السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

مختصون يتوقعون انتعاش نسب الإشغال مع نهاية العام الحالي

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
TT

السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)

بعد فترة ركود دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، تنفس قطاع الفنادق في المدينة المنورة الصعداء، حيث بدأ يستعيد شيئاً من عافيته تدريجياً مع عودة نشاط الحركة السياحية الداخلية في السعودية، خاصة مع فتح الحرم النبوي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
ويتوقع عاملون في قطاع الفنادق، أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتعش الفنادق خاصة في المنطقة المركزية، التي يزيد عددها على 30 فندقاً مع نهاية العام الحالي، فيما ربط آخرون تلك العودة بفتح التأشيرات وتشغيل الرحلات الدولية، والتي يتوقع أن تسهم بشكل كبير لوصول نسب التشغيل إلى قرابة 60 في المائة بعموم فنادق المنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي.
ومع فتح الحرم النبوي استبشرت القطاعات الاقتصادية المجاورة للمسجد النبوي من فنادق، ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة بعودة الحياة الاقتصادية التي توقفت طيلة فترة الحظر، وربطت هذه العودة بتدفق زوار الداخل من مختلف المدن السعودية للمسجد النبوي، والبقاء في المنطقة المركزية عدة أيام.
وقال علي البيتي، المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال في المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة نسبية لعدد من الفنادق شهدتها المدينة المنورة، وبدأت الحياة تدب فيها بعد توقف جاء نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن هناك عدداً من الفنادق ليس بالقليل لا تزال مغلقة لقلة نسب الزائرين في هذه الفترة المتوافقة، خاصة مع بدء العام الدراسي.
وأضاف البيتي: «نسب الإشغال في الفنادق العاملة حالياً وصل إلى 35 في المائة في أحسن الأحوال، وهذه النسبة مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة في الأيام المتبقية من الأسبوع»، موضحاً أنه في بعض الحالات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع تصل نسب الإشغال إلى أكثر من 40 في المائة.
ويبدو أن انخفاض نسب الإشغال لن ينتهي بسرعة كما يقول البيتي، الذي رأى وجود عوامل عدة ستساعد في العودة تدريجياً، ومنها فتح التأشيرات والرحلات الدولية، وهما عاملان أساسيان في عودة عمليات التشغيل في الفنادق إلى ما فوق الـ50 في المائة، وقال: «قد نواجه مع فتح التأشيرات عزوفا لدى البعض في المرحلة الأولى، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي يتطلب توافرها في القادمين إلى البلاد، لذلك نعول على العودة الفعلية لعمليات التشغيل في غالبية الفنادق التي ستكون مع نهاية العام الحالي».
وعن تأثير زوار الداخل على عمليات التشغيل، أكد المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال أن التشغيل في هذه المرحلة يعتمد على زوار الداخل، ولكن الأعداد الوافدة للمدينة لا تغطي حجم الإنفاق للفندق من تكاليف أجور عاملين وصيانة وغيرها من النفقات المالية، لذلك تدرك هذه الفنادق أنه لن يكون هناك أرباح وعوائد مالية للفنادق في السنة المالية الحالية.
وقارن البيتي بما يسجل في السنوات الماضية للفترة نفسها، وقال: «إن الطبيعي في الفترة التي شهدت عمليات إغلاق بسبب الجائحة كانت الفنادق تسجل فيها نسب إشغال تصل إلى 60 في المائة، ولا تقتصر هذه النسبة على فنادق محددة بل تشمل جميع الفنادق في المنطقة المركزية، وتزداد مع بداية العمرة لتصل إلى 80 في المائة».
وكانت وكالة الحرم النبوي قد وضعت في وقت سابق خطتها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، من خلال استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد على 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة إلى إزالة سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، مع إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 في المائة.
إلى ذلك، أوضح يوسف العايق، المدير المناوب في فندق دار التقوى في المدينة المنورة، أنه وفقاً لبروتوكول الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، يجب على كل فندق ألا تزيد نسب الإشغال لديه على 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكل الضوابط في كل المواقع داخل الفندق خاصة في مواقع التجمعات ومنها المطابع التي حددت بنحو 50 شخصاً.
وأضاف العايق: «نشهد تحسناً تدريجياً في عملية الإسكان في كل الفنادق داخل المنطقة المركزية، وبدأت الحركة الاقتصادية تعود من جديد بعد توقف، وهذه الحركة تنعكس إيجاباً على مختلف المنشآت الاقتصادية الموجودة بالقرب من المسجد النبوي، ونعول على ارتفاع معدل التشغيل في الفترة المقبلة لتصل إلى ذروتها مع تيسير قطار الحرمين».
واستطرد: «أعداد الزوار ترتفع تدريجياً وخاصة في نهاية الأسبوع»، لافتاً إلى أن العديد من الفنادق تقدم عروضاً مختلفة، بهدف جذب الزوار، وقال: «هذه العروض تساعد في ارتفاع نسب الإشغال وبشكل جيد، إضافة إلى وجود آمال معقودة على انحسار الفيروس للاستفادة من موسم العمرة».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.