استراتيجيات صناعية جديدة للتعامل مع تداعيات «كورونا»

السعودية تشدد على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي

الوزير بندر الخريف خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجيات صناعية جديدة للتعامل مع تداعيات «كورونا»

الوزير بندر الخريف خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)

أكد وزراء وخبراء أن تزايد السياسات الحمائية وتأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي يهددان ما حققه العالم خلال 30 عاماً من العولمة، وقد يؤديان إلى تغييرات عميقة في هياكل سلاسل القيمة العالمية، في الوقت الذي أكدوا فيه أهمية بناء أنماط مختلفة في عملية التعامل مع عدة قطاعات صاحبتها تغيرات بعد ما أحدثته تداعيات الوباء.
- اقتصاد تنافسي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام بلاده ببناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، عبر دعم مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية.
وشدد الرئيس السيسي عبر كلمة ألقتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، بالنيابة عنه حول سلاسل القيمة العالمية ودور مصر الاقتصادي في القارة الأفريقية في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، على إيمان بلاده المطلق بالتعاون الإقليمي والدولي، وأهمية تعزيز أطر التكامل الصناعي المشترك، والتعاون مع شركاء التنمية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
وقالت جامع: «تبنت مصر توجهاً إقليمياً يقوم على تعزيز التعاون مع العديد من الدول الأفريقية بهدف تنفيذ عدد من برامج ومشاريع التنمية الصناعية المشتركة، وتعزيز الوجود الفعال للشركات المصرية في أفريقيا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والربط اللوجيستي. وسيساهم ذلك كله في دعم التجارة المشتركة، والمشاريع الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي وفي جميع أنحاء أفريقيا».
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي شارك فيها عدد من الرؤساء والوزراء حول سلاسل الإمداد وعدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي.
- تبني تقنيات جديدة
تطرق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في كلمة رئيسية تناول فيها التحديات الناتجة عن انتشار الوباء، ودوره في تشجيع الشركات الصناعية في السعودية على تبني تقنيات جديدة بوتيرة أسرع، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقال الخريف: «ندرك في السعودية أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي، ولدينا جميع المقومات المطلوبة لتحقيق الريادة في هذا القطاع بما في ذلك الموارد المالية والقرار السياسي، بالإضافة إلى توافر العديد من الكفاءات والمهارات الوطنية، نظراً للتركيبة السكانية التي تمتاز بها المملكة».
وأضاف: «تتميز المملكة بشريحة كبيرة من الشباب السعودي المتعلم والقادر على التعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة، مما يفتح المجال أمامهم للانخراط في القطاع الصناعي»، مشيراً إلى أن إنعاش بعض القطاعات سيتطلب وقتاً أطول، وأن جائحة كورونا ستخلق أعرافاً جديدة في مجالات السفر والتجارة والصناعة، وموضحاً أن السعودية تجاوزت صعوبات الجائحة بتوليفة متعددة من الإجراءات، في الوقت الذي كان وقف السفر إحدى تلك الصعوبات.
وقال الوزير السعودي الخريف إن الجائحة فرضت الإغلاق مقابل تزويد السوق بكل احتياجاته، في الوقت الذي تم الاضطرار للتعامل مع القرارات اليومية بشأن تنظيم السوق، موضحاً أن المملكة أنشأت بنية حوكمة للتعامل مع احتياجات السوق في ظل الجائحة. وتابع: «السعودية تدخلت بعدد من المبادرات النقدية والمالية وقدمت حزم دعم للقطاع الخاص، كما وضعت نصب عينها الحفاظ على الوظائف واستمرار عمل الشركات الخاصة».
- تغيرات عميقة
من جانبه، أشار نان شوهوي، نائب رئيس مجلس الإدارة لدى مجموعة «شنت» الصينية، إلى أن تأثير‪ ‬وباء كورونا على سلاسل التوريد العالمية على المدى القصير كان مجرد تأخير تسليم الطلبات وتقليل حجم الإنتاج، إلا أن تأثيره طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى تغييرات عميقة في هياكل وعلاقات سلاسل التوريد‪.‬ ‬‬‬‬
‪‬وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون وتبادل الفوائد بين الصين والولايات المتحدة سيسودان في النهاية، مؤكداً أن الشركات الصينية والحكومة الصينية حريصة على التعاون المشترك.‬‬
وشدد عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي كخطوة أساسية لتحفيز النمو في القطاع الصناعي في ظل وباء كورنا، إضافة إلى ضرورة ابتكار لقاح للوباء بأسرع وقت وتوفيره لجميع دول العالم، وضمان ألا تكون الفوائد الناتجة عن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على حساب ارتفاع نسب البطالة في المستقبل. جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
TT

من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)

يتجه المستثمرون نحو طي صفحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقيادة جديدة يُفترض منذ فترة طويلة أنها ستكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي، لكن الواقع يشير إلى مسار أكثر تعقيداً لأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وكان اجتماع "الفيدرالي" الذي اختتم يوم الأربعاء يُفترض أن يكون الأخير لجروم باول رئيساً للبنك المركزي، مع ترجيح تولي كيفن وارش المنصب. وقد اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بدعمه القوي لخفض أسعار الفائدة، إلا أن الانقسامات التي برزت في قرار «الفيدرالي»، أظهرت وجود عقبات أمام التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وقد أسهمت سياسة خفض الفائدة، خلال العامين الماضيين، والتوجه المتوقع نحو مزيد من التيسير في دعم الأصول عالية المخاطر، لكن مساراً أكثر تشدداً من المتوقَّع قد يشكل عبئاً على الأسهم والعديد من فئات سوق السندات. في المقابل، اتجه بعض المستثمرين إلى تعديل محافظهم للتحوط من التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عبر شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم.

جيروم باول يتحدث إلى الصحفيين عقب قرار «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ)

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»: «الأسواق والمتابعون للاحتياطي الفيدرالي افترضوا أن الرئيس الجديد سيكون ميالاً للتيسير، بغض النظر عن الظروف. لكن مع اقتراب المرحلة، ومع هذا الاجتماع وعدم دعم البيانات لخفض الفائدة، يصبح من غير الواضح ما إذا كان (الفيدرالي) سيخفض أو ينبغي أن يخفض».

وبالفعل، أشارت تسعيرات العقود الآجلة بعد الاجتماع إلى أن الأسواق استبعدت أي خفض للفائدة خلال بقية العام.

إشارة تحذير

أبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في قراره، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. إلا أن القرار جاء الأكثر انقساماً منذ عام 1992. مع تسجيل ثلاثة أصوات معارضة من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة للإبقاء على ميل نحو خفض تكاليف الاقتراض.

وقال كريس غريسانتي، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «ماي» لإدارة رؤوس الأموال، إن هذه المعارضة تمثل «إشارة تحذير» لوارش، مضيفاً: «المعارضون يقولون إنه لا يمكن اعتبار دعمهم لخفض الفائدة أمراً مسلماً به. أعتقد أن كثيراً من الدراما قادم».

وألقى عدم اليقين المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم بظلاله على الاجتماع، مع ارتفاع النفط الأميركي بأكثر من 80 في المائة منذ بداية العام. وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث استقر خام غرب تكساس عند نحو 107 دولارات للبرميل، مع تعثر المفاوضات وتزايد مخاوف المستثمرين من اضطرابات طويلة في الإمدادات من الشرق الأوسط.

وبعد قرار «الفيدرالي»، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في شهر؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.42 في المائة في وقت متأخر من الأربعاء.

واختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولاته دون تغيُّر يُذكر بعد تراجعه في البداية، عقب قرار «الفيدرالي»، بينما واصل مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه بشكل طفيف أمام سلة العملات.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسعير إلغاء الخفض في 2026؟

خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 175 نقطة أساس خلال 2024 و2025، لكنه أبقاه مستقراً ضمن نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة منذ بداية هذا العام. ومع التوجه نحو عام 2026. كانت الأسواق تتوقع خفضين إضافيين بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، إلا أن حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قلَّصا تلك التوقعات.

