وفد قبرصي إلى لبنان لبحث وقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين

مهاجرون سوريون على متن قارب تابع لخفر السواحل القبرصي (أرشيف - رويترز)
مهاجرون سوريون على متن قارب تابع لخفر السواحل القبرصي (أرشيف - رويترز)
TT

وفد قبرصي إلى لبنان لبحث وقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين

مهاجرون سوريون على متن قارب تابع لخفر السواحل القبرصي (أرشيف - رويترز)
مهاجرون سوريون على متن قارب تابع لخفر السواحل القبرصي (أرشيف - رويترز)

أعلنت قبرص، أمس (الاثنين)، أنّها سترسل إلى بيروت، هذا الأسبوع، وفداً للتباحث في سبل منع قوارب محمّلة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عدداً غير مسبوق من هذه القوارب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة، «للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية».
وتقع قبرص على بعد 160 كيلو متراً فقط من الساحل اللبناني، وهي قريبة لدرجة أنّ الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي في مرفأ بيروت، ودمّر أحياء عدّة من العاصمة اللبنانية، سُمع في الجزيرة. أما سوريا الغارقة منذ 2011 في حرب أهلية فتفصل بين سواحلها وسواحل الجزيرة مسافة أقلّ.
والسلطات القبرصية في حالة تأهّب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقلّ عن خمسة قوارب محمّلة بأكثر من 150 مهاجراً.
وأمس، عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً طارئاً لبحث هذا الوضع. ووفقاً للسلطات القبرصية، فإنّ القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من لبنان في الأيام الأخيرة كانوا لبنانيين وسوريين، وقد سُمح لبعضهم بالنزول في الجزيرة، بينما أعيد البقية إلى لبنان على متن سفينة استأجرتها نيقوسيا لهذا الغرض.
ولبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري يعاني منذ أشهر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فاقمها الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتخشى قبرص، العضو في الاتّحاد الأوروبي، من أن تتحوّل مقصداً لمهاجرين اقتصاديين ساعين للفرار من أزمة سياسية واقتصادية لا تنفكّ تتفاقم في البلد المجاور.
وترتبط قبرص ولبنان باتفاقية تنصّ على «إعادة إرسال» المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين إلى البلد الذي انطلقوا منه.
وقبرص هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طالبي اللجوء قياساً إلى عدد السكان.
وقال نوريس: «لم نعد قادرين على استقبال أعداد إضافية من المهاجرين الاقتصاديين لسبب بسيط»، هو أن مراكز إيواء هؤلاء المهاجرين في الجزيرة ممتلئة.
وكان نوريس أشاد الأسبوع الماضي بموافقة البرلمان القبرصي على تقليص المدة التي يمكن خلالها للاجئ أن يستأنف قرار رفض طلبه من 75 إلى 15 يوماً.
ووفقاً لوزارة الداخلية القبرصية، فإنّه منذ أغلق في 2015 «طريق البلقان» الذي كان المهاجرون يسلكونه من تركيا إلى وسط أوروبا، ارتفعت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 طلباً في 2015 إلى 13 ألفاً و648 في 2019.
من جهته، قال متحدّث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في قبرص لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «أي شخص على متن قارب يطلب اللجوء يجب أن يُسمح له بالدخول، على الأقلّ بصورة مؤقّتة لدرس طلبه».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.