عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: جائحة «كورونا» لن تؤثّر على الخطط الاقتصادية بعيدة المدى

وزير المالية يفصح عن دراسة لوسائل تحفيز جديدة تجنّب التقلّبات وتوسّع موارد الإيرادات المالية

السعودية: جائحة «كورونا» لن تؤثّر على الخطط الاقتصادية بعيدة المدى
TT
TT

السعودية: جائحة «كورونا» لن تؤثّر على الخطط الاقتصادية بعيدة المدى

السعودية: جائحة «كورونا» لن تؤثّر على الخطط الاقتصادية بعيدة المدى

أكدت السعودية أمس مضيها في خطط مشروعاتها الاستراتيجية على مستوى تطوير الاقتصاد المحلي وتنويع موارده، مؤكدة أن جائحة كورونا المستجد لن تؤثر على خطط السعودية الاقتصادية بعيدة المدى.
وأفصح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أمس عن بدء خطط يجري العمل عليها لوسائل تحفيز جديدة لأنشطة الاقتصاد المحلي وسط العمل على دراسات مستفيضة لخطط أخرى تدفع نحو تنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات.
وقال الجدعان في افتتاحه لمؤتمر سلسلة لقاءات يوروموني الافتراضية عن السعودية: «بدأنا بالفعل وضع خطط واضحة لتعزيز التوجه لتنويع الاقتصاد وكذلك تجنب التقلبات... كما بدأنا في بحث وسائل أخرى لتحفيز الاقتصاد»، دون الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بتلك الخطط.
وأكد وزير المالية السعودي أن الاقتصاد السعودي أعطى مؤشرات إيجابية في أعقاب الجائحة، مستشهدا بوجود طلبات قوية لمستثمرين أجانب للاستثمار في المملكة، بجانب الاستمرار في أعمال اكتمال البنية التحتية منذ بداية هذا العام، في وقت يتواصل العمل على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية.
وزاد الجدعان حول المؤشرات الإيجابية، أن قطاع السياحة المحلية شهد انتعاشا بزيادة الطلب الداخلي بنسبة 10 في المائة الفترة الماضية، مضيفا «شهدنا كذلك فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام».
وأفاد وزير المالية السعودي الجدعان، خلال مؤتمر «يورومني» الافتراضي، بأن «رؤية 2030» بدأت تثمر حيث حققت نموا في السياحة والترفيه والقطاع المالي والتكنولوجي، مضيفا بالقول «في حين كان النمو بين 3 و8 في المائة في عام 2020 تولينا رئاسة قمة العشرين ووضعنا جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت كورونا وأثرت على الجميع بمن فيهم السعودية وأسعار النفط تراجعت، تراجعت معها إيرادات المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها».
وحول تطورات الاقتصاد مقابل تداعيات كورونا، أضاف الجدعان أنه تم العمل على فتح الاقتصاد، فيما تشير المؤشرات إلى نتائج «إيجابية جدا»، مضيفا أنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثرا كما أن الدولة استجابت لتأثيرات تداعيات كورونا باتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة؛ حيث إن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة.
وقال وزير المالية «لدينا قدر كبير للتعامل مع الأزمة، والتركيز ينصب على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية»، مشيرا إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، بينما قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سيولة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال تداعيات كورونا للتحفيز والدعم وإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص دون تكلفة. وأكد الجدعان عن تأهب حكومة بلاده بتمديد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص حال الحاجة لذلك.
ولفت وزير المالية إلى أن «رؤية 2030» تعمل على إجراء إصلاحات حكومية جذرية تمثل خريطة طريق فعالة، مستطردا «نحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية».
وحول رئاسة العشرين، أوضح الجدعان أن الدول الأعضاء أبدت استجابة سريعة حيث إنه لأول مرة بالتاريخ تعقد أول قمة افتراضية بالربع الأول من العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة، حيث جمع 21 مليار دولار بحلول مايو (أيار) الماضي، مضيفا «لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقع تباطؤ نمو الأسعار خلال العام المقبل

أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
TT
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقع تباطؤ نمو الأسعار خلال العام المقبل

أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)

تتوقع الشركات البريطانية رفع أسعارها بوتيرة أبطأ قليلاً خلال العام المقبل، وفقاً لمسح نشره «بنك إنجلترا»، الجمعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الشهري الذي تجريه «لجنة صناع القرار» أن الشركات توقعت، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب)، ارتفاع أسعارها بنسبة 3.8 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، انخفاضاً من 3.9 في المائة في المسح السابق الذي غطى الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز).

واستقر معدل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل عند 3.4 في المائة، وفق «رويترز».

استقرار الجنيه الإسترليني

استقر الجنيه الإسترليني، الجمعة، قبيل صدور بيانات التوظيف الأميركية الشهرية التي قد تكون حاسمة في تحديد مسار الدولار خلال الأسابيع المقبلة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.3525 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، الخميس.

وكانت التقلبات محدودة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر أغسطس في وقت لاحق من الجمعة، والذي قد يدفع الدولار إلى الارتفاع إذا تجاوزت البيانات التوقعات، أو إلى مزيد من الانخفاض إذا جاء نمو الوظائف دون التوقعات.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، الخميس، إن رفع أسعار الفائدة الآن من شأنه أن يقلل من احتمالية اضطرار البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في المستقبل لكبح جماح التضخم، الذي ارتفع نتيجة للحرب الإيرانية.

وتشير أسواق المال إلى أن المتداولين يتوقعون أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة المقبلة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل مراقبته قوة تسعير الشركات ونمو الأجور، مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية.

وقال محللو استراتيجيات بنك «بي بي في إيه»: «ما زلنا نشك في أن يتبنى (بنك إنجلترا) سياسة نقدية متشددة للغاية في ظل صدمات العرض الحالية، وأسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، وضعف سوق العمل في المملكة المتحدة والوضع المالي المعقد؛ ما يجعلنا نتوقع انخفاضاً طفيفاً في قيمة الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة».

وأضافوا: «مع ذلك، قد يؤدي الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم السياسة النقدية؛ ما سيعزز دعم الجنيه الإسترليني وجاذبيته، لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في ارتفاع كبير في قيمة العملة؛ إذ إن أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة قد تم استيعابهما بالفعل».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في خطاب متلفز للأمة، الخميس، إنه سيفرض عقوبات على شركات النفط التي تنقب في جزر فوكلاند، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار تطالب به الأرجنتين، في خطوة قد تصعّد التوترات مع لندن.

وقبل ذلك بأيام، قال الرئيس دونالد ترمب إنه يراجع موقف الولايات المتحدة المحايد بشأن الأرخبيل النائي في جنوب المحيط الأطلسي.

وكتب وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في منشور على موقع «إكس»، الجمعة: «التزامنا تجاه جزر فوكلاند مطلق وثابت».

وفي غضون ذلك، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، في مقابلة نُشرت الجمعة، إن بريطانيا تفضّل «بروكسل على أميركا»؛ وهو ما يشكل «مشكلة» لجهود لندن الرامية إلى توسيع اتفاقها التجاري مع واشنطن.

ومع ذلك، لم تُظهر الأسواق البريطانية مؤشرات تُذكر على وجود ضغوط. فقد بلغ عائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات، والذي تأثر بشدة بالانخفاض الحاد الذي شهدته ديون الحكومات العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، 5.1431 في المائة، دون تغيير يُذكر حتى الآن.

مواضيع
البنك المركزي العملات التضخم حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

اليابان بين إنفاق قياسي وين ضعيف واستهلاك متراجع

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
TT
TT

اليابان بين إنفاق قياسي وين ضعيف واستهلاك متراجع

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)

تدخل السياسة الاقتصادية اليابانية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة تحديات؛ هي تضخم طلبات الإنفاق الحكومي إلى مستويات تقترب من حقبة الجائحة، واستمرار الضغوط على الين، وتراجع إنفاق الأسر بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام. وبينما تراهن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الاستثمار لتحفيز النمو، تراقب الأسواق قدرتها على ضبط الدين ومنع ضعف العملة من تغذية التضخم، من دون إضعاف الاستهلاك الهش.

