«الجيش الوطني» ينتقد اجتماعات المغرب... والمشري يهاجم حفتر

السراج يشيد بدعم تركيا ويتحدث عن عودة شركاتها إلى ليبيا

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه أمس في إسطنبول مع السفير الأميركي لدى تركيا
صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه أمس في إسطنبول مع السفير الأميركي لدى تركيا
TT

«الجيش الوطني» ينتقد اجتماعات المغرب... والمشري يهاجم حفتر

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه أمس في إسطنبول مع السفير الأميركي لدى تركيا
صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه أمس في إسطنبول مع السفير الأميركي لدى تركيا

واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، الذي يجتمع ممثلوه في المغرب مع وفد يمثل مجلس النواب الليبي، هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بعد أن وصف اجتماعات المغرب بـ«عدم الوضوح»، وانتقدها ضمنيا.
واعتبر المشري في تصريحات تلفزيونية، وزعها مكتبه عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، التي قامت أمس بزيارة مفاجئة إلى طرابلس، أن «ما يجري بالمغرب هو مشاورات غير رسمية تهدف للبحث عن سبل لبدء الحوار، وليس انطلاق حوار بالمعنى الدقيق للكلمة»، وأبرز أن ما يجري الآن «هو البحث في كيفية العودة والانطلاق من النقاط التي توقفنا فيها». نافيا أن يكون اجتماع المغرب لـ«تقسيم المناصب... هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنها مساع لبحث حلول للأزمة الليبية».
وبحسب بيان رسمي لمجلس الدولة فقد ناقش المشري مع المسؤولة الإسبانية تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، ودور إسبانيا في دفع العملية السياسية.
وكان مجلس الدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، قد أعلن مساء أول من أمس أن ما وصفه باللقاءات التشاورية غير الرسمية، التي أجراها وفده مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، «تمت وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».
في المقابل، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن قيادته العامة «لم تصدر أي بيان أو تصريح رسمي بخصوص مشاورات المغرب، ونحن دائماً نسعى إلى إحلال الأمن والسلم».
وفي انتقاد ضمني للمحادثات تابع المسماري موضحا «نحن الآن في دوامة، وقد تلقيت عشرات الاتصالات من نشطاء ومشايخ القبائل يسألون عن طبيعة هذه الاجتماعات»، معربا عن أسفه لعدم توضيح مجلس النواب هدفها. كما انتقد المسماري عدم تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة، مشيرا إلى وجود صراع دبلوماسي حول المنصب.
وكان طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، قد اعتبر مساء أول من أمس أن مباحثات مع وفد مجلس الدولة «دون اتخاذ أي موقف حاسم بشأن خروج الأتراك والمرتزقة والميليشيات وتسليم سلاحهم، ستكون مضيعة للوقت». لكن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب «مُحددة وفقاً لقرار تكليفها، ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط، والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، ونفى «أي طرح لأسماء أو غير ذلك»، معتبرا أن «دور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط»، كما أكد أنها ليست بديلاً عن لجنة الـ13 الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة، والمُعلن عنها سابقاً، والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
من جهته، أثنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، على موقف تركيا الداعم لحكومته وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية.
وأوضح السراج أن اجتماعه بإردوغان، مساء أول من أمس، بحث ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، لم يفصح عنها، وكذا مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي المشترك.
وقال السراج أمس إنه ناقش مع السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية وفقا لمبادرة السراج، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وبحسب بيان للسراج أكد الاجتماع ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق، بالإضافة إلى سبل توسيع الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.