ماكرون يجدد خطاب محاربة «الانفصالية الإسلاموية»

الرئيس الفرنسي في موقع البانتيون التاريخي أثناء الاحتفال (تويتر ماكرون)

عاد موضوع «الانفصالية الإسلاموية» إلى واجهة الجدل السياسي في فرنسا، وهذه المرة عبر خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في معلم البانتيون التاريخي الذي يضم رفات بعض عظماء فرنسا والقائم أعلى الحي اللاتيني، حيث نظم أمس (الجمعة) احتفال بمرور 150 عاما على انطلاق الجمهورية الثالثة عقب انهيار إمبراطورية نابوليون الثالث، ابن شقيق الإمبراطور نابوليون بونابرت، في عام 1870 بعد اندحار القوات الفرنسية بوجه القوات البروسية في معركة سيدان ووقوع الإمبراطور الفرنسي في الأسر.
ولكنها ليست المرة الأولى التي يتناول فيها ماكرون هذا الموضوع إذ استخدم هذا التعبير، بداية في فبراير (شباط) الماضي بمناسبة خطابه الشهير في مدينة ميلهوز (شرق فرنسا). وفي يوليو (تموز) الماضي جاء عليه رئيس الحكومة، جان كاستيكس في خطابه أمام البرلمان الماضي لنيل ثقة البرلمان. وشيئا فشيئا، تحول إلى «لازمة» في خطب وزير الداخلية وشؤون العبادة جيرالد درامانان الذي يحرص على تظهير شخصية الوزير صاحب القبضة الحديدية، أكان في محاربة الإجرام والتهريب وتجارة المخدرات أو فيما خص هذه النزعة «الانفصالية».
بداية، يتعين تعريف «الانفصالية» التي يندد بها ماكرون. وفي خطابه أمس، قال ما يلي: «لن يكون في فرنسا مكان للذين يسعون إلى فرض قوانين مجموعة ما غالبا باسم الدين وأحيانا بمساعدة قوى أجنبية». وأردف: «كلا، الجمهورية لا يمكن تجزئتها لكونها غير قابلة للتجزئة، ولأنها لا يمكن أن تتقبل أي مغامرة انفصالية، لذا، فإننا سنعد مشروع قانون لمحاربة الانفصالية في الخريف القادم». ولمزيد من الإيضاح، قال ماكرون: «أن تكون فرنسياً ليس فقط أن تكون لك هوية بل هي مواطنة. هي أن تكون لك حقوق ولكن أيضاً واجبات، وهي تبني قيم وتاريخ ولغة، وهي الدفاع لتبقى الجمهورية منتصبة، وهذا يتعلق بنا في كل لحظة... لذا، لنشكل معا فرنسا هذه القادرة على الغلبة».
وأشار ماكرون لرغبته في التركيز، للعامين القادمين، على مفهوم «المساواة» بين المواطنين كمكمل لا بد منه وذلك من خلال الالتفات بشكل أفضل إلى الفئات المهمشة في المجتمع وغالبا ما تكون من المهاجرين وأبنائهم الذين يعانون أحيانا من غياب الفرص المتكافئة أمامهم وأحيانا من ممارسات عنصرية. والمساواة إحدى ثلاثية الجمهورية الفرنسية (حرية، مساواة، أخوة).
واعتبر ماكرون أن الحرية «كل لا يتجزأ» وهي مرتبطة بالعلمنة التي «تضمن حق كل فرد في أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن ولا يمكن فصلها عن حرية التعبير».
وسبق لرئيس الحكومة أن اعتبر في خطابه الرئيسي أمام البرلمان أن «محاربة الإسلاموية المتطرفة بجميع أشكالها على رأس أولوياتنا وستبقى، وأن غرض استصدار قانون من البرلمان هدفه تجنب أن تنغلق بعض المجموعات على نفسها حول انتماءات عرقية أو دينية».
وبالتوازي، يؤكد كبار المسؤولين، بمناسبة وغير مناسبة، على أهمية مبدأ العلمانية الذي وصفه كاستيكس بـ«القيمة الأساسية القادرة على المحافظة على لحمة المجتمع بحيث لا تستطيع أي ديانة أو أي مجموعة أو تيار فكري أن يستحوذ على الفضاء العام ويضرب عرض الحائط قيم الجمهورية».
حقيقة الأمر أن السلطات الفرنسية تنظر بكثير من القلق إلى انغلاق بعض الأحياء في المدن الكبرى أو ضواحيها وتبنيها لممارسات وعادات اجتماعية لا ترى أنها تتوافق مع قيم الجمهورية.
وتشكو أحزاب اليمين واليمين المتطرف من وجود أحياء «خرجت عن سيطرة الجمهورية» ولا تجرؤ قوات الشرطة على دخولها وهي غالبا ما تكون مسرحا لتجارة المخدرات بما يرافقها من عنف. وتريد السلطات مزيدا من الرقابة، وتعزيز تنشئة الأئمة في فرنسا ومراقبة حركة الأموال. باختصار، تريد السلطات «إسلاما فرنسيا» متوافقا مع القيم الفرنسية وليس «إسلاما في فرنسا» مع ارتباطات خارجية.
كل هذه الرغبات والنيات ليست جديدة بل طرحت منذ خمس سنوات على الأقل وتحديدا مع بدء العمليات الإرهابية التي ضربت في فرنسا مطلع عام 2015، وتجرى حاليا ولشهرين ونصف محاكمة 14 شخصا يعتبرهم القضاء على علاقة بما شهدته باريس مطلع شهر يناير (كانون الثاني) من العام المذكور. وتريد السلطات إعادة النظر في «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية».
وكانت مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة قد نشرت قبل بدء المحاكمة بيوم الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد والتي كانت في الأساس السبب في استهدافها صبيحة الثالث من يناير عام 2015 على أيدي الأخوين كواشي، اللذين قتلا بالرصاص غالبية طاقمها التحريري كما قتلا شرطيا كان مكلفا حراسة المكان.