بدء تنفيذ 500 حكم بالإعدام في باكستان

بعد هجوم بيشاور

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية اليوم أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان وأوقع 149 قتيلا من بينهم 133 تلميذا في بيشاور.
وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008.
ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص أدينوا أمام محاكمة مكافحة الإرهاب وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن «وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة».
وأمر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم.
وهناك قرابة 8 آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب.
والمحكومين بالإعدام الـ6 الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش 5 منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.
وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.
وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة إذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور.
وتعهدت باكستان التي يعتبر الهجوم أسوأ عمل إرهابي في تاريخيها بتعزيز مكافحتها للمجموعات المتطرفة الناشطة على أراضيها أكثر من أي وقت.
وبعد هجوم بيشاور، دعت الأمم المتحدة والكثير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش إسلام آباد دون جدوى إلى عدم استئناف عمليات الإعدام إذ تعتبر أنها لم تعط نتيجة في ردع الإرهاب.