دعوات لمظاهرات جديدة في طرابلس وتعزيزات لـ«الجيش الوطني» في سرت

عززت قوات «الجيش الوطني» الليبي مواقعها على نحو مفاجئ منذ مساء أول من أمس، في منطقة السبعة غرب مدينة سرت، التي وصلت إليها قوات إضافية تابعة له، في وقت دعا فيه «حراك 23 أغسطس» مجدداً إلى التظاهر السلمي في جميع مناطق طرابلس وصولاً إلى ساحة ميدان الشهداء بوسط العاصمة.
ولم يعلن الجيش عن تحرك رسمي لقواته، لكن شهوداً ومصادر محلية أكدوا لـ«الشرق الأوسط» انتقال عدد من وحداته خلال الساعات القليلة الماضية إلى محور سرت، دون أي تفسير معلن. يأتي ذلك في وقت اشتكى فيه عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، من نقص التمويل، الذي يمكن المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية برلمانية بحلول الربيع المقبل، وفقاً للدعوة التي طرحها فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً. وقال السايح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانات»، لكنه توقع نسبة مشاركة كبيرة في أي انتخابات مقبلة. واستغرب السايح أن يدعو السراج إلى انتخابات في مارس (آذار) المقبل، وبالوقت نفسه لا يتم تقديم الحد الأدنى من ميزانية المفوضية، التي قال إنها «تمر بأزمة تتمثل في عدم قدرتها على إدارة شؤونها بسبب غياب التمويل على نحو يمنعها من ممارسة دورها في توعية الناخبين بالقوانين وشروط الترشح وكل الأنظمة الانتخابية».
وتحدث عن أن حكومة «الوفاق» تمارس الضغط على المفوضية منذ 5 سنوات، معتبراً أن الحكومة لن تكون قادرة على دعم أي عملية انتخابية.
وكان السراج الذي تعهد الأسبوع الماضي بتوفير التمويل اللازم لمفوضية الانتخابات، اقترح مبادرة سلام تتضمن إجراء انتخابات وتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات حكومته و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
في غضون ذلك، نفى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وجود جلسات رسمية بين مجلسي الدولة و«النواب» حالياً، لكنه كشف عن لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب، بالإضافة إلى جلسات تشاورية مع شخصيات مؤثرة في المشهد الليبي في جنيف، ولكنها ليست بديلة للحوار السياسي. وأضاف لدى اجتماعه بعدد من نشطاء المجتمع المدني مساء أول من أمس: «خريطتنا السياسية في ليبيا هي ضرورة الاستفتاء على الدستور أولاً، فلا يمكن تسفيه إرادة الليبيين الذين انتخبوا الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ولا توجد حجة لعدم عرض هذا الدستور على الشعب الليبي». وتابع: «لن يقبل أي حوار تحت أي ظرف وتحت أي اسم مع المشير حفتر».
وبدأت أعداد قليلة من المتظاهرين تتوافد على ميدان الشهداء بطرابلس، مساء أمس، استجابة لدعوة حراك «23 أغسطس» للاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية. وبرر الحراك الذي قاد المظاهرات التي شهدتها طرابلس مؤخراً، دعوته في بيان له مساء أول من أمس، بعدم تحقيق أي من مطالبه المعلنة.
وشدد على سلمية المظاهرات ورفض التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو رفع شعارات تأييد لأي جهة أو حزب أو تمجيد لأشخاص، كما طالب حكومة «الوفاق» بالإفراج الفوري عن المخطوفين من مؤسسي الحراك الموجودين لدى المجموعات المسلحة الموالية لها.
في سياق آخر، باشر فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مهام عمله بعد إصدار رئيسها فائز السراج مساء أول من أمس، قراراً بـ«رفع الإيقاف الاحتياطي عنه».
ولم توضح الحكومة أي تفاصيل بشأن التحقيق أو نتائجه، مكتفية بنشر قرار ينص على أن باشاغا يباشر مهامه من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم، لكن الأخير قال في بيان مصور إنه عقد اجتماعاً مغلقاً اقتصر على أعضاء المجلس الرئاسي دون وجود أي أطراف أخرى، لافتاً إلى أن الاجتماع دام خمس ساعات وعشرين دقيقة.
وتابع: «دارت الأسئلة بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها»، مشيراً إلى أن «مستجوبيه طرحوا أسئلة حول تأمين وحماية المظاهرات».
واحتفلت مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها باشاغا وتعتبر القوة الضاربة في الميليشيات المسلحة لحكومة «الوفاق»، بإطلاق الألعاب النارية لدى عودته برفقة موكب أمني رافقه من طرابلس إلى مصراتة الواقعة بغرب البلاد، كما ظهر باشاغا في فيديو وزعه أحد أبنائه لحظة وصوله إلى منزله في مصراتة، وسط الاحتفالات. ورحبت البعثة الأممية بعودة باشاغا للعمل، وحثت الأطراف الليبية على المضي قدماً في مسار التسوية الشاملة.