مصر: لا سبيل سوى الوصول لـ«اتفاق عادل ومستدام» حيال السد الإثيوبي

وزير الري أكد السعي إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث

صورة التُقطت يوليو الماضي تُظهر مشهداً جوياً لسد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (أ.ف.ب)

أكدت مصر أنه لا سبيل لحل نزاعها المائي مع إثيوبيا، سوى الوصول لـ«اتفاق عادل ومستدام»، بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي القاهرة والخرطوم.
وتُجري الدول الثلاث، مفاوضات منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، غير أنها عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد فشل إعداد نسخة أولية للاتفاق، الأمر الذي تقرر على أثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة التي لم تتضح حتى الآن.
وتشدد مصر والسودان على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».
وفي إطار معالجتها للنزاع، تسعى الحكومة المصرية إلى حشد القوى السياسية المصرية للوقوف إلى جانبها، في قضية وصفها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بـ«أهم القضايا قضايا الأمن القومي»، والذي التقى بدوره مساء أول من أمس، أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بمقر الوزارة، لـ«استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل». وأكد عبد العاطي دور شباب الأحزاب في زيادة وعي المواطنين بالقضايا التي تخص الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى «جهود الدولة في إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا من نظم استشعار عن بُعد والتليمتري ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة المياه من المنابع حتى آخر نقطه في شبكة الري»، منوهاً إلى أن «كفاءة استخدام المياه في مصر تعد من الأعلى مقارنةً بدول العالم والأعلى في أفريقيا». واستعرض الوزير المصري التاريخ التفاوضي للنزاع، والذي بدأ قبل نحو 9 أعوام، وأكد أن «مصر كانت وما زالت داعمة لكل الأشقاء من الدول الأفريقية، وأنه لا سبيل سوى الوصول لاتفاق عادل ومستدام يؤدي إلى التكامل الإقليمي ويحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث». وشدد على أن «المرجو الوصول إلى صيغه توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد»، لافتاً إلى أن «الملف يُدار من خلال كل أجهزة الدولة المعنية كلٌّ فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني». بدورهم، أعرب شباب الأحزاب عن «دعمهم جهود الدولة وما تقوم به من إجراءات قانونية وفنية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، وأن الدولة المصرية لن تتخلى عن حقوقها المائية تحت أي ظرف». وأكد الشباب، حسب بيان وزارة الري، أهمية ملف سد النهضة كونه واحداً من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، وأن اللقاء شكّل «فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة، بهدف الترويج لحق مصر في مياه النيل، واستعراض حقيقة ما يُنشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر، وتصويرها على أنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل».