الرئيس المصري يقر تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا

أكد أن اتخاذ القرار جاء بعد حوارات مع مختلف القوى السياسية

أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، قرارا بتعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تليها الانتخابات البرلمانية.
وقال منصور في خطاب بثه التلفزيون المصري اليوم، "بعد الحوارات مع القوى السياسية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل.. اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تليها الانتخابات البرلمانية".
وأضاف منصور "سأطلب اليوم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للقانون وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل، كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على تعديل قانون مباشرة الانتخابات السياسية والانتخابية بما يتفق وأحكام الدستور".
وأوضح أن ذلك التعديل جاء بناءً على الحوارات التي أجراها مع العديد من القوي الوطنية وممثلين عن الأحزاب المدنية حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي حوارات انتهت إلي مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات بعد إقرار دستور مصر الجديد، وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات.
وقال منصور في كلمته "تعرضت البلاد أمس واليوم لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي أسفرت عن سقوط ضحايا لها من المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والشرطة نحسبهم شهداء عند ربهم"، وأضاف أن "هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكم، وأؤكد أن إرادة
المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة".
من جهة ثانية، وفي اشارة الى مئات الاشخاص الذين اعتقلوا في مصر خلال تظاهرات مناهضة للنظام القائم واحتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قال منصور انه طلب "اجراء مراجعة للمعتقلين ومن هم قيد التحقيق، وخصوصا من طلاب الجامعات، على ان يتم عقب انتهاء التحقيقات الافراج عن من لم يثبت عليه ارتكاب افعال يجرمها القانون".
وأكد الرئيس منصور على مناشدته للنائب العام بالإفراج عن كل من لم تثبت إدانته بأفعال يجرمها القانون، واضاف "أن الدولة ستقضي على الفساد بإذن الله"، مؤكدا "أن من ينفذون الإرهاب ضعفاء ولا حيلة لهم وسنقضى عليهم بإذن الله".
يذكر أن إقرار الدستور الجديد في استفتاء يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي يفضي إلى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري، والتي تهدف إلى تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع.