التحقيق مع قائد لواء إسرائيلي بشبهة التستر على فضائح

كتيبة تدار بأسلوب المافيا.. وجندي يبيع السلاح لتنظيم يهودي إرهابي

التحقيق مع قائد لواء إسرائيلي بشبهة التستر على فضائح
TT

التحقيق مع قائد لواء إسرائيلي بشبهة التستر على فضائح

التحقيق مع قائد لواء إسرائيلي بشبهة التستر على فضائح

بعد سلسلة فضائح أخلاقية في الجيش الإسرائيلي، طالبت عناصر سياسية وإعلامية بتفكيك إحدى الوحدات الكبيرة وإجراء عملية تطهير واسعة. وحذرت هذه العناصر من نيات قيادة الجيش والنيابة العسكرية بالعمل على لفلفة القضايا، خصوصا بعد أن تم التحقيق مع قائد لواء غفعاتي، الكولونيل عوفر فاينتر، بشبهة التستر على الفضائح المختلفة التي حدثت في كتيبة «تسيبير» التابعة للواء، والكشف عن أن النيابة العسكرية تنوي إغلاق الملف ضده.
وفي إحدى قضايا التحقيق اتضح أن هناك انفلاتا في موضوع صيانة السلاح، لدرجة أن أحد الجنود سرق أسلحة وباعها إلى تنظيمات يهودية إرهابية، خططت لاستخدامها في عمليات إرهاب ضد المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت قبل نحو أسبوعين عن فضيحة أخلاقية في إحدى الوحدات العسكرية. ومنذ ذلك الحين تتدفق على الإعلام شكاوى من جنود، تدل على أن الظاهرة أكبر بكثير مما ينشر، وأن هناك حالات تعفن خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، تنفجر الواحدة تلو الأخرى بوتائر سريعة ومذهلة. وتجتاح هذه الفضائح بشكل خاص، لواء «غفعاتي»، حيث تورط ضابط بدرجة رفيعة جدا في الاستخبارات العسكرية في قضايا أخلاقية مع عشرة جنود، وكذلك في كتيبة «تسيبير» التابعة للواء نفسه، حيث أقيل العقيد ليران حجبي من منصبه في قيادة الكتيبة، بعد أن كشف عن أنه تحرش جنسيا مع مجندات، مما جعل مسؤولا عسكريا كبيرا يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الكتيبة «تدار كعصابات المافيا». فيما قال وزير الدفاع، موشيه يعلون، إنه قلق جدا من الظاهرة.
وتساءل المراسل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن كيفية وصول الضابط الكبير المشتبه به في قضايا أخلاقية مع فتيات قاصرات إلى قمة الهرم الاستخباري، وتوليه منصبا أمنيا شديد الحساسية والسرية، من دون أن يتم اكتشاف أخلاقياته المرضية. وقال إن الوصول لمنصب من هذا النوع يتطلب مرور الكثير من محطات الاختبار والتصنيف الأمني. وتساءل: كيف وصل الضابط إلى هذا الموقع مع أن سلوكه يمكن أن يعرضه للابتزاز.
ووصف مسؤول عسكري الأوضاع في اللواء بأنها كارثية، وقال إن كتيبة «تسيبير» تدار كعصابة مافيا. فيما رأى معلقون إسرائيليون أن الحديث يدور عن «حالة تعفن عميقة ومستفحلة» قد لا ينفع معها العلاج، وقد تحتاج إلى حل الكتيبة وإعادة بنائها من جديد. وقالت تقارير إعلامية، إن تحقيقات الشرطة العسكرية مع ضباط وجنود في كتيبة «تسيبير» تشير إلى وجود «تعفن عميق». ويتحدث الضباط عن نمط سلوك فاسد، بما في ذلك التحرشات الجنسية، ومنظومة علاقات موبوءة، وتقارير كاذبة، وسرقة أسلحة. كما تحدثت عن حالتي انتحار. وقالت إنه «يتعين على قيادة الجيش إجراء فحص معمق للمشكلات القيمية الخطيرة التي كشف النقاب عنها في الكتيبة، وظهرت انعكاساتها في أداء الجيش في الحرب على غزة، والتي لا يتحدثون عنها كثيرا خوفا من أبعادها التكتيكية لدى العدو».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.