الحكومة التونسية تتجه لإنهاء احتجاجات «الكامور»

استطلاع يؤكد تفوق حزب موسي على «النهضة» في حال إجراء انتخابات برلمانية

بدأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، عقد سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى حل عدد من الملفات الاجتماعية الشائكة؛ في مقدمتها ملف شباب الكامور، الذي اعتصم وأوقف ضخ المحروقات من حقول الإنتاج جنوب شرقي البلاد. والتقى المشيشي بنور الدين الطبوبي رئيس «اتحاد الشغل (نقابة العمال)»، الذي أكد أن اللقاء طرح ملف عمال الحضائر الذي «طال أكثر من اللازم»، على حد تعبيره، وتعديل الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى كثير من الملفات القطاعية؛ من بينها قطاع المحروقات واحتجاجات المعطلين عن العمل، ومستحقات عدد من الشركات النفطية التي هددت بغلق مواقع الإنتاج ومغادرة التراب التونسي.
وكانت سلوى الصغير، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، قد التقت نهاية الأسبوع الماضي ممثلين عن شركات تونسية - بريطانية، وأخرى نمساوية وإيطالية تنشط في منطقة الكامور، ووعدت بإيجاد حل للاحتجاجات الاجتماعية التي تعطل الإنتاج، وذلك في إطار خطة تشاركية شاملة. كما عدّ الرئيس قيس سعيد أن ملف اعتصام الكامور تابع لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه، ووعد بالتدخل لإيجاد حل سريع له.
يذكر أنه تم غلق محطة ضخ البترول بالكامور منذ 17 يوليو (تموز) الماضي، في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة، للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل، والذين يرفضون إعادة تشغيل المحطّة في حال عدم تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذي تم توقيعه مع الحكومة منذ 16 يونيو (حزيران) 2017.
في غضون ذلك، دعا حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة تونس، إلى مصالحة وطنية شاملة لإنهاء التجاذبات والخلافات المستمرة بين مختلف الأطراف السياسية، خصوصاً بين التيار الإسلامي والتيار اليساري من جهة؛ والتيار الإسلامي ورموز النظام السابق من جهة ثانية، وقال في ختام الأيام البرلمانية، التي نظمها نهاية الأسبوع الماضي، إن التوتر السياسي الكبير والصراعات المتعددة «لن تجد طريقها إلى الحل إلا من خلال مصالحة شاملة، بعيداً عن منطق الشعارات الضيقة».
لكن عدداً من الأحزاب والمنظمات شككت في جدوى وفاعلية هذه المبادرة، التي سبق أن دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، الحليف البرلماني لحزب «قلب تونس»، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وتطرح فكرة «المصالحة الوطنية» بين منظومة الحكم القديم، ممثلة في رموز نظام بن علي والمنضمين سابقاً إلى «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، والقوى المؤيدة لثورة 2011، والمنادية بضرورة طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل.
وفي هذا الشأن، قال الأزهر الضيفي، رئيس «ودادية قدماء البرلمانيين»، (جمعية مرتبطة برموز النظام السابق)، إن المصالحة تتطلب 3 شروط أساسية؛ أولها إحداث مصالحة سياسية بين العائلات السياسية الكبرى؛ وهي العائلة الدستورية، والعائلة اليسارية، والعائلة الإسلامية. والشرط الثاني تحقيق مصالحة اقتصادية بين جهات البلاد عبر تقليل فجوة الفوارق الاجتماعية، أما الثالث فيتمثل في خلق مصالحة اجتماعية من خلال تعزيز روابط التضامن والترابط بين الجهات.
يذكر أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سبق أن بادر إلى طرح مبادرة للمصالحة الشاملة، انتهت إلى مصالحة مع كبار موظفي الإدارة، وهو ما يبقي الأمل في إرساء مسار العدالة الانتقالية لتجاوز حالة «الشيطنة المتبادلة»، التي تتطلب الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتذار للضحايا، ومن ثم المصالحة؛ بحسب عدد من المحللين السياسيين.
من جهة ثانية، أكد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر (أيلول) الحالي، مواصلة «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسى، تصدر نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية للشهر الثاني، وذلك بتحقيق 27 في المائة من الأصوات، رغم تراجعه النسبي مقارنة بالشهر الماضي، في حين حافظت «حركة النهضة» على المرتبة الثانية بنسبة نوايا التصويت نفسها، المسجلة في حدود 23.6 في المائة.
بينما حل حزب «قلب تونس» في المرتبة الثالثة بـ11.4 في المائة، ثم «التيار الديمقراطي» بـ5.6 في المائة. في حين لن يتجاوز عدد الأصوات الممنوحة لـ«ائتلاف الكرامة» حدود 5.5 في المائة.
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فما زال الرئيس قيس سعيّد دون منافس، حيث أظهرت نتائج التصويت أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول في حال أجريت حالياً، وذلك بـ67 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين. فيما يحتل نبيل القروي المرتبة الثانية بـ7.6 في المائة، وعبير موسي 6.5 في المائة. أما الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ فإنه لن يحصل في حال ترشحه من جديد إلا على نسبة 1.9 في المائة من الأصوات.