السعودية تقر ميزانيتها بإنفاق 860 مليار ريال رغم انخفاض أسعار النفط

توقعات بوصول الإيرادات إلى 715 مليار ريال بعجز مالي يصل إلى 145 مليار ريال

صورة أرشيفية

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ، وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم (الخميس) الثالث من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر(كانون الاول) 2014م.
وتُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 860 مليون ريال بعجز مالي 145 مليار ريال، على ان يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا، وفوض الأمر الملكي وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
وأوضح وزير المالية عن تطورات الاقتصاد الوطني، أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمانمائة وواحدا وعشرين ملياراً وسبعمائة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) في المائة، أما القطاع النفطي، فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) ف المائة بالأسعار الجارية.
وأضاف العساف أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبعمائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) في المائة عن العام الماضي؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.