كوريا الجنوبية تدعم مواطنيها الأكثر تضرراً من الجائحة

تستهدف العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة وأصحاب الأعمال الحرة

امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم دعم «محدد» من أجل بعض المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة الذين تضرروا بصورة خاصة من تفشي فيروس «كورونا». وأعلن رئيس الوزراء تشونغ سي كيون عن الخطة خلال خطابه الافتتاحي باجتماع مع قادة «الحزب الديمقراطي» الحاكم ومسؤولي الرئاسة. ويهدف الاجتماع لمناقشة خطة مفصلة خاصة بجولة ثانية من الدعم النقدي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونغ القول إن الحكومة سوف تقدم «دعماً محدداً» يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، التي تشمل العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة والتجار وأصحاب الأعمال الحرة. وأضاف: «الحكومة سوف تحشد كل وسيلة سياسية للتغلب على الأزمة الاقتصادية». وقال رئيس «الحزب الديمقراطي» لي ناك يون إن خطط الحكومة تهدف لمساعدة «الأكثر احتياجاً أولاً».
وأشار إلى أن هذه سوف تكون أول مرة منذ 59 عاماً تقوم فيها حكومة كوريا الجنوبية بتخصيص موازنات إضافية 4 مرات خلال عام. وأضاف: «هذا يعني أن الوضع صعب للغاية».
وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة سنوياً خلال أغسطس (آب) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية للشهر الثاني على التوالي وسط جائحة فيروس «كورونا».
كان معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي 0.3 في المائة فقط؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاء» الكوري الجنوبي. وأظهرت بيانات حديثة الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع أيضاً بنسبة 0.6 في المائة شهرياً خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه؛ بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلباً خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة سنوياً.
وأظهرت البيانات أن أسعار خدمات المرافق (الغاز، والكهرباء، والماء) ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة سنوياً الشهر الماضي، بينما قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 15.8 في المائة سنوياً.
في المقابل؛ أظهرت البيانات انخفاض أسعار المنتجات البترولية في أغسطس (أب) الماضي بنسبة 10.1 في المائة سنوياً.
وأشارت «يونهاب» إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ما زال أقل من واحد في المائة منذ 14 شهراً، وهو ما يتيح للبنك المركزي الكوري الجنوبي مساحة واسعة لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة.