«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية

نصت على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني»

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
TT

«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)

نصّت بنود اتفاقيات السلام الموقعة يوم الاثنين الماضي، بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، واتفاق أبراهام، في البيت الأبيض، وكُشِف عنها، يوم أمس، على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، وعلى تعهّد بالتطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويحمل الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات عنوان «معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل». وينص في أربع صفحات على مقدمة طويلة تتحدث عن الإيمان بأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة علاقات دبلوماسية على أساس تطبيع كامل بين الشعبين، لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وأن السلام يتحقق بناء على التعاون وليس الصراع، وعلاقات تطبيع تساعد في تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية.
ويستدعي الاتفاق اتفاقات السلام بين إسرائيل وكلّ من مصر والأردن، والالتزام بالعمل للتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يحقق المطالب المشروعة وآمال الشعبين، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط.

اتفاق البحرين وإسرائيل
ويحمل الاتفاق بين البحرين وإسرائيل عنوان «إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية بين إسرائيل ومملكة البحرين»، ويقول إن «جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح مرحلة من الصداقة والتعاون، لإقرار الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق الرخاء لدول المنطقة، وتنفيذ اتفاق أبراهام وبدء فصل جديد من السلام».
ويُقرّ الطرفان بموجب الاتفاق الالتزام بتشجيع السلام والأمن في الشرق الأوسط، والاعتراف بحق سيادة كل دولة، في الحياة بسلام وأمن، والاستمرار في الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويقول الاتفاق إنه بهذه الروح توافق الدولتان على سلسلة من الخطوات لبدء فصل جديد في العلاقات، حيث وافقت مملكة البحرين مع دولة إسرائيل على توقيع اتفاقات خلال الأسابيع المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والقطاع الصحي والبيئة ومجالات التعاون المشترك، مثل اتفاق فتح سفارات في الدولتين. ويشيد الاتفاق بجهود الرئيس ترمب في تحقيق السلام وشاهداً على الاتفاق.

اتفاق أبراهام
أما «اتفاق أبراهام» الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، فقد نص على عبارات عامة تشدد على أهمية تقوية والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، القائم على التفاهم والوجود المشترك، واحترام كرامة وحرية الإنسان والحرية الدينية.
ويقول الموقعون إنهم يشجعون الجهود لدعم الحوار بين الأديان وثقافة السلام بين الأديان الثلاثة. ويؤمنون بأن الطريق الأفضل لمواجهة التحديات من خلال التعاون والحوار والعلاقات الودية بين الدول ومصالحها في السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم.
كما تقول الاتفاقية إن الدول الموقعة ترغب في أن يسود العالم التسامح والاحترام لكل إنسان، ليكون مكاناً يتمتع فيه كل شخص بالكرامة والأمل، بغضّ النظر عن جنسه ودينه وعرقه. ومساندة العلم والفن والصحة والتجارة بما يؤدي إلى فائدة الإنسانية وتعظيم إمكانات الإنسان، وتقريب الدول من بعضها البعض، وإنهاء التطرف والصراع وتوفير مستقبل أفضل لكل الأطفال، والاستمرار في رؤية السلام والاستقرار والرخاء في كل الشرق الأوسط والعالم.
وتُختتم الاتفاقية بفقرة أنه «بناء على هذه الروح، نرحب بالتقدم الذي حدث في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، تحت مبادئ (اتفاق أبراهام)، ونشجع الجهود لتوسيع العلاقات الأخوية القائمة على المصالح والالتزامات المشترك لتوفير مستقبل أفضل».

نص بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
ينص اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل على اثنتي عشرة نقطة:
1- إقامة علاقات سلام دبلوماسية، وتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
2- المبادئ العامة وفق قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي. الاعتراف بسيادة كل دولة والاحترام المتبادل. وحل أي خلافات بين البلدين بالوسائل السلمية.
3- تبادل السفارات بعد توقيع الاتفاقية، وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وفقاً للقانون الدولي.
4- السلام والاستقرار، وأخذ خطوات لمنع أي أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي أي مساندة لتلك الأنشطة في الخارج. أمان سلامة الشعوب في المنطقة. ومناقشة هذه الأمور بشكل دوري، وإبرام اتفاقات مفصلة تستند إلى التعاون والتنسيق.
5- التعاون والالتزام لدفع السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على اتفاقات تشمل: الاستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، والتجارة، والعلاقات الاقتصادية والصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم، والترتيبات البحرية والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والتعاون القانوني.
6- التفاهم المشترك والتعايش المشترك بناء على «اتفاق أبراهام» وبدء فترة جيدة من العلاقات الأخوية، وتسهيل منح التأشيرات والسفر الآمن بينهما.
7- وضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط، لتوسيع الدبلوماسية الإقليمية والتجارة والاستقرار والتعاون في كل منطقة الشرق الأوسط، والعمل على فتح فرص اقتصادية إقليمية.
8- حقوق أخرى والتزامات: تنص الاتفاقية على ألا تتداخل أو تؤثر على أي اتفاقات أخرى مع الأمم المتحدة.
9- الاحترام والالتزام؛ حيث يستند هذا الاتفاق على حسن النيات، ويعتمد على الأفعال وردود الأفعال من كل طرف. والاستناد إلى المادة 103 من مبادئ الأمم المتحدة في حالة الخلاف.
10- يتم تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت.
11- حل الخلافات: أي خلافات تطرأ يتم حلها من خلال المفاوضات.
12– تسجيل الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق المادة 102 من مبادئ الأمم المتحدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.