وبلغت طلبات الجهات الحكومية لموازنة السنة المالية 2027 نحو 143.1 تريليون ين (917.8 مليار دولار)، وفق وزارة المالية، بعدما اعتمدت الحكومة إطاراً يجمع الإنفاق في الموازنتين الأساسية والتكميلية. ويقترب هذا الحجم من مستويات الإنفاق الاستثنائية التي شهدتها اليابان خلال جائحة «كوفيد - 19».

ويتجاوز الرقم حزمة الإنفاق البالغة 140.61 تريليون ين التي أقرَّت خلال السنة الأولى لتاكايتشي في السلطة، والتي شملت موازنة تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين للسنة المالية 2025 وموازنة أساسية قدرها 122.3 تريليون ين للسنة المالية 2026.

وقد يرتفع الحجم النهائي أكثر؛ إذ تتضمن الطلبات بنوداً لم تحدد قيمتها بعد، بينها الإنفاق الدفاعي في وقت تراجع فيه الحكومة استراتيجيتها الدفاعية بما قد يقود إلى مشتريات واستثمارات عسكرية إضافية.

ويأتي جزء مهم من الزيادة من برنامج استثماري جديد للقطاعات الاستراتيجية، بلغت طلباته 12.2 تريليون ين، ويشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الاقتصادي. وتراهن تاكايتشي على أن هذه الاستثمارات سترفع القدرة الإنتاجية ومعدل النمو على المدى الطويل.

لكن الأسواق تنظر أيضاً إلى الجانب الآخر من المعادلة: تكلفة تمويل هذا الإنفاق. فقد رفعت وزارة المالية سعر الفائدة المفترض في حسابات الموازنة إلى 3.8 في المائة، من 3 في المائة في موازنة 2026، بعدما لامس عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات مستوى 3 في المائة للمرة الأولى منذ 1996.

وأدى ذلك إلى ارتفاع طلبات خدمة الدين، بما فيها مدفوعات الفائدة واسترداد السندات، إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين، بزيادة 5.36 تريليون ين عن السنة المالية الحالية.

وتؤكد وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة ستفحص الطلبات بعناية، وستدقق الإنفاق وإصدارات السندات بما يتوافق مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً. وتسعى تاكايتشي إلى إبقاء إصدارات السندات الجديدة حول 40 تريليون ين، في محاولة لطمأنة سوق تخشى أن يؤدي التوسع المالي إلى مزيد من ارتفاع العوائد.

ويرى سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو ريسيرش إنستيتيوت»، أن الأسواق تريد دليلاً على أن الإنفاق الأكبر سيتحول فعلاً نمواً أقوى، مدعوماً بإصلاحات تعالج القيود الهيكلية مثل نقص العمالة والأراضي والطاقة.

حساسية الين

ويتزامن اختبار الموازنة مع استمرار حساسية السلطات تجاه الين. فقد أكد كبير مسؤولي العملة أتسوشي ميمورا أن طوكيو لا تزال في حالة تأهب لتحركات سوق الصرف، وأنها على اتصال مستمر بالسلطات الأميركية، في رسالة تبقي احتمال التدخل قائماً إذا عاد الين إلى الهبوط بصورة مفرطة.

وتراجع الدولار بعد تصريحاته إلى 155.305 ين قبل أن يرتفع لاحقاً إلى 156.43 ين، في مؤشر إلى استمرار الضغوط الأساسية على العملة رغم قفزتها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتسعر الأسواق بصورة شبه كاملة رفع «بنك اليابان» الفائدة هذا الشهر، بعد سلسلة إشارات متشددة من مسؤوليه، إلى جانب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن ضعف الين. وأكدت كاتاياما أن بيسنت لم يقدم أي مطالب بشأن السياسة النقدية اليابانية خلال محادثاتهما، موضحة أن اعتقاده بأن الين مُقوَّم بأقل من قيمته نتيجة فجوة أسعار الفائدة بين البلدين يمثل موقفاً معروفاً منذ فترة.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو (تموز)، في إشارة إلى القلق من انتقال موجة بيع العملة والسندات اليابانية إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، لم ينجح التدخل في وضع حد دائم لضعف العملة.

