الإمارات ترمم 3 مكتبات متضررة من انفجار مرفأ بيروت

آثار الانفجار طال المكتبة العامة في منطقة الباشورة (الشرق الأوسط)
آثار الانفجار طال المكتبة العامة في منطقة الباشورة (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات ترمم 3 مكتبات متضررة من انفجار مرفأ بيروت

آثار الانفجار طال المكتبة العامة في منطقة الباشورة (الشرق الأوسط)
آثار الانفجار طال المكتبة العامة في منطقة الباشورة (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عزمها ترميم وتطوير ثلاث مكتبات تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.
ووجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ورئيس اللجنة الاستشارية للشارقة، العاصمة العالمية للكتاب بالإمارات، بترميم وتطوير عدد من المكتبات التي تضررت جراء انفجار المرفأ اللبناني.
ودعت رموز ومؤسسات الحراك الثقافي والإنساني في المنطقة العربية والعالم لدعم جهود إصلاح الوجه الثقافي للعاصمة اللبنانية، وتخصيص جانب من مبادراتهم لإنقاذ مكتبات، ومعارض فنية، وبيوت موسيقى، وجمعيات توقفت أعمالها إثر الانفجار.
ويتولى «مكتب الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب» مهام ترميم وتطوير مكتبات عامة تديرها «جمعية السبيل».
وقالت اللجنة المسؤولة عن المبادرة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن المبادرة تشمل ترميم وتأهيل مكتبة مونو، وتحسين بيئتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحديث التجهيزات في مكتبتي الباشورة والجعيتاوي، إلى جانب تقديم الدعم المؤسساتي لجمعية السبيل التي تأسست في عام 1997، وتعد واحدة من المؤسسات غير الحكومية الناشطة في دعم المكتبات العامة في لبنان لتكون مجانية.
وقالت الشيخة بدور القاسمي «يجب علينا ألا ننسى الوجه الحضاري لبيروت، وألا نغفل عن القيمة التي تحملها مكتباتها ومعارضها الفنية ومؤسساتها الإبداعية؛ فعودة هذه المؤسسات والمراكز إلى الحياة من جديد يمنح اللبنانيين القوة ليواصلوا نهوضهم، ويحفظ لنا تاريخ لبنان الثقافي العريق». وأضافت «نأمل أن تتوالى المبادرات والجهود المحلية والعربية والعالمية لدعم عودة الحياة الثقافية في بيروت، ونتطلع أن تمنحها المؤسسات الإنسانية الداعمة أولوية في مشاريع الترميم والإصلاح التي تقودها، فمثلما هنالك أسر فقدت بيوتها، هناك كتب ولوحات وآلات موسيقية لم يعد لها مأوى ولم تعد تجد من يرعاها، لتكمل رسالة الوعي والمحبة».
وقال رئيس «جمعية السبيل»، المهندس زياد بوعلوان، إن «ما وضعته (جمعية السبيل) من هدف يلتقي مع الكثير من الجهود التي تقودها رموز الحراك الثقافي العربي والعالمي، فكل ما نطمح له أن يظل الكتاب قريباً من القراء ويكون مجانياً ومتاحاً، خاصة للأجيال الجديدة التي نعقد عليها الأمل في مواصلة المسيرة والعمل لتعمير لبنان والنهوض به، ووجود مثل هذه النوع من المبادرات يجدد فينا العزيمة والأمل لاستكمال أهدافنا الثقافية».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.