مظاهرات في شرق ليبيا تطالب بـ «إسقاط الحكومة»... وعقيلة يدعو لاحتواء الموقف

«الجيش الوطني» يسيّر دوريات لتأمين «الهلال النفطي»

محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات السيارات في وسط بنغازي (تويتر)
محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات السيارات في وسط بنغازي (تويتر)
TT

مظاهرات في شرق ليبيا تطالب بـ «إسقاط الحكومة»... وعقيلة يدعو لاحتواء الموقف

محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات السيارات في وسط بنغازي (تويتر)
محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات السيارات في وسط بنغازي (تويتر)

في تحرك نادر، عاشت مدينتا بنغازي والبيضاء بشرق ليبيا أجواء احتجاجية ليل الخميس - الجمعة، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، بالإضافة إلى نقص السيولة وشح المياه، مطالبين بإقالة الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، في وقت وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جميع القيادات المسؤولة بشرق البلاد إلى اجتماع عاجل لتدارك الموقف.
وبشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق، توافد عشرات الشباب إلى وسط بنغازي، وبدأوا في إحراق إطارات مطاط، وأغلقوا شارع جمال عبد الناصر، ومع دخول ساعات الليل تدفق المحتجون من أعمار مختلفة إلى طريق المطار ثم منطقة ساحة الكيش التي شهدت مظاهرات مؤيدة لـ«الجيش الوطني» في السابق.
وندد المتظاهرون، الذين قالوا إنهم «تحرروا من عقدة الخوف» بـ«الفساد الإداري والمالي بمؤسسات الدولة، ونقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية»، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء لمدد طويلة، مرددين هتافات «ليبيا - ليبيا»، ومطالبين بإسقاط الأجسام السياسية، وفي مقدمتها الحكومة المؤقتة برئاسة الثني.
وقال علي إمساعد الذي يسكن بالقرب من حي الصابري ببنغازي، إن «الأوضاع المعيشية في مناطقنا باتت صعبة جداً، في ظل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وتزايد نسبة العاطلين عن العمل، وغياب الخدمات الحكومية».
وأضاف إمساعد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحمّل مسؤولية سوء المعيشة في بنغازي إلى حكومة الثني التي لم تقدم أي خدمة للمواطنين... الضي يهرب في الليل كما في طرابلس، والمصارف ما عاد فيها سيولة».
وبرر المحتجون في بيان تلاه أحدهم، سبب خروجهم للتظاهر «بما وقع عليهم من ظلم وغياب مؤسسات الدولة، وغياب العدل».
وحرصت وزارة الداخلية التابعة للحكومة، برئاسة إبراهيم بوشناف، سحب جميع قواتها إلى أطراف المدينة، تفاديا لحدوث أي مناوشات بين أفراد الأمن والمحتجين، الذين مكثوا في الشارع حتى ساعات الصباح الأولى. وتزامن خروج المتظاهرين في بنغازي مع اندلاع مظاهرة مماثلة في مدينة البيضاء مقر حكومة الثني، مطالبين بإسقاطها، بعدما أشاروا إلى صعوبة المعيشة هناك بسبب انقطاع الكهرباء ونقص المياه أيضاً.
وفور تجمع المتظاهرين في شوارع بنغازي والبيضاء دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قيادات جميع أجهزة الدولة، على رأسهم الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين.
وقال الناشط السياسي والحقوقي جمال الفلاح، الذي ينتمي إلى مدينة بنغازي، إن «التظاهر السلمي حق مكفول وفق التشريعات والقوانين»، مضيفاً: «شباب بنغازي فعلاً حان الوقت ليسمع الجميع صرخات معاناتكم»، داعياً المحتجين إلى المحافظة على سلمية المظاهرة، ومؤسسات الدولة.
ميدانياً، تحدثت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» عن عملية تمشيط عسكرية واسعة تجري في الصحراء من وسط البلاد إلى جنوبها لتأمين حقول النفط، وقالت الشعبة أمس، إن «جنود الكتيبة الأولى مشاة، مستمرون في دورياتهم الصحراوية، وكذلك في الطرق الرابطة بين حقول وموانئ (الهلال النفطي) وصولاً إلى الحقول النفطية بالجنوب، وذلك لتأمينها ومنع أي عدوان على (قوت) الشعب الليبي».
يأتي ذلك في وقت أكدت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» أمس، أن المتطوعين بـ«منظمة تواصل لنزع الألغام» «ينجحون في تفكيك عدد من القذائف والصواريخ غير المتفجرة من بين الأحياء السكنية بمنطقة التوغار وكوبري الزهراء في ضواحي العاصمة طرابلس»، لافتين إلى أن «الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت عديدا من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام».
وعلى مسار اللقاءات السياسية لوفدي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» التي انتهت في بوزنيقة بالمغرب، ومونترو بسويسرا، أول من أمس، رحبت إيطاليا بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج محادثات مونترو، وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية إن «المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي».
كما رحبت جامعة الدول العربية، بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبية والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.
وأعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أمس، عن تثمينه دور المغرب في استضافة وتيسير الحوار الليبي الذي اختتم أعماله في بوزنيقة وأسفر عن جملة من التفاهمات بين الجانبين وخاصة فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
كما رحب المصدر، بإعلان البعثة الأممية في ليبيا حول نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا والتفاهمات التي توصلت إليها الشخصيات الليبية المشاركة فيه بخصوص الاستحقاقات والخطوات الهادفة إلى استكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا واختتامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وانتهى المصدر إلى أن الجامعة العربية تدعو إلى مواصلة جميع الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة والعمل على تفعيل التفاهمات المختلفة المتفق عليها، بما يصب في بناء مزيد من جسور الثقة بين الأطراف الليبية، ويساهم في الحفاظ على حالة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في الميدان، ويفضي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية.
في غضون ذلك، تحدث عصام الجهاني، عضو وفد مجلس النواب الليبي إلى المغرب، عن اجتماع مرتقب بحضور صالح ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب قريباً، لإعلان ما اتفق عليه وفدا المجلسين في جلسات الحوار.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.