كوريا تعود بعد غياب إلى سوق سندات الدولار واليورو

TT

كوريا تعود بعد غياب إلى سوق سندات الدولار واليورو

بدأت كوريا الجنوبية الترويج للطرح المنتظر لسندات بالدولار الأميركي، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الدول التي تصدر سندات دولية في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأربعاء أن كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، تعتزم طرح سندات دولارية مدتها 10 سنوات، لتكون أول سندات تطرحها كوريا الجنوبية بالدولار منذ يونيو (حزيران) عام 2019، كما تعتزم كوريا الجنوبية طرح سندات باليورو ليكون أول طرح بالعملة الأوروبية الموحدة بالنسبة لكوريا الجنوبية منذ نحو ست سنوات.
وأشارت بلومبرغ إلى أن العديد من الحكومات تندفع نحو بيع السندات في أسواق المال الدولية للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن مبيعات السندات السيادية الدولارية لدول العالم باستثناء الولايات المتحدة وصلت إلى رقم قياسي خلال العام الحالي مسجلة 295 مليار دولار.
ويذكر أن كوريا الجنوبية واحدة من عدد محدود من دول آسيا التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة جذب للمستثمرين نحو سنداتها. وقال مارك ريد رئيس قسم أبحاث الاستثمارات ذات العائد الثابت في شركة ميزوهو سيكيويرتيز اليابانية للوساطة المالية إنه «مع اتجاه السوق المالية نحو الارتفاع، وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، ما زال هناك طلب قوي على المنتجات المالية التي تمثل ملاذا آمنا مثل السندات الدولارية الكورية الجنوبية».
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء أن كوريا الجنوبية فقدت نحو 274 ألف وظيفة في أغسطس (آب) الماضي، مما يمثل انخفاضا في عدد الموظفين للشهر السادس على التوالي، حيث ضربت جائحة فيروس كورونا أسواق العمل.
وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3.1 في المائة خلال أغسطس الماضي، مع انخفاض عدد العاملين إلى 27.08 مليون عامل، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ذلك يمثل أطول انخفاض في عدد الوظائف منذ 2009 عندما استمر تراجع عدد الوظائف تسعة أشهر متصلة في ظل الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت. وسجل معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 7.7 في المائة خلال أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن تفشي فيروس كورونا أثر بشدة على العمال المؤقتين، حيث انخفض عدد هؤلاء العمال بمقدار 318 ألفا في أغسطس الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي 864 ألف عاطل بزيادة قدرها 6000 عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».