وزير إسرائيلي يميني متطرف يطالب بإنصاف العرب

دعا إلى إعادة التحقيق في قضية قتل فلسطيني برصاص الشرطة

لافتة انتخابية لنتنياهو مارس الماضي يبدو فيها إلى اليسار أمير أوحانا الذي أصبح وزيراً للداخلية (أ.ب)

في سابقة غير معهودة، طالب الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أمير أوحانا، المسؤول عن الأمن الداخلي والشرطة، بإنصاف العرب من فلسطينيي 48 في قضية قتل، اتهم فيها مدرس بممارسة الإرهاب وتم قتله بالرصاص. ودعا الوزير إلى أن يعاد التحقيق في استنتاجات الشرطة بشأن ظروف مقتل المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاماً)، في مطلع عام 2017.
وجاء هذا الطلب الاستثنائي، من وزير متطرف معروف بمواقفه الشهيرة ضد العرب، في إطار المعركة التي يخوضها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورجاله، ضد قيادة الشرطة، بسبب توصيتها بتوجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء في قضايا الفساد. وقد استغل أوحانا تقريراً صحافياً نشره الصحافي اليميني، عميت سيغال، في «القناة 12» التلفزيونية، قال فيه، إن رئيس النيابة العامة السابق، شاي نيتسان، منع التحقيق في أكاذيب المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، حول قتل أبو القيعان، واعتبر هذه التصرفات بمثابة «فضيحة كبيرة للشرطة وللنيابة». وأكد أن نيتسان قرر الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد ألشيخ؛ لأنه لا يريد «المساس بمؤسسات إنفاذ القانون»، ولا «تصعيد خصومة في العلاقات بين النيابة والشرطة».
ويعتبر موقف الوزير أوحانا، أمس (الثلاثاء)، سابقة تاريخية؛ إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها مسؤول حكومي إلى إعادة النظر في قرار تتخذه الشرطة بشأن العرب، خصوصاً من الوزير المسؤول عن الشرطة.
ويدور الحديث عن حادثة وقعت في 18 يناير (كانون الثاني) سنة 2017؛ إذ قدمت قوة كبيرة من مئات رجال الشرطة ومجنزرات عدة لهدم جميع بيوت قرية أم الحيران، التي تقع في وادي عتير في منطقة النقب؛ لأن حكومة إسرائيل لا تعترف بها. وتصر على تهجير سكانها البالغ عددهم نحو ألف نسمة. وقد كان صعباً على يعقوب أبو القيعان أن يرى بيته عند هدمه، فاستقل سيارته وقرر الابتعاد من المكان. وفي الطريق، اعترضه شرطي. لكنه استمر في السير، فأطلق عليه رجال الشرطة زخات من الرصاص، وفقد السيطرة على السيارة، فدهمت مجموعة من رجال الشرطة المتجمعين في منحدر قوي. فدهست السيارة أحد رجال الشرطة. وفي أول بيان للشرطة زعمت أنه «إرهابي قصد قتل يهود».
واتضح فيما بعد أن تحقيقاً للمخابرات بيّن أن المربي أبو القيعان قتل قبل أن تتم عملية الدهس؛ مما يعني أن ادعاء الشرطة كاذب، خصوصاً أن سجل الرجل يتناقض مع أي إمكانية أن يكون قصد تنفيذ عملية. فهو يعمل مدرس رياضيات ونائب مدير في ثانوية السلام حوره، وزوجته هي الدكتورة آمال أبو سعد، وأخوه يعمل مفتشاً في وزارة التعليم، جبر أبو القيعان، وأخوه الثاني حماد، مدير مدرسة البيادر في حورة. وهو متزوج من امرأتين، ووالد لـ13 ولداً وبنتاً. واثنان من أبنائه يدرسان الطب والهندسة، واثنتان من بناته تحضّران لقباً أول في الرياضيات.
لكن مفتش الشرطة، روني ألشيخ، قرر منع نشر تقرير «الشاباك» وشرطته تتمسك حتى اليوم بالرواية الكاذبة التي تقول، إن أبو القيعان إرهابي وتبنت النيابة الموقف نفسه وأغلقت ملف التحقيق. ولذلك؛ لم يحاكم حتى اليوم أي شخص بالجريمة. فيما تعاني عائلة أبو القيعان من تبعات وصمها بالإرهاب.
وقد نشرت «القناة 12»، في تقرير إخباري لها أول من أمس (الاثنين)، مراسلات عدة عبر البريد الإلكتروني، وظهرت فيه رسالة رئيس النيابة، نيتسان، التي أعلن فيها عن إغلاق الملف. وقد تم توجيهها إلى رئيس دائرة التحقيق مع رجال الشرطة، «ماحاش» السابق، أوري كرمل، وقال فيها إنه يميل إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد ألشيخ بسبب «مصالح الدولة التي ينبغي أخذها بالحسبان». وأضافت القناة، أن كرمل غضب من تسريب خبر لوسائل الإعلام حول إغلاق ملف أم الحيران، واتهم الشرطة بالتسريب. ورد نيتسان بأن «هذا أداء لا يحتمل»، وأن «المفتش العام للشرطة (ألشيخ) عمل بشكل ينطوي على فضيحة. وأعترف بأنني متردد. ويصعب عليّ السير في طريق المفتش العام وأن أعمل مثله. إضافة إلى ذلك، فإنه إذا ترفعت عن الحدث ونظرت إلى مجمل علاقات النيابة - الشرطة، فإن تصعيد الخصومة الآن ستصنع معروفاً فقط لمن يريد السوء لجهاز إنفاذ القانون، وإن اللبيب (من الإشارة يفهم)».
وعلق الصحافي في القناة على هذا بالقول، إن المقصود هو نتنياهو. فرئيس النيابة لم يرد المساس بخصم نتنياهو في الشرطة. لذلك قرر لفلفة الموضوع. وقد استغل اليمين الحاكم هذه الفضيحة لضرب هيبة ومصداقية الشرطة والنيابة، اللتين تقفان وراء محاكمة نتنياهو.