طالبت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتحلي بـ«مزيد من الواقعية» قبل بدء مفاوضات حاسمة بشأن العلاقة التجارية بين الجانبين لمرحلة ما بعد «بريكست»، في ظل أجواء عكّرت صفوها التقارير التي تفيد بأن لندن تريد إعادة صياغة اتفاق وقعه الطرفان في وقت سابق.
وقال ديفيد فروست كبير مفاوضي رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء: «علينا إحراز تقدم هذا الأسبوع» إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف قبل المحادثات المقررة اليوم في لندن مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بريكست ميشال بارنييه: «نحتاج إلى رؤية مزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعنا كدولة مستقلة».
ولفت المسؤول البريطاني إلى أنهم «إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في الوقت المحدود للغاية المتبقي لدينا، فستكون التجارة بيننا مبنية على شروط كتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ونحن نعمل على تكثيف استعداداتنا لنهاية العام».
ويجري التبادل التجاري بين أستراليا والاتحاد الأوروبي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعرفاتها، وهو أمر قد يتسبب باضطراب كبير في التجارة عبر المانش.
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود منذ أشهر بسبب مسائل شائكة، مثل مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة وشروط التنافس العادل. ويقول الجانبان إنه يجب التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وساد قلق في بروكسل بعدما أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الحكومة البريطانية ستقدم الأربعاء مشروع قانون «من شأنه أن يلغي» النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك القواعد الجمركية في آيرلندا الشمالية.
وكان بارنييه قد صرّح لإذاعة «فرانس أنتر» أمس الاثنين: «يجب احترام كل ما وقّع في الماضي. إنه ضمان للثقة في المستقبل».
وبموجب بروتوكول آيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن بوريس جونسون وافق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكنه يعتقد الآن أن هناك خطرا «غير متوقع» يتمثل في ترك آيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة.
وكان إلغاء عمليات مراقبة الحدود مع جمهورية آيرلندا جزءا أساسيا من اتفاق «الجمعة العظيمة» الذي أبرم في العام 1998 وأنهى 30 عاماً من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن بريطانيا «ملزمة بموجب القانون احترام اتفاق خروجها من الاتحاد الاوروبي وهو شرط أساسي لأي شراكة مستقبلية».
وقال الناطق باسم جونسون إن حكومة المملكة المتحدة «ملتزمة تماما تنفيذ اتفاق المغادرة وبروتوكول آيرلندا الشمالية، وقد اتخذنا العديد من الخطوات العملية لذلك». لكنه أوضح أن الحكومة تتخذ «خطوات محدودة ومعقولة لتوضيح عناصر محددة» للبروتوكول من أجل «إزالة أي غموض أو التباس».
وقد أثار التقرير ردود فعل غاضبة في دبلن وبلفاست حيث يذكّر احتمال وجود حدود مشددة بعقود من الاضطرابات الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت.
وانعكس القلق على أسواق المال فانخفض الجنيه الاسترليني الإثنين مقابل اليورو والدولار.
وأشار بعض المحللين إلى أن الخلاف حول آيرلندا الشمالية كان مناورة من جانب لندن لزيادة الضغط في المفاوضات بشأن العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار إن التراشق الكلامي بين لندن وبروكسل هو مجرد استعراض قوة وإثبات موقف مع اقتراب الموعد النهائي.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 كانون يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية خمسين عاما من العضوية في التكتل، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال تُطبّق في المملكة حتّى 31 ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة.
