الأسهم الأميركية تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.. والصينية تسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

الإبقاء على معدلات الفائدة الأميركية.. والتوقعات الاقتصادية تساعد الأسهم حول العالم للخروج من كبوتها

عادت الأسهم حول العالم لترتفع من جديد مع تباطؤ وتيرة تراجع النفط، وتصريحات جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث شبهت الهبوط دون مستوى 55 دولارا بما يماثل خفض الضرائب على الأميركيين، بالإضافة لتصريحات محافظ بنك إنجلترا بأن هذا الانخفاض سيدعم الاقتصاد العالمي.
وجاء عدد من التوقعات بشأن النمو العالمي إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، حيث قالت شركة «بيسيفيك مانيجمنت - بيمكو» إنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بنحو 2.75 في المائة من 2.5 في المائة هذا العام بفعل انخفاض أسعار النفط وسط وفرة الإمدادات.
وعادت الأسهم الأميركية للارتفاع مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، لتصعد في آخر 3 جلسات متوالية، محققة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حيث صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.03 في المائة (+524 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17805 نقاط، كما ارتفع أيضا مؤشر «النازداك» +112 نقطة بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4765 نقطة، وقفز مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 3.4 في المائة ليكسب +68 نقطة وهي الوتيرة الكبرى منذ أكتوبر، ليصل إلى 2071 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع وسط بيانات إيجابية، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن القراءة الموسمية المعدلة لمؤشر الإنتاج الصناعي قد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ مايو (أيار) 2010.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25 في المائة دون تغيير، وتعقيبا على بيان الاحتياطي الفيدرالي، صرحت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين بأنه من غير المرجح رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، كما أنه لا يوجد تحديد مسبق لتوقيت رفع الفائدة.
وأفادت يلين بأن تغيير لهجة بيان الفيدرالي يتطلب التركيز على الأحوال الاقتصادية التي يحتاج إليها قرار رفع الفائدة، وكان البنك المركزي في حاجة إلى تغييرها بناء على الأداء الاقتصادي أخيرا.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 340 نقطة، معوضا أكثر من نصف الخسائر التي تكبدها الشهر الحالي. وجاء هذا الارتفاع مع نمو نشاط قطاع البناء في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر بأسرع وتيرة في العام الحالي، في إشارة إلى أن الأسر والمستثمرين أصبحوا أقل ترددا بشأن الاستثمار.
وأعلنت هيئة الإحصاءات الأوروبية أن الإنشاءات ارتفعت في شهر أكتوبر بنحو 1.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، وهو أعلى معدل نمو شهري منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013.
وأعلنت وكالة الإحصاءات الرسمية بمنطقة اليورو أن مؤشر أسعار المستهلكين في دول المنطقة الـ18 ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ معدل الارتفاع في كل دول الاتحاد الأوروبي 0.4 في المائة.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل نموا في شهر أكتوبر الماضي بلغ 0.4 في المائة بمنطقة اليورو، وارتفاعا بنحو 0.5 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد صعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 4 في المائة، مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية في 3 سنوات، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6545 نقطة.
وكشفت بيانات رسمية عن أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة نمت بأكبر وتيرة سنوية في شهر نوفمبر خلال سنوات الـ10، حيث ارتفعت بنحو 6.4 في المائة، وهو أعلى معدل نمو منذ مايو 2004 لتواصل بذلك ارتفاعها للشهر الـ20 على التوالي. وجاءت هذه البيانات الإيجابية مع انخفاض البطالة خلال الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر مع ارتفاع معدل نمو الأجور ومواصلة تعافي سوق العمل.
وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في تقرير الاستقرار المالي إن الاقتصاد البريطاني سوف يتلقى دعما محتملا من الانخفاض المتواصل لأسعار النفط، متوقعا أيضا دعم الاقتصاد العالمي.
كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 9787 نقطة، بالتزامن مع توقع 3 مراكز بحثية ارتفاع الثقة في الاقتصاد الألماني، حيث توقعت مؤسسة «جيه إف كيه» أن ترتفع ثقة المستهلكين في ألمانيا لأعلى مستوى لها في 8 أعوام، كما ارتفع مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، مع مؤشر مركز «زد إي دبليو».
وكان البنك المركزي الألماني قد أعلن أن الاقتصاد يظهر إشارات على التعافي بعد أن شهد ركودا في منتصف العام الحالي. في حين صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 3 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4109 نقاط، كما ارتفع مؤشر «فوتسي إم إي بي» الإيطالي بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 18984 نقطة.
وفي آسيا، عادت الأسهم الصينية لتواصل ارتفاعاتها بقوة، حيث صعد مؤشر «شنغهاي» المجمع إلى 3109 نقاط مرتفعا 6 في المائة على مدار الأسبوع، محققا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2010، ورفعت الصين تقديرات نتاجها الاقتصادي لعام 2013 بمقدار 3.4 في المائة مقارنة بالتقدير السابق، كما أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الصين ارتفع 22 في المائة خلال شهر نوفمبر، ليسجل 10.36 مليار دولار أميركي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.4 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 17621 نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» بنسبة 0.7 في المائة إلى 1410 نقاط.
وجاءت هذه الارتفاعات بالأسهم اليابانية بعد أن حافظ بنك اليابان على حزمة التحفيز غير المسبوقة للاقتصاد، في محاولة لزيادة معدل التضخم في مواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأعلن بنك اليابان أنه سيزيد القاعدة النقدية في البلاد بمعدل 80 تريليون ين (نحو 671 مليار دولار) سنويا. وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، ليصرح في اليوم التالي بأنه سيطلب من رجال الأعمال رفع الأجور في العام المقبل.
أما عن المعدن النفيس، فرغم ارتفاعه في نهاية جلسات الأسبوع، فإنه سجل تراجعا على مدار الأسبوع بنسبة 2.2 في المائة، لتصل الأسعار الفورية إلى 1196 دولار للأوقية. وقال البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إن احتياطيات روسيا من الذهب ارتفعت إلى 38.2 مليون أوقية حتى أول ديسمبر من 37.1 مليون أوقية قبل شهر.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد ارتدت أسعار الخام الأميركي وبرنت من أدنى مستويات إغلاق منذ مايو 2009 ليرتفع خام «ويست تكساس» الأميركي تسليم شهر يناير (كانون الثاني) بأكثر من 4.3 في المائة ويغلق عند 56.52 دولار للبرميل، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 2.2 في المائة، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير (شباط) عند التسوية بمقدار 2.11 دولار ليغلق عند 61.38 دولار للبرميل، منخفضا على مدار الأسبوع بنسبة 1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»