باسيل معارضاً تكريس وزارة المال للشيعة: مثالثة نرفضها

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

باسيل معارضاً تكريس وزارة المال للشيعة: مثالثة نرفضها

جبران باسيل
جبران باسيل

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تسهيل «التيار» عملية تأليف الحكومة، موضحاً أن «مشاركته في هذه الحكومة ليست شرطاً لدعمها». وكرّر باسيل تأييده «المداورة»، مستغرباً «رفض اعتمادها بهذا الظرف بالذات» وهي قادرة على أن تكون «عاملاً مسهّلاً ولا تمنع حصول أي طائفة أو فريق على أي وزارة». وقال: «أمّا إذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث؛ فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً»، في إشارة إلى سعى الطرف الشيعي إلى تكريس وزارة المال للطائفة لأن توقيع وزير المال إلزامي على المراسيم التي تتطلب إنفاقاً، وبالتالي يمنحه حق «الفيتو» على القرارات.
وتحدث باسيل خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) عما سماه «الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج»، متسائلاً عما إذا «كان هناك فريق واحد في البلد يحدّد المواصفات والأسماء من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده».
وقال: «إذا (كان) في موضوع رئيس حكومة كان هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه، ألا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟»، موضحاً أنّ المقصود بالتشاور «التشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي».
وفي حين لفت باسيل إلى أنّ «التيار» ليس «معنياً لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب ولن يتدخل فيها»، رأى أنّه «مضى 12 يوماً من دون تشاور ليتم حشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين التي أتت ضمن المبادرة الفرنسية خوفاً من فشلها وانهيار الوضع الاقتصادي».
وانتقد باسيل الإصرار «على إسناد أكثر من حقيبة للوزير الواحد»، عادّاً الأمر «وصفة فشل للوزير» وأنّ «التجارب السابقة والمحاولة الأخيرة في حكومة حسان دياب هي أكبر برهان».
وفي ما خصّ المبادرة الفرنسية، أكّد باسيل أنّ «التيّار» حريص عليها ومتخوف في الوقت نفسه من عدم نجاحها، لا سيما أنّ هناك «جهات داخلية تريد عرقلة المبادرة بحجج مختلفة»، عادّاً أنّ «هناك خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون الاستقواء على كل اللبنانيين، باسم فرنسا».
وتطرّق باسيل إلى موضوع الحياد، عادّاً أنّه «موضوع إيجابي للبنان، ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية»، وأنّ «الأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد، لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى».
وأضاف باسيل: «بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود (حزب الله) في سوريا، ومن المؤكد أنّ الحزب بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، و(نحنا) كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار».
كما تحدّث باسيل عن ترسيم الحدود، عادّاً أنّه «أمر ممكن أن يتفاهم عليه اللبنانيون من ضمن الحفاظ على حقوق لبنان وعلى سيادته لتأمين مصلحة البلد من دون مزايدات». ورأى أن للبنان «مصلحة كاملة بإنهاء ملف الحدود على أساس ترسيم عادل»، لأنّ هذا الأمر «يحلّ أحد المشاكل العالقة مع إسرائيل، ويعيد للبنان بعض حقوقه، من دون أي تنازل، ويعزّز الاستقرار في الجنوب، براً وبحراً، ويشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني».
وأثار كلام باسيل عدداً من الردود، وفي هذا الإطار قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضمّ نواب حزب «القوّات») النائب سيزار معلوف: «يظن الوقح صاحب الصفقات والبواخر أنه سيتحول من الصهر النحس إلى الطبيب الذي يداوي الناس»، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «لكنه نسي أنه مهما حاول، فسيظل العليل والعالة على العهد والشعب اللبناني».
ودخل على الخطّ أيضاً عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد الذي غرّد على «تويتر» قائلاً: «في همروجته اليوم؛ أخبرنا أنه يدفع الثمن عن كل الناس وأنه يعمل على بناء البلد، والصحيح أن الناس هم من يدفعون الثمن بسببه، وحال البلد أكبر شاهد على ادعاء البناء… فاقتضى التصويب والتوضيح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».