«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية

نصت على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني»

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
TT

«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز)

نصّت بنود اتفاقيات السلام الموقعة يوم الاثنين الماضي، بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، واتفاق أبراهام، في البيت الأبيض، وكُشِف عنها، يوم أمس، على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، وعلى تعهّد بالتطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويحمل الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات عنوان «معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل». وينص في أربع صفحات على مقدمة طويلة تتحدث عن الإيمان بأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة علاقات دبلوماسية على أساس تطبيع كامل بين الشعبين، لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وأن السلام يتحقق بناء على التعاون وليس الصراع، وعلاقات تطبيع تساعد في تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية.
ويستدعي الاتفاق اتفاقات السلام بين إسرائيل وكلّ من مصر والأردن، والالتزام بالعمل للتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يحقق المطالب المشروعة وآمال الشعبين، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط.

اتفاق البحرين وإسرائيل
ويحمل الاتفاق بين البحرين وإسرائيل عنوان «إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية بين إسرائيل ومملكة البحرين»، ويقول إن «جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح مرحلة من الصداقة والتعاون، لإقرار الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق الرخاء لدول المنطقة، وتنفيذ اتفاق أبراهام وبدء فصل جديد من السلام».
ويُقرّ الطرفان بموجب الاتفاق الالتزام بتشجيع السلام والأمن في الشرق الأوسط، والاعتراف بحق سيادة كل دولة، في الحياة بسلام وأمن، والاستمرار في الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويقول الاتفاق إنه بهذه الروح توافق الدولتان على سلسلة من الخطوات لبدء فصل جديد في العلاقات، حيث وافقت مملكة البحرين مع دولة إسرائيل على توقيع اتفاقات خلال الأسابيع المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والقطاع الصحي والبيئة ومجالات التعاون المشترك، مثل اتفاق فتح سفارات في الدولتين. ويشيد الاتفاق بجهود الرئيس ترمب في تحقيق السلام وشاهداً على الاتفاق.

اتفاق أبراهام
أما «اتفاق أبراهام» الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، فقد نص على عبارات عامة تشدد على أهمية تقوية والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، القائم على التفاهم والوجود المشترك، واحترام كرامة وحرية الإنسان والحرية الدينية.
ويقول الموقعون إنهم يشجعون الجهود لدعم الحوار بين الأديان وثقافة السلام بين الأديان الثلاثة. ويؤمنون بأن الطريق الأفضل لمواجهة التحديات من خلال التعاون والحوار والعلاقات الودية بين الدول ومصالحها في السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم.
كما تقول الاتفاقية إن الدول الموقعة ترغب في أن يسود العالم التسامح والاحترام لكل إنسان، ليكون مكاناً يتمتع فيه كل شخص بالكرامة والأمل، بغضّ النظر عن جنسه ودينه وعرقه. ومساندة العلم والفن والصحة والتجارة بما يؤدي إلى فائدة الإنسانية وتعظيم إمكانات الإنسان، وتقريب الدول من بعضها البعض، وإنهاء التطرف والصراع وتوفير مستقبل أفضل لكل الأطفال، والاستمرار في رؤية السلام والاستقرار والرخاء في كل الشرق الأوسط والعالم.
وتُختتم الاتفاقية بفقرة أنه «بناء على هذه الروح، نرحب بالتقدم الذي حدث في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، تحت مبادئ (اتفاق أبراهام)، ونشجع الجهود لتوسيع العلاقات الأخوية القائمة على المصالح والالتزامات المشترك لتوفير مستقبل أفضل».

نص بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
ينص اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل على اثنتي عشرة نقطة:
1- إقامة علاقات سلام دبلوماسية، وتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
2- المبادئ العامة وفق قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي. الاعتراف بسيادة كل دولة والاحترام المتبادل. وحل أي خلافات بين البلدين بالوسائل السلمية.
3- تبادل السفارات بعد توقيع الاتفاقية، وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وفقاً للقانون الدولي.
4- السلام والاستقرار، وأخذ خطوات لمنع أي أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي أي مساندة لتلك الأنشطة في الخارج. أمان سلامة الشعوب في المنطقة. ومناقشة هذه الأمور بشكل دوري، وإبرام اتفاقات مفصلة تستند إلى التعاون والتنسيق.
5- التعاون والالتزام لدفع السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على اتفاقات تشمل: الاستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، والتجارة، والعلاقات الاقتصادية والصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم، والترتيبات البحرية والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والتعاون القانوني.
6- التفاهم المشترك والتعايش المشترك بناء على «اتفاق أبراهام» وبدء فترة جيدة من العلاقات الأخوية، وتسهيل منح التأشيرات والسفر الآمن بينهما.
7- وضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط، لتوسيع الدبلوماسية الإقليمية والتجارة والاستقرار والتعاون في كل منطقة الشرق الأوسط، والعمل على فتح فرص اقتصادية إقليمية.
8- حقوق أخرى والتزامات: تنص الاتفاقية على ألا تتداخل أو تؤثر على أي اتفاقات أخرى مع الأمم المتحدة.
9- الاحترام والالتزام؛ حيث يستند هذا الاتفاق على حسن النيات، ويعتمد على الأفعال وردود الأفعال من كل طرف. والاستناد إلى المادة 103 من مبادئ الأمم المتحدة في حالة الخلاف.
10- يتم تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت.
11- حل الخلافات: أي خلافات تطرأ يتم حلها من خلال المفاوضات.
12– تسجيل الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق المادة 102 من مبادئ الأمم المتحدة.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.