إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

بالتزامن مع اجتماعات المغرب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس (أ.ب)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج، التطورات في ليبيا ووقف إطلاق النار المعلن مؤخراً، بالإضافة إلى أجندة المفاوضات التي انطلقت في المغرب لبحث التوصل إلى اتفاق سياسي جديد.
ووصل السراج إلى إسطنبول في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، تزامنت مع انطلاق اجتماعات بين وفدي مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الدولة الاستشاري، اللذين يعقدان مشاورات تحت إشراف الأمم المتحدة في المغرب، تمهيداً لعقد اتفاقية «الصخيرات 2».
وجرت المشاورات الأولية خلال اليومين الماضيين حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، ضمن مخطط لإعادة تشكيل السلطات المركزية وفق مخرجات مؤتمر برلين.
كما يتم النظر في تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، ونائب عام ومسؤولين جدد في النيابة العامة، وكبار المسؤولين في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مقاومة الفساد. وتراقب تركيا تطورات المباحثات الجديدة وتواصل في الوقت ذاته تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة والمرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها لدعم حكومة السراج على الأرض.
وجاء عقد الاجتماعات في المغرب نتيجة جولة ماراثونية قامت بها رئيسة البعثة الأممية بالنيابة، ستيفاني ويليامز، شملت عدداً من دول المنطقة من بينها الجزائر والمغرب ومصر وتونس. وقالت ويليامز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا يوم الأربعاء الماضي، إنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس. وأضافت قائلة: «أظهر الجميع دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، وحصلت منهم جميعاً على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد».
من جهة أخرى، وبالتزامن مع زيارة السراج، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقية نوايا حسنة مع مصرف ليبيا المركزي لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، في أحد فنادق إسطنبول، عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، وعن الجانب الليبي الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. وقال فارانك قبل التوقيع إن تركيا وليبيا «تواجهان تهديدات عدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وإنهما تخوضان نضالاً معاً ضد التهديدات المشتركة». وأكد ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين «لترسيخ هذا النضال المشترك بشكل أكبر، لا سيما بعد التقدم المحرز في المجالين العسكري والسياسي»، مضيفاً أن الوقت قد حان للمضي قدما في التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والموارد البشرية عبر مشاريع ملموسة.
وكشف أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإقبال على خطوات تعاون متبادل مع ليبيا، فيما يتعلق بتأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال، لا سيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية، أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية.
بدوره، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي في تركيا، ويرون أن المستوى الذي وصل إليه النظام المصرفي التركي يضاهي الدول المتقدمة في مجال العمل المصرفي، لافتاً إلى حاجة المصرف المركزي الليبي للدعم وزيادة القدرات سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية. وأعرب عن ترحيبه بتأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب بليبيا، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة أيضاً لمراكز تدريبية لتأهيل الموارد البشرية في المجال المالي.
ووقع البنك المركزي التركي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي لتنظيم العلاقات المستقبلية بينهما. كما تسعى تركيا إلى إعادة شركات المقاولات والطاقة للعمل في ليبيا، وتركز على مسألة إعادة تصدير النفط الليبي. وأعلنت أنها تقبل بنزع السلاح من سرت والجفرة بشرط أن يخضعا لحكومة السراج. ولم تعلن رسمياً تأييدها لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا الشهر الماضي، انتظاراً لما ستسفر عنه المباحثات في المغرب. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها السراج إلى تركيا بعد إعادته وزير داخليته فتحي باش أغا للعمل إثر توقيفه على خلفية مواقفه المثيرة للجدل حيال المظاهرات المفاجئة التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى الأسبوعين الماضيين، بسبب تردى الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات العامة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».