الخريف: السعودية تسعى لأن تكون مركزاً صناعياً يغذي المنطقة

قال إن الجائحة أكدت ضرورة تصنيع الاحتياجات الأساسية محلياً

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: السعودية تسعى لأن تكون مركزاً صناعياً يغذي المنطقة

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، سعي بلاده لأن تكون مركزاً لكثير من الصناعات، وتستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في تغذية المنطقة بأكملها.
وقال الخريف، في لقاء على التلفزيون السعودي: «المملكة تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات، بما يُغطي احتياج السوق المحلية، والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى».
وأضاف: «أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تُعد فرصة كبيرة للسعودية لتكون أحد المراكز الصناعية، ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل؛ حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة، وتغيرت خلال المدة الماضية»، مؤكداً أنه «حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي المنطقة بأكملها».
وأشار الخريف إلى أن «عدداً من المصانع السعودية بعد أزمة كورونا بدأت تفكر بشكل جدي في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتهم إلى المملكة»، مبيناً أن «الجائحة أكّدت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية، وتصنيعها محلياً، وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل».
ونوّه أن «المملكة اليوم لم تبدأ من الصفر في القطاع الصناعي، بل تواصل تطوير القطاع الذي بدأ قبل 45 عاماً بالانتقال من مرحلة كانت تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعظيم الفائدة من الصناعة في جميع القطاعات»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة سيتم خلالها تعزيز القيمة المضافة من قطاعي النفط والتعدين؛ حيث تم إطلاق كثير من السياسات والتشريعات الداعمة لذلك كنظام الاستثمار التعديني، وتوسيع المسح الجيولوجي، ليشمل مساحات كبيرة من المملكة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها»، مضيفاً أن «فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى».
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة «تدعم الاستفادة من ممكّنات الثورة الصناعية الرابعة التي تُعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة في السابق، وستكون موجهة لهم؛ حيث بدأت فعلياً في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول إلى القطاع الصناعي عبر تبنّي التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة».
وشدد على أن إطلاق برنامج «صنع في السعودية» يمثل أهمية كبيرة للقطاع الصناعي من خلال توحيد الصورة الذهنية عن المنتجات الوطنية وتعزيز الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق انتماء بين المواطنين والمقيمين في المملكة وبين المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون له أثر كبير في زيادة جودة المنتجات وتعزيز الإقبال عليها.
وأشار الوزير السعودي إلى أن القطاع الصناعي يُعد شكلاً من أشكال الاستثمار، ودور المنظومة اليوم أن تجعله جاذباً للمستثمرين، لافتاً إلى أن هناك 4 مسارات تعمل عليها الوزارة لتحفيز هذا القطاع ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية، وهي «تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات، وتوطين الصناعات ذات الأولوية من خلال استراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع، وبناء القدرات للمستقبل، وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بشكل عام، وخلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.