حملة بايدن تتعهد «إصلاحات جذرية» للشرطة

استجابة لمطالب المتظاهرين وسط انقسام سياسي في أميركا

صورة بايدن

في خضم موجات التظاهرات التي جابت العديد من الولايات المتحدة، بسبب استخدام العنف بين الشرطة والمتظاهرين في الآونة الأخيرة، وسوء استخدام السلطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في ولاية مينيسوتا شهر يونيو (حزيران) الماضي، تعهد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن إذا تم انتخابه باستخدام سلطة وزارة العدل لمحاسبة مراكز الشرطة الأميركية، وتعديل مسارها بالكامل في العديد من المدن والولايات، والدعوة إلى تمرير تشريع يخفض عائق رفع دعاوى الحقوق المدنية ضد ضباط الشرطة.
التوجه الذي يتخذه بايدن يأتي في الوقت الذي دعت العديد من المظاهرات والمدن إلى خفض النفقات الحكومية وميزانيات مراكز الشرطة، إذ تقدر التكلفة السنوية بحوالي ١٠٠ مليار دولار على كافة مراكز الشرطة حول البلاد، فالبعض من تلك الولايات مثل ولاية مينيسوتا التي شهدت مقتل فلويد في مدينة مينابوليس ومنها انطلقت المظاهرات إلى كافة الولايات، دعت إلى ما هو أبعد من ذلك بإغلاق مركز الشرطة أو تخفيف عددهم وإيجاد حلول وبدائل أخرى.
التعهدات التي أطلقها المرشح الديمقراطي، ستكون بمثابة تحول كامل عن فلسفة إدارة الرئيس دونالد ترمب الحالية، التي شهدت دورًا محدودًا بدرجة أكبر للحكومة الفيدرالية في إنفاذ الحقوق المدنية، وكما هو الحال فيما يتعلق بالسياسات والقضايا الرئيسية الأخرى، يقدم المرشحان الرئاسيان للانتخابات القادمة نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وجهات نظر متباينة بشكل حاد حول التحيز العنصري في إنفاذ القانون، وكيف ينبغي للحكومة أن تستجيب للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.
وكان وليام بار وزير العدل المدعي العام الحالي وعد بتقليص التحقيقات الفيدرالية الواسعة النطاق لإدارات الشرطة، والمعروفة باسم تحقيقات النمط والممارسة، بذريعة أنه من غير العدل أن تفرض وزارة العدل إصلاحات باهظة الثمن على دافعي الضرائب المحليين، وبدلاً من ذلك، ركزت الإدارة على تزويد دوائر الشرطة بالمال والموارد للحد من جرائم العنف.
وبينما ركزت حملة بايدن على العنصرية المنهجية في تطبيق القانون، قال بار ومسؤولون آخرون في إدارة ترمب إنهم لا يعتقدون بوجودها، مؤكدين أن العمل اليومي لوزارة العدل هو مكافحة الإرهاب، والجرائم العنيفة، وإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات، وعادة ما تتغير تلك السياسات قليلاً من إدارة إلى أخرى، وهو ما عزمت إدارة بايدن في حال فوزها بالرئاسة بأن تؤدي على الأرجح تحولاً شاملاً في ذلك.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الأميركيين يدعمون التغييرات في عمل الشرطة، لكنهم يدعمون الشرطة أيضًا على نطاق واسع. ففي استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في منتصف يونيو (حزيران)، في أعقاب الاحتجاجات الأولى بعد مقتل فلويد، فضل حوالي ٤٢ بالمائة من البالغين السود الذين شملهم الاستطلاع تخفيض الإنفاق على حفظ الأمن في مناطقهم، و٢١ في المائة من البالغين البيض أيدوا ذلك.
في سياق متصل، أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، إطلاق النار على رجلي شرطة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا أول من أمس، أثناء جلوسهم في سيارة دورية متوقفة بالقرب من محطة قطار مترو، وقال المسؤولون إن المسلح مر بجانب الركاب من السيارة قبل الساعة ٧ مساء بقليل، عندما استدار وأطلق عدة رصاصات من مسدس على السيارة، وفر بعد ذلك سيرا على الأقدام.
وبحسب مسؤولي الشرطة في الولاية، فإن المصابين الاثنين من نواب الشرطة في حالة حرجة وقد تمكنا من إجراء الاتصال باللاسلكي طلبا للمساعدة وتم نقلهم إلى مركز طبي حيث خضع كل منهم لعملية جراحية، وفي مؤتمر صحافي السبت، وصف الشريف أليكس فيلانويفا إطلاق النار بأنه عمل جبان وقال إن النواب «كانوا يؤدون عملهم، ويراقبون سلامة ركاب القطار»، موضحاً أن هؤلاء الجنود العسكريين الجرحى امرأة تبلغ من العمر ٣١ عامًا، ورجل يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول الحادثة.