«الداخلية المصرية» توضح ملابسات وفاة سجين داخل محبسه

قالت إن «ادعاءات إخوانية» تحدثت عن مشادة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ملابسات وفاة سجين داخل محبسه، نافية «ادعاءات إخوانية»، تتحدث عن «أزمة قلبية تعرض لها عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن»، اعتراضا على أمور داخل السجن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، عن مصدر أمني، قوله إن ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان «الإرهابية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وفاة عمرو أبو خليل «عارٍ تماماً من الصحة».
وتوفي عمرو أبو خليل (58 عاماً)، وهو طبيب نفسي بمحافظة الإسكندرية، وشقيق الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، أول من أمس (الأحد)، في سجن (العقرب). وأرجع شقيقه، في تغريدة له على «تويتر»، الوفاة إلى «الإهمال الطبي بالسجن».
غير أن المصدر الأمني، أوضح أن المتوفى «له تاريخ مرضي (ارتفاع في نسبة السكر بالدم) ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا، وتم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء وتوفي آنذاك». ووفق الكشف الطبي عليه، والذي جرى بمعرفة الطبيب المختص بالسجن، فإن سبب الوفاة هو «هبوط بالدورة الدموية».
ونقل المصدر عن شاهدي الواقعة المُسكنين مع المتوفى بالغرفة نفسها، «إقرارهما بسرعة اصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية».
وتتهم السلطات المصرية «الإخوان»، المصنفة رسميا «جماعة إرهابية»، بترويج ادعاءات غير حقيقية بشأن أوضاع المسجونين. وقال المصدر الأمني إن «ما تم تناوله من ادعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والإشاعات، واستمرارا لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذا لأحكام القضاء».
ومطلع الأسبوع الحالي نفت وزارة الداخلية المصرية كذلك تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن «برج العرب» بالإسكندرية، مؤكدة أن السجون تحظى بـ«اهتمام وافر»، وأن الوزارة تحرص على «إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية».
ويوم (الخميس) الماضي ادعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وفاة أربعة محتجزين في سجون مصرية متفرقة في 72 ساعة. وقالت المنظمة في بيان لها إن «السجناء لا يزالون يموتون في السجون المصرية رغم مناشدات متكررة لتأمين رعاية صحية مناسبة».