع الثالث من العام، وأشارت 44 في المائة من الشركات التي شملها البحث إلى أن استقرار الإنتاج سيستمر خلال الربع الأخير من السنة. فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أن إنتاجها ارتفع خلال الربع الثالث من العام، وتوقع 21 في المائة منها أن يعرف الإنتاج ارتفاعا جديدا خلال الربع الأخير. أما الشركات التي لاحظت انخفاضا في إنتاجها فنتقل نسبتها، من 11 في المائة خلال الربع الثالث إلى 35 في المائة في الربع الأخير.
ويتوقع اتحاد شركات الأشغال والبناء من جهته استمرار التوجهات نفسها خلال العام الجديد. وتوقع الاتحاد استمرار انكماش القطاع العقاري خلال 2015، الذي سيعوضه إطلاق الحكومة لمشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية. وقال مصدر من الاتحاد إن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار للعام المقبل إلى نحو 180 مليار درهم (22 مليار دولار). وأضاف أن سنة 2015 ستعرف مواصلة بناء 260 كيلومترا من الطرق البرية، ومواصلة مشاريع بناء وتحديث 6 موانئ، إضافة إلى إغلاق مشروع بناء ميناء الناظور الضخم بكلفة 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار). وأشار إلى أن سنة 2015 ستعرف أيضا مواصلة بناء 6 سدود ضخمة وإطلاق مشاريع جديدة لبناء 3 سدود.
وفي قطاع السكك الحديدية سيعرف العام الجديد مواصلة إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وبناء خط ثانٍ للسكة الحديدية بين مراكش وسطات، إضافة إلى مواصلة برنامج تحديث محطات القطارات وتحويلها إلى مجمعات عقارية وسياحية وتجارية كبرى.
ويرى المصدر أن مشاريع السكن الاجتماعي ستواصل ديناميتها رغم بعض الانخفاض، وذلك في سياق المشاريع الحكومية لإعادة إسكان الأحياء العشوائية والمنازل الآيلة للسقوط، التي أصبحت تشكل أهم منفذ لمشاريع السكن الاجتماعي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية