ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»
TT

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له فوق أراضي قرية عيتا الشعب، في الجنوب اللبناني، خرجت مجموعة من الجنرالات الحاليين والسابقين في الجيش الإسرائيلي يطالبون بتغيير قواعد اللعب وتوجيه ضربة تؤدي إلى قواعد جديدة: «حتى لو كان ثمنها حرباً مع لبنان».
وقال أحد هؤلاء الضباط، وهو عضو في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش، إن الوضع على هذه الحدود لم يعد محتملاً، منذ اندلاع أجواء التوتر وقرار اللواء الشمالي للجيش إعلان حالة التأهب تحسباً من هجوم يشنه «حزب الله» بغرض الانتقام لمقتل أحد قادته الميدانيين، كمال حسان، خلال غارة إسرائيلية على منطقة دمشق قبل شهرين.
وأضاف الجنرال المذكور، في حديث نشرته أمس الجمعة صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذا التوتر أدى إلى وضع متناقض: المواطنون الإسرائيليون يتحركون في الطرقات بحرية، والجنود الإسرائيليون يختبئون كي لا يتم استهدافهم من قناصة «حزب الله». فالجيش يقدر بأن «حزب الله» يعتزم قتل جندي، لكي يثبت المعادلة: جندي مقابل جندي، ولن يستهدف مدنيين. وتعززت هذه التقديرات الإسرائيلية في أعقاب خطاب أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في نهاية الشهر الماضي، بقوله إنه «بالنسبة لنا قرار الرد قرار قاطع وحاسم ولسنا مستعجلين... والمعادلة التي يجب أن يفهمها الإسرائيلي جيداً: عندما تقتل لنا أخاً سنقتل لك جندياً، والمقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة»، وأن «حزب الله»: «ملتزم بالمعادلة، وهي معاقبة القتلة وليس الانتقام، وتثبيت ميزان الردع للحماية».
وقال الجنرال الإسرائيلي إنه في حال نجح «حزب الله» في قتل جندي إسرائيلي، فإنه ينبغي أن يكون رد إسرائيل شديداً، وأن «يجبي ثمناً كبيراً من (حزب الله)، حتى لو أعقبت ذلك أيام من القتال، وذلك من أجل تغيير المعادلة التي وضعها نصر الله. فمن المحظور تقبل وضع كهذا. وإذا تمكن نصر الله من استهداف جندي إسرائيلي، فسيكون على الحكومة أن تسمح للجيش بالرد بقوة لتحقيق هدف تغيير المعادلة».
وكانت هذه المجموعة من الضباط قد حذرت من خطر تقاعس الحكومة عن اتخاذ قرار بالحرب، في الظروف الحالية، وقالوا إنه على الرغم من أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، هددا بردٍّ شديد في حال مقتل جندي، فإن الماضي يشير إلى تقاعس الحكومة في الماضي عن الدفع إلى حرب مع لبنان. وهذا الوضع يخلق أجواء إحباط بين الجنود اليوم، وهم يختبئون من قناصة «حزب الله». وقال أحدهم: «يجب أن يخاف رجال (حزب الله) وليس نحن».
وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في المنطقة الشمالية، لقناعته بأن «حزب الله» سينتقم بشكل مؤكد. وهو يرسل طائرات مسيرة لرصد تحركات رجال الحزب قرب الحدود بين البلدين. وفي مساء أول من أمس الخميس، تم إسقاط إحدى هذه الطائرات في لبنان.
وغردت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنه «في حوالي الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية».
وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً اعترف بسقوط المسيرة أثناء «نشاطات عملياتية» لوحدة تابعة له عند الحدود اللبنانية. وقال البيان إنه «لا خوف من تسرب معلومات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».