«الأمة» الكويتي يعقد جلسة «سرية» للنظر في الحالة المالية للدولة

عقد مجلس الأمة «البرلمان» أمس جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، بناء على طلب الحكومة الكويتية.
وبعد الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس الأربعاء إن المجلس انتهى من مناقشة بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن.
وأشار الرئيس الغانم في كلمة له أثناء استئناف المجلس جلسته الخاصة علنية بعدما كانت سرية إلى عرض وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له، الحالة المالية للدولة المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي.
وقبل الجلسة قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن «الحكومة تطلب مناقشة الحالة المالية في جلسة سرية» لأن «ذلك يأتي من أجل الصالح العام لوجود بيانات وأرقام كما يأتي استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
واستكمل مجلس الأمة الجلسة الخاصة أمس الأربعاء المقررة لمناقشة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة إلى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 - 2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 - 2021، إضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
وكان مقررا أن يناقش المجلس تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.