واشنطن تعلن استعدادها لدعم الخرطوم في مواجهة آثار الفيضانات

جسر جوي من الدول العربية لمساعدة المتضررين

آثار الفيضان في منطقة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
آثار الفيضان في منطقة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تعلن استعدادها لدعم الخرطوم في مواجهة آثار الفيضانات

آثار الفيضان في منطقة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
آثار الفيضان في منطقة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)

تجاوزت أعداد المتأثرين بالفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان 557 ألف شخصاً. وفي أثناء ذلك، تواصل الدعم والتضامن الواسع من دول الإقليم والمجتمع الدولي مع المتضررين من الكارثة الإنسانية التي خلفت ضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات. وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لدعم السودان لمواجهة آثار الفيضانات.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية السودانية إلى وفاة 103، وإصابة أكثر من 45، في كل ولايات البلاد، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، وأضرار كبيرة في المرافق التعليمية والصحية منذ بدء موسم الأمطار.
ومنذ إعلان السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، وعد البلاد منطقة كوارث طبيعية، سيرت الدول العربية جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة في السودان.
وتلقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ليل أول من أمس، اتصالات هاتفية من وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والسعودي الأمير فيصل الفرحان، أكدا فيها وقفوهما إلى جانب السودان وشعبه في الظروف الصعبة التي يواجهها في أعقاب كارثة الفيضانات.
وعبر بومبيو، عن استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة السودانية في التعافي من آثار الفيضانات التي ضربت معظم أجزاء البلاد.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها أمس، إن الإدارة الأميركية تناولت مع رئيس الوزراء السوداني كيفية المساهمة في جهود إعادة البناء التي يقوم بها السودان عقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وأحدثت خسائر مادية وبشرية.
وأضاف البيان أن الطرفين تناقشا حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة بشكل أكبر في جهود التعافي التي تجري حالياً.
وأشار تقرير مفوضية العون الإنساني التابع للأمم المتحدة بالسودان إلى استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات على أعداد متزايدة من الناس، والتسبب في مزيد من الدمار في جميع أنحاء السودان، وإتلاف مساحات واسعة من الأراض الزراعية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري السوداني استمرار انحسار مناسيب المياه في غالبية السدود والأحباس بالبلاد، عدا في خزان جبل أولياء وحبس شندي في شمال البلاد، حيث لا تزال المياه في أعلى مستوياتها.
وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، إن معظم الأحباس تشهد انخفاضاً واستقراراً ونقصاً في المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية.
واستقبلت الخرطوم طائرات إغاثة من السعودية والإمارات ومصر والعراق والكويت، تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء (خيام وأغطية ومشمعات)، إلى جانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة.
ووصلت إلى مطار الخرطوم أمس طائرة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، تحمل 30 طناً من الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات. كما وصلت أيضاً طائرة تحمل 170 طناً من المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمتأثرين مقدمة من الشعب الكويتي.
وفي الداخل، دشنت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان «حميدتي»، قوافل دعم اتجهت إلى عدد من ولايات البلاد.
وعبر حميدتي عن تقدير الحكومة والشعب السوداني لكل الدول التي وقفت وساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ومن جهتها، أكدت اللجنة العليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات التي كونها مجلس الأمن والدفاع أن الأوضاع لا تزال كارثية، وتحتاج إلى مزيد من تنسيق الجهود الرسمية والشعبية والتدخلات الدولية العاجلة لمواجهة احتياجات المتضررين.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة عمليات توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في جميع الولايات المتضررة، وضبطها إدارياً وأمنياً. وتبدي السلطات السودانية تخوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض بسبب المياه الراكدة التي تغطي معظم المناطق بولايات البلاد.
وكانت الجامعة العربية قد وجهت بتقديم دعم مالي عاجل من صندوق دعم الشؤون الإنسانية، لمساعدة الحكومة السودانية على مواجهة تداعيات الكارثة، وتوفير الإغاثة للمتضررين من هذه السيول والفيضانات.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وقرر عد البلاد منطقة كوارث طبيعية، كما شكل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات. وفاقت معدلات مناسيب المياه الأرقام القياسية التي تم رصدها خلال الفيضانات التي ضربت البلاد في عامي 1964 و1988.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.