إنفاق الأسر

ويزيد من تعقيد مهمة «بنك اليابان» ضعف الاستهلاك. فقد أظهرت البيانات أن إنفاق الأسر هبط 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل توقعات بانخفاض 1.6 في المائة، مسجلاً ثامن تراجع شهري متتالٍ وأكبر انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وعلى أساس شهري معدل موسمياً، ارتفع الإنفاق 0.5 في المائة فقط، مقابل توقعات بزيادة 2.6 في المائة. وأظهرت البيانات أن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، فزادوا الإنفاق على الترفيه والسلع المنزلية، في حين قلّصوا مصروفاتهم على الغذاء والنقل.

ويرى ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «سومبو إنستيتيوت بلس»، أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تحققت خلال مفاوضات الربيع لم تمنع ارتفاع الأسعار من الضغط على الاستهلاك، متوقعاً اشتداد هذه الضغوط مع اتساع التضخم. وتزداد أهمية ذلك بعدما تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال أغسطس (آب) للشهر الثالث على التوالي.

وزيرة المالية مستمرة

وفي خضم هذه التحديات، تتجه تاكايتشي إلى الاحتفاظ بكاتاياما وزيرةً للمالية في التعديل الحكومي المتوقع لاحقاً هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة في ضمان استمرارية السياسة المالية والتنسيق مع واشنطن، خصوصاً مع استعداد الحكومة لدفع خطتها الرئيسية لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء.

ولعبت كاتاياما دوراً رئيسياً في المحادثات مع بيسنت، بما فيها التنسيق بشأن التدخل المشترك في سوق العملات. كما عقد الطرفان نحو عشرة لقاءات ومحادثات، بما فيها اجتماعات عبر الإنترنت؛ ما يجعل استمرارها في المنصب إشارة إلى الأسواق بأن طوكيو لا تريد تغيير فريقها الاقتصادي في مرحلة شديدة الحساسية.

وتضع هذه التطورات حكومة تاكايتشي أمام معادلة صعبة: إنفاق أكبر لدعم النمو والاستثمار الاستراتيجي، مقابل ضرورة احتواء إصدارات الدين وارتفاع العوائد؛ وتشديد نقدي لدعم الين وكبح التضخم، مقابل استهلاك منزلي يتراجع بالفعل.

وسيكون نجاح السياسة الاقتصادية اليابانية مرهوناً بقدرة الحكومة على إثبات أن مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الجديد ستولد نمواً يبرر تكلفتها. فمع اقتراب عوائد السندات من مستويات لم تشهدها اليابان منذ ثلاثة عقود، لم تعد الأسواق تكتفي بوعود النمو، بل تبحث عن توازن واضح بين التحفيز المالي واستدامة الدين واستقرار الين وحماية القوة الشرائية للأسر.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«كوب 31» في أنطاليا... من الوعود إلى الاستثمارات

مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT
TT

«كوب 31» في أنطاليا... من الوعود إلى الاستثمارات

مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)

تتجه تركيا إلى جعل تنفيذ التعهدات المناخية والتمويل محوراً رئيسياً لرئاستها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، في محاولة لنقل المفاوضات من مرحلة الاتفاقات والتعهدات إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وسط تحديات عالمية تتداخل فيها أمن الطاقة والديون والظواهر المناخية المتطرفة مع احتياجات التنمية في الاقتصادات الناشئة.

وستتحرك الرئاسة التركية عبر ثلاثة محاور رئيسية هي، وفق ما شرحه وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31»، مراد كوروم: «الحوار والتوافق والعمل»، مؤكداً أن نجاح مؤتمر أنطاليا لن يقاس فقط بالقرارات، وإنما بالقدرة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وجذب التمويل إليها، وصولاً إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم اليومية.

وأوضح كوروم، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالطاقة والصناعة والمدن والتجارة والمياه والتنمية، بالتزامن مع تزايد تأثير موجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة ومخاطر الأمن الغذائي والمائي.

