السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

مختصون يتوقعون انتعاش نسب الإشغال مع نهاية العام الحالي

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
TT

السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)

بعد فترة ركود دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، تنفس قطاع الفنادق في المدينة المنورة الصعداء، حيث بدأ يستعيد شيئاً من عافيته تدريجياً مع عودة نشاط الحركة السياحية الداخلية في السعودية، خاصة مع فتح الحرم النبوي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
ويتوقع عاملون في قطاع الفنادق، أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتعش الفنادق خاصة في المنطقة المركزية، التي يزيد عددها على 30 فندقاً مع نهاية العام الحالي، فيما ربط آخرون تلك العودة بفتح التأشيرات وتشغيل الرحلات الدولية، والتي يتوقع أن تسهم بشكل كبير لوصول نسب التشغيل إلى قرابة 60 في المائة بعموم فنادق المنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي.
ومع فتح الحرم النبوي استبشرت القطاعات الاقتصادية المجاورة للمسجد النبوي من فنادق، ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة بعودة الحياة الاقتصادية التي توقفت طيلة فترة الحظر، وربطت هذه العودة بتدفق زوار الداخل من مختلف المدن السعودية للمسجد النبوي، والبقاء في المنطقة المركزية عدة أيام.
وقال علي البيتي، المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال في المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة نسبية لعدد من الفنادق شهدتها المدينة المنورة، وبدأت الحياة تدب فيها بعد توقف جاء نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن هناك عدداً من الفنادق ليس بالقليل لا تزال مغلقة لقلة نسب الزائرين في هذه الفترة المتوافقة، خاصة مع بدء العام الدراسي.
وأضاف البيتي: «نسب الإشغال في الفنادق العاملة حالياً وصل إلى 35 في المائة في أحسن الأحوال، وهذه النسبة مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة في الأيام المتبقية من الأسبوع»، موضحاً أنه في بعض الحالات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع تصل نسب الإشغال إلى أكثر من 40 في المائة.
ويبدو أن انخفاض نسب الإشغال لن ينتهي بسرعة كما يقول البيتي، الذي رأى وجود عوامل عدة ستساعد في العودة تدريجياً، ومنها فتح التأشيرات والرحلات الدولية، وهما عاملان أساسيان في عودة عمليات التشغيل في الفنادق إلى ما فوق الـ50 في المائة، وقال: «قد نواجه مع فتح التأشيرات عزوفا لدى البعض في المرحلة الأولى، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي يتطلب توافرها في القادمين إلى البلاد، لذلك نعول على العودة الفعلية لعمليات التشغيل في غالبية الفنادق التي ستكون مع نهاية العام الحالي».
وعن تأثير زوار الداخل على عمليات التشغيل، أكد المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال أن التشغيل في هذه المرحلة يعتمد على زوار الداخل، ولكن الأعداد الوافدة للمدينة لا تغطي حجم الإنفاق للفندق من تكاليف أجور عاملين وصيانة وغيرها من النفقات المالية، لذلك تدرك هذه الفنادق أنه لن يكون هناك أرباح وعوائد مالية للفنادق في السنة المالية الحالية.
وقارن البيتي بما يسجل في السنوات الماضية للفترة نفسها، وقال: «إن الطبيعي في الفترة التي شهدت عمليات إغلاق بسبب الجائحة كانت الفنادق تسجل فيها نسب إشغال تصل إلى 60 في المائة، ولا تقتصر هذه النسبة على فنادق محددة بل تشمل جميع الفنادق في المنطقة المركزية، وتزداد مع بداية العمرة لتصل إلى 80 في المائة».
وكانت وكالة الحرم النبوي قد وضعت في وقت سابق خطتها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، من خلال استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد على 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة إلى إزالة سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، مع إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 في المائة.
إلى ذلك، أوضح يوسف العايق، المدير المناوب في فندق دار التقوى في المدينة المنورة، أنه وفقاً لبروتوكول الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، يجب على كل فندق ألا تزيد نسب الإشغال لديه على 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكل الضوابط في كل المواقع داخل الفندق خاصة في مواقع التجمعات ومنها المطابع التي حددت بنحو 50 شخصاً.
وأضاف العايق: «نشهد تحسناً تدريجياً في عملية الإسكان في كل الفنادق داخل المنطقة المركزية، وبدأت الحركة الاقتصادية تعود من جديد بعد توقف، وهذه الحركة تنعكس إيجاباً على مختلف المنشآت الاقتصادية الموجودة بالقرب من المسجد النبوي، ونعول على ارتفاع معدل التشغيل في الفترة المقبلة لتصل إلى ذروتها مع تيسير قطار الحرمين».
واستطرد: «أعداد الزوار ترتفع تدريجياً وخاصة في نهاية الأسبوع»، لافتاً إلى أن العديد من الفنادق تقدم عروضاً مختلفة، بهدف جذب الزوار، وقال: «هذه العروض تساعد في ارتفاع نسب الإشغال وبشكل جيد، إضافة إلى وجود آمال معقودة على انحسار الفيروس للاستفادة من موسم العمرة».



قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.


الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.