وقال جوزيف بيرتل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»، بداية العام: «كان لدى (الفيدرالي) مسار واضح لخفض الفائدة، لكن الصراع الإيراني وصدمة أسعار النفط غيّرا كل ذلك».

وبعد اجتماع الأربعاء، أظهرت عقود الفائدة الفيدرالية تسعيراً يستبعد إلى حد كبير أي خفض هذا العام، مع تسعير احتمال رفع الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال داستن ريد، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ماكنزي إنفستمنت» في تورونتو: «شهدنا انتقال بعض الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير نحو الوسط. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن لـ(الفيدرالي) رفع الفائدة، أو هل سيقدم على ذلك في النصف الثاني من العام؟».

وكان ترمب قد واصل انتقاد باول - الذي تولى رئاسة «الفيدرالي» عام 2018 بعد ترشيحه من ترمب - بسبب عدم خفض الفائدة بشكل أكبر. ويتوقع المستثمرون أن يتبنى وارش موقفاً أكثر ميلاً للتيسير، لكنه قال في جلسة تأكيده هذا الشهر إنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض الفائدة.

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء أعمال الترميم في واشنطن (رويترز)

وقال غريغ أبيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستمنت بارتنرز لإدارة الأصول»: «إن وارش لا يزال يتعامل مع إدارة تدفع بقوة نحو خفض الفائدة، في وقت قد لا يكون مبرراً تماماً، لأن سوق العمل لا تستدعي ذلك بعد. سأُفاجأ إذا تمكن فوراً من إقناع باقي أعضاء المجلس بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل».

ولم يستبعد جميع المحللين خفض الفائدة هذا العام؛ إذ قال محللو «سيتي» في مذكرة إنهم يتوقعون أن يؤدي تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى خفض الفائدة، في سبتمبر (أيلول)، مضيفين أن «خفض الفائدة يمكن أن يُعاد تسعيره بسرعة إذا تراجعت أسعار النفط».

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»، إن شركته تبحث عن فرص انتقائية في أسهم الشركات الصغيرة التي تستفيد عادة من انخفاض الفائدة.

وأضاف: «أنا متشكك في السردية الجديدة التي تقول إن رفع الفائدة هذا العام أصبح أكثر احتمالاً من خفضها».


أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
TT

أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)

أظهر مسحٌ اقتصاديُّ ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط التكاليف على المصنّعين البريطانيين خلال شهر أبريل (نيسان)، إلى جانب وصول تأخيرات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، في ظل تداعيات الأزمة في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ51 نقطة في مارس (آذار). كما جاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقديرات الأولية البالغة 53.6 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت حركة الشحن الدولية اضطراباً واسعاً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، في وقت لا يزال فيه الممر البحري الحيوي في المنطقة متأثراً، ما أدى إلى تعطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

كما واصلت شركات الشحن تجنّب المرور عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسبب الهجمات في المنطقة، مفضّلة المسار الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أدت إلى إطالة فترات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.

ورغم تسجيل ارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، قفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقال روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»: «جزء من زيادة الإنتاج يعود إلى قيام العملاء بتقديم مشترياتهم مسبقاً تحسباً لارتفاعات الأسعار واضطرابات الإمدادات».

وأضاف: «ومع تراجع هذا التأثير لاحقاً خلال العام، إلى جانب انخفاض ثقة قطاع الأعمال، قد يشهد النمو تباطؤاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة».

كما أظهرت البيانات مؤشرات على قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، حيث سجل مؤشر أسعار البيع أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتراجع تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى له في عام، وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثير السياسات الحكومية.

في المقابل، سجّل التوظيف أول ارتفاع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية على أصحاب العمل ضمن أول موازنة لها.


صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يلوحون بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبيل مؤتمر السياسة النقدية لمنطقة اليورو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبيل مؤتمر السياسة النقدية لمنطقة اليورو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

صناع سياسة «المركزي الأوروبي» يلوحون بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبيل مؤتمر السياسة النقدية لمنطقة اليورو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبيل مؤتمر السياسة النقدية لمنطقة اليورو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

قال عدد من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن البنك قد يضطر إلى تشديد سياسته النقدية، وربما في يونيو (حزيران)، محذرين من تدهور توقعات التضخم وتزايد خطر ترسخ معدلات التضخم المرتفعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، إلا أنه ناقش خيار رفعها، مشيراً في تصريحات رسمية وغير رسمية إلى أن هذا الاحتمال لا يزال مطروحاً على الطاولة، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول من كونها صدمة مؤقتة، وفق «رويترز».