وأضاف أن المجتمعات تريد رؤية أثر القرارات المناخية على أرض الواقع، وأن العالم مطالب بالانتقال من «الكلمات إلى التنفيذ»، مشيراً إلى أن اتفاق باريس رسم مساراً مهماً للعمل المناخي، لكن التحدي في عقده الثاني يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات والتعهدات.

الحوار والتوافق والعمل

وقال كوروم إن الوصول إلى نتائج دائمة يتطلب الاستماع إلى مختلف الأطراف، ثم إيجاد أرضية مشتركة وتحويل التوافق إلى خطوات قابلة للتطبيق. وأضاف أن تركيا تريد أن يكون «كوب 31» نقطة تحول تقوم على «تحويل الكلمات إلى مشروعات، والمشروعات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نتائج تمس حياة الناس».

وأشار إلى أن أنقرة بدأت مشاورات واسعة مع منظومة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المالية والمدن والقطاع الخاص، بهدف تحديد العقبات أمام التنفيذ. وأسهمت المشاورات في صياغة «أجندة العمل» التي تركز على مجالات من بينها الطاقة النظيفة والكهرباء والمدن والصناعة والشباب والغذاء.

التمويل في صدارة الأولويات

ووضع كوروم التمويل المناخي في صدارة ملفات الرئاسة التركية، مؤكداً أن التحدي لم يعد مقتصراً على إعلان حجم الأموال، وإنما ضمان وصولها في الوقت المناسب إلى الدول والمشروعات المحتاجة إليها.

واستشهد بالتأخير الذي رافق تحقيق التعهد السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية، عادّاً أن التجربة أظهرت أن الثقة في منظومة التمويل ترتبط بوصول الأموال المعلنة فعلياً إلى المشروعات.

وكان «كوب 29» في باكو قد انتهى إلى اتفاق لرفع هدف التمويل المقدم للدول النامية إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مع العمل على زيادة تدفقات التمويل المناخي من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

وقال كوروم إن العالم يواجه مفارقة تتمثل في وجود رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية، مقابل احتياجات ضخمة للاستثمار المناخي، لكن الطرفين «لا يلتقيان دائماً». وأوضح أن دولاً نامية كثيرة تمتلك إمكانات ومشروعات، لكنها تحتاج إلى الدعم الفني والتكنولوجي وإعداد المشروعات لتصبح قادرة على استقطاب التمويل.

وتعمل الرئاسة التركية، وفق كوروم، على آليات لتحويل الاحتياجات المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، خصوصاً في المدن والمياه والبنية التحتية، وربطها بالمؤسسات المالية والمستثمرين.

القطاع الخاص والدول الأكثر هشاشة

وأكد كوروم أن تركيا تستهدف مشاركة قوية للقطاع الخاص في أنطاليا، خصوصاً الشركات التي تمتلك التقنيات والحلول المناخية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة وضع احتياجات أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في صلب المناقشات، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل.

وقال إن تركيا ستنقل تجربتها المحلية إلى «كوب 31»، مشيراً إلى هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053، وسياسات الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وكفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة.

كما استشهد بتجربة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، قائلاً إن تركيا أنجزت وسلمت نحو 455 ألف وحدة سكنية خلال عامين، مع التركيز على مقاومة الكوارث وكفاءة استهلاك الطاقة.

أهداف حتى 2035

وكشف كوروم عن توجه لربط أجندة العمل بأهداف قابلة للقياس حتى 2035، من بينها رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 في المائة، وخفض استهلاك الموارد المرتبط بالنفايات بنسبة 25 في المائة، ورفع استخدام المواد الثانوية والمعاد تدويرها في الصناعة إلى 15 في المائة.

وأكد أن تركيا تريد أن تجعل «كوب 31» بداية مرحلة ينتقل فيها العمل المناخي بصورة أكبر من المفاوضات إلى التطبيق، على أن يكون معيار النجاح هو تحويل «الكلمات إلى مشروعات، والمشروعات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نتائج».

مواضيع
أخبار تركيا تغير المناخ تركيا