وزارة العمل تمهد لقرارات تخص توطين الوظائف والمرأة

ضمن مشروع شمل استطلاع الرأي لـ 29 مسودة قرار

وزارة العمل تعتمد جملة من القرارات التي تخص توطين الوظائف وعمل المرأة

أعلنت وزارة العمل السعودية عن إرجائها تطبيق مسودة قرار " زيادة وزن الوافد " في عملية توطين الوظائف، وبعض مسودات القرارات الأخرى في وقت تتهيأ لاعتماد قرارات تخص المعدل التراكمي للعامل الأجنبي والمرأة العاملة والعمل عن بعد.
ووفقا لبيان صدر اليوم، كلفتْ الوزارة الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكونات مسودة زيادة وزن الوافد فيما يختص باحتساب توطين الوظائف في القطاع الخاص (السعودة) بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور المقبلة .
وجاء هذا القرار استجابةً لعددٍ من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة "معا "، فيما بدأتْ الوزارة بوضع عددٍ من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، بعد أنْ سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.
جاءَ ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة "معاً" الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، حيثُ أكدتْ على أنَّ البوابة أتاحتْ الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات المقبلة.
وأكد أحمد الحميدان وكيل الوزارة للسياسات العمالية أنَّه سحبت بعض المسودات من أصل 24 مسودة عرضت عبر البوابة تمهيدًا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على خدمات الوزارة، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وتنظيم عمل المرأة عن بعد.
وكانت الوزارة قد طرحت منذ إطلاق البوابة 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية، لأخذ مرئيات وملاحظات حول مسودات القرارات المُعلنة، بحثا عن المجدي منها لتحسين محاور القرارات، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.