تفاقم عجز السيولة لدى المصارف المغربية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن حاجيات السيولة لدى البنوك تفاقمت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، لتصل في المتوسط إلى 102.7 مليار درهم (10.2 مليار دولار)، بعد 100.4 مليار درهم (10 مليارات دولار) في يونيو (حزيران)، و96.5 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في مايو (أيار).
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى. وأضافت أن بنك المغرب المركزي زاد من حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه نحو 111.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار)، بعد 105.4 مليار درهم (10.5 مليار دولار) خلال الشهر الذي قبله.
وأشارت المديرية إلى أن البنك المركزي تدخل من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، والتي بلغ متوسط حجمها 40.4 مليار درهم (4.04 مليار دولار)، وقام بعمليات لإعادة الشراء بقيمة 38.4 مليار درهم (3.8 مليار دولار).
كما تدخل بنك المغرب المركزي من خلال عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها إلى 30.1 مليار درهم (3.01 مليار دولار).
من جهتها، شملت عمليات مبادلة الصرف مبلغا متوسطا يناهز 3 مليارات درهم (300 مليون دولار). وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد شبه استقرار خلال شهر يوليو على مستوى سعر الفائدة الرئيسي بـ1.5 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو الماضي. وكمتوسط، واصل هذا السعر انخفاضه ليبلغ 1.50 في المائة، بتراجع 28 نقطة أساس مقارنة مع الشهر الذي قبله. وفيما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد زيادة بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، ليستقر عند 6.2 مليار درهم (620 مليون دولار).
وبخصوص تطور معدلات القروض، واصل متوسط المعدل العام المرجح تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي بـ29 نقطة أساس ليبلغ 4.58 في المائة. وشمل هذا التطور معدلات قروض التجهيز (ناقص 31 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة)، وتسهيلات الخزينة (ناقص 23 نقطة أساس إلى 4.41 في المائة). بالمقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ 34 و6 نقاط أساس إلى 7.09 و5.22 في المائة على التوالي.