تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين
TT

تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين

عشية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمر بكين التاريخي للمرأة، دعت مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين لجعل عام 2020 مناسبة لتقدير دور المرأة في محاربة جائحة كورونا وكعامل أساسي في تحقيق التعافي الاقتصادي فضلا عن تمكين المرأة، في ظل مساع سعودية لتعزيز مشاركتها بنسبة 30 في المائة في قوى العمل.
وستصدر مجموعة تواصل المرأة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قائمتين من التوصيات لقادة مجموعة العشرين، حيث تركز القائمة الأولى على التدابير الرئيسية المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، فيما تساعد القائمة الثانية على تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقالت رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين الدكتورة ثريا عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «تمر السعودية بحقبة تحول سريعة تركز فيها على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ما يتطلب مشاركة المرأة والرجل في هذا التحول الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في الوقت ذاته».
وأضافت عبيد: «هناك اهتمام خاص في رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة، ما يتطلب اعتماد مبادرات جديدة وبرامج محددة لزيادة مساهمتها في قوى العمل وكذلك إيجاد فرص عمل لمن يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله... عالميا تقول لنا الأرقام إن مساهمة النساء في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 37 في المائة».
ووفق عبيد، تُعتبر إتاحة المجال للاستفادة من إمكانات المرأة وبالتساوي مع الرجل هي السبيل الوحيد ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام بل أيضا لتفعيل أحد حقوقها الإنسانية في حياة كريمة ومشاركة في أعمار الأوطان لما في خير للإنسانية.
وقالت: «نحث قادة مجموعة العشرين على معالجة الآثار الجندرية للوباء فوراً وضمان تعافٍ اقتصادي يشمل الجميع، أمامنا الآن فرصة لدفع التغييرات التي دعا إليها مؤتمر بكين للمرأة منذ 25 عاماً، وهي الشمول في العمل والشمول المالي، والشمولية في صنع القرار. لا تزال مجموعة تواصل المرأة تدعو لتلك التغييرات، لضمان إتاحة فرصٍ متساوية أمام النساء والفتيات لتحقيق كامل إمكاناتهن».
وتدعو مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين إلى الاعتراف بحقوق المرأة وتأكيدها وتحقيقها عن طريق العمل على جوانب، منها تبني معايير حقوق المرأة المقبولة عالمياً بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسعى مجموعة تواصل المرأة وهي إحدى مجموعات التواصل الرسمية التابعة لمجموعة العشرين للعمل من أجل ضمان مراعاة الاعتبارات الجندرية ضمن مناقشات وسياسات مجموعة العشرين، في سبيل تذليل العقبات التي لا تزال النساء والفتيات يواجهنها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.