طيارو المغرب يلوحون بالإضراب بعد فصل 65 رباناً

TT

طيارو المغرب يلوحون بالإضراب بعد فصل 65 رباناً

لوح طيارو المغرب بتنفيذ إضراب عن العمل إذا لم يجرِ التوصل لاتفاق بينهم وبين إدارة شركة «الخطوط الملكية المغربية»، يقضي بإعادة 65 طياراً إلى العمل، تم تسريحهم بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وأعلنت «الجمعية المغربية لربابنة الطائرات» عن استعدادهم لتخفيض كتلة أجورهم بقيمة 400 مليون درهم (40 مليون دولار)، موزعة على ثلاث سنوات، مساهمة منهم في دعم خطة إنعاش شركة «الخطوط الملكية المغربية».
وأوضحت الجمعية في بيان لها يتعلق بالاستفتاء المنظم في 31 من أغسطس (آب) الماضي، غداة تسريح 65 رباناً، أن «هؤلاء الطيارين يعربون عن دعمهم الكامل لخطة إنعاش شركة (الخطوط الملكية المغربية)، من خلال مساهمتهم في تخفيض كتلة أجورهم بما يناهز 400 مليون درهم، موزعة على ثلاث سنوات، وتوفير تكلفة الفصل الاقتصادي، المقدرة بنحو 250 مليون درهم (25 مليون دولار)».
وقالت الجمعية إن فرز أصوات هذا الاستفتاء جرى الأربعاء الماضي بحضور مفوض قضائي، وإن الأمر يتعلق بالاستفتاء حول طلب الطيارين تخفيض رواتبهم في حدود المبلغ المالي الكافي لتغطية كتلة أجور الربابنة المعنيين بالتسريح، في سبيل إعادة الإدماج الفوري.
وصودق على هذه المقترحات، حسب المصدر ذاته، بـ«الأغلبية المطلقة» (نعم) 308 أصوات، مقابل 76 صوتاً (لا)، و7 أصوات ملغاة، وذلك من مجموع الأصوات البالغ 391 من إجمالي 469.
وتنص هذه المقترحات أيضاً على إبلاغ إدارة «الخطوط الملكية المغربية» بهذا المقترحات، من أجل بدء حوار في إطار المساعي والجهود المبذولة لتفادي التسريحات، وإعادة الإدماج. وطالبت الجمعية «بتدخل الحكومة كوسيط من أجل تحقيق حل عادل ومتوازن ومتفق عليه، يخدم مصلحة (الخطوط الملكية المغربية) ومستخدميها». وقالت إنه في حالة الرفض فسيتم «إيداع إشعار بإضراب، سيتم تحديد موعده من قبل (الجمعية المغربية لربابنة الطائرات) لاحقاً، تبعاً لتطور الأحداث».
وكشفت الجمعية أن أزيد من 308 من أعضائها صوتوا لصالح خوض إضراب في حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم بإعادة الـ65 طياراً الذين تم فصلهم عن العمل، خلال استفتاء شارك فيه 469 رباناً.
وكانت «الخطوط الملكية المغربية» قد قررت تسريح 140 من موظفيها لأسباب اقتصادية. وتوصل 140 من موظفي الشركة، من بينهم 65 رباناً، بقرار التسريح في 25 من أغسطس الماضي. وأخطرت الشركة الموظفين المسرحين، ضمنهم 65 طياراً و59 من أطقم الطائرات و16 موظفاً، وأوضحت لهم أنها ستمنحهم شهادة العمل، وجميع مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ العقد، وكذا التعويض عن الأخطار والفصل المنصوص عليه في الفصل 70 من مدونة (قانون) الشغل.
وكشفت شركة «الخطوط الملكية المغربية» في وقت سابق أنها تخسر حوالي 50 مليون درهم (5 ملايين دولار) يومياً، في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وأنها شهدت تراجعاً حاداً في عدد الرحلات والمسافرين خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين؛ بلغ 60 و100 في المائة، مبرزة أنها لا تتوقع العودة إلى النشاط الاعتيادي قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.