وقال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني: «من منظور اليوم، يتطور الوضع بشكل أقل إيجابية مقارنة بالسيناريو الأساسي السابق، ما يجعل من المناسب لمجلس الإدارة اتخاذ إجراء في يونيو إذا لم تتحسن التوقعات بشكل ملحوظ».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد عرض في مارس (آذار) ثلاثة سيناريوهات للنمو والتضخم (أساسي، وسلبي، وحاد)، حيث أظهرت حتى السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً افتراضات تتضمن تشديداً إضافياً في السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، حذّر رئيس البنك المركزي الإستوني، ماديس مولر، من أن سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2 في المائة قد يحتاج إلى الارتفاع في الفترة المقبلة.

وقال في تدوينة: «لم نرَ حاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن من المرجح بشكل متزايد أن يصبح ذلك ضرورياً مستقبلاً، مع وجود مؤشرات على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى سلع وخدمات أخرى».

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يستطيع التحكم بأسعار الطاقة، لكنه قد يضطر إلى التحرك إذا بدأت هذه الصدمة بالانتقال إلى مستويات أسعار أوسع عبر تأثيرات ثانوية.

وفي نبرة أكثر حذراً، أشار مارتن كوخر، أحد صناع السياسة النقدية في النمسا، إلى أن ارتفاع التضخم المدفوع بصعود أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.

وقال كوخر: «تدهورت توقعات التضخم، وبالتالي قد نكون أمام تضخم ممتد».

وكانت توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية في مارس قد افترضت تحركات محدودة في أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر تشدداً منذ ذلك الحين، حيث باتت تسعّر 3 زيادات محتملة، مع تسعير كامل لأول تحرك بحلول يوليو (تموز)، والثاني بحلول سبتمبر (أيلول).

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق في ظل استقرار أسعار النفط قرب مستويات السيناريو المتشائم للبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع التضخم الفعلي إلى نحو 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة.

واختتم ناغل قائلاً: «نحن على دراية بمخاطر استقرار الأسعار، ومستعدون للتحرك عند الحاجة. ولا ينبغي أن ننسى أن السيناريو الأساسي يتضمن بالفعل سياسة نقدية أكثر تقييداً».

«ستاندرد تشارترد» تتوقع رفع الفائدة في يونيو

توقّعت «ستاندرد تشارترد» أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، بعد أن كانت تتوقع سابقاً إبقاءها دون تغيير حتى نهاية عام 2026، وذلك عقب تصريحات أكثر تشدداً من صناع السياسة النقدية.

وحذّر البنك البريطاني من أن هذا السيناريو «ليس نهائياً»، وقد يخضع للتعديل تبعاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.

وجاء في مذكرة صادرة عنه يوم الخميس: «نرى أن رفع أسعار الفائدة في يونيو أصبح مرجحاً، إلا أننا نعتبر أيضاً أن البيانات خلال الأسابيع الستة المقبلة قد تدفع مجلس الإدارة إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2 في المائة يوم الخميس، مع الإشارة إلى احتمال بدء رفع تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من يونيو، في إطار مساعيه لكبح التضخم المتصاعد، والذي قد يزداد حدة في حال استمرار تداعيات النزاع الإيراني دون تسوية.

كما أكدت مؤسسات مالية كبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان»، توقعاتها بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، اعتباراً من يونيو.

وتُظهر تسعيرات الأسواق المالية احتمالاً يبلغ نحو 75 في المائة لرفع الفائدة في يونيو، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وعلى المدى الأطول، تتوقع «ستاندرد تشارترد» أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً وتلاشي أثر صدمات أسعار الطاقة.

في المقابل، أبقت بنوك مركزية كبرى، من بينها بنك اليابان و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وبنك كندا وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.