انتهاء الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة في الشيوخ المصري

تختتم اليوم (السبت) توقيتات حملات الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة لمرشحي «مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان في مصر)، بينما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج غداً (الأحد) ولمدة يومين. ومن المقرر إجراء انتخابات جولة الإعادة لـ«الشيوخ» خلال يومي 8 و9 سبتمبر (أيلول) الحالي في الداخل المصري، على أن تعلن النتائج النهائية لتشكيل المجلس، في موعد أقصاه 16 من سبتمبر الحالي. وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد أنهت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، مرحلة فحص الطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.
وتُنهي «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر «جميع الترتيبات لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج، في 140 سفارة ومقراً دبلوماسيا بـ124 دولة حول العالم». ووفق المرحلة الأولى فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو (تموز) الماضي». وأعلنت «الوطنية للانتخابات» نتائج الجولة الأولى في 19 من أغسطس الماضي، إذ فاز 74 مرشحاً على «النظام الفردي» وسيتم إجراء الإعادة لحسم 26 مقعداً، فيما فازت «القائمة الوطنية من أجل مصر» بـ100 مقعد مخصصة لـ«القوائم»، وكانت القائمة تخوض الانتخابات منفردة.
وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم في حالة الإعادة، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بـ«النظام الفردي» في حالة الإعادة 200 ألف جنيه. وحددت «الوطنية للانتخابات» في وقت سابق أيضاً عدداً من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية، من بينها «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة».
وأظهرت معدلات الحضور بالجولة الأولى حضوراً محدوداً. وقالت «الوطنية للانتخابات» إن «عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات 8 ملايين و959 ألفاً و35 ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 14.23 في المائة... ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 63 مليون ناخب».
ويختص «الشيوخ المصري